القوى السياسية تنهى جدل "المادة الثانية"

كشف يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعضو الهيئة العليا لحزب النور ل "المصريون" عن انتهاء الخلاف حول المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية، وذلك بالتوصل إلى صيغة جديدة لم تطرح من قبل توافقت عليها كل القوى السياسية المختلفة، وتم عرضها على الأزهر لإبداء رأيه فيها.
وأوضح أن الأسبوع الماضى شهد عقد عدة اجتماعات بعيداً عن الإعلام بين أحزاب النور والحرية والعدالة والوسط والوفد ممثلا عنه رئيسه الدكتور سيد البدوى وبحضور عدد من الشخصيات العامة من بينها عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى للجمعية .
وأضاف "توصلنا إلى صيغة ستنهى حالة الجدل المثارة حول المادة الثانية"، مشيراً إلى أنهم رفعوا تلك الصيغة إلى الأزهر لإبداء رأيه فيها، متوقعاً أن يقبل الأزهر بتلك الصيغة، خاصة أن القوى السياسية المختلفة اجتمعت عليها.
ورفض عضو لجنة المقومات الأساسية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الإفصاح عن تلك الصيغة، وأشار إلى عرضها على المجتمع خلال الأسبوع القادم بعد موافقة الأزهر عليها بصورة نهائية، مؤكداً أن تلك الصيغة سترضى الجميع على حد قوله.
ومن جانبه، رأى طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور، أن الصيغة الأفضل للمادة الثانية هى أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكداً أنها تضمن حقوق كل أصحاب الديانات الأخرى، وأن غالبية الشعب المصرى سيؤيد ذلك، واقترح أن يتم وضع المادة فى الدستور على تلك الصيغة وترك الكلمة الفصل للشعب خلال الاستفتاء.
وأشار "السهرى" إلى مرونة حزب النور فى تلك المادة سعياً للتوافق قائلا: "بالرغم من إيماننا الكامل بأن الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع إلا أننا وافقنا على الإبقاء على كلمة مبادئ عندما طالبت القوى السياسية بذلك، ولكن ضماناً لعدم تفسير تلك الكلمة على نحو خاطئ طلبنا أن تكون المرجعية فى ذلك إلى الجهة المختصة وهو الأزهر الشريف".
من جانب آخر، انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة مواد عدد من اللجان الفرعية، ليتم عرضها للمناقشة أمام الجمعية العامة خلال جلستها الاثنين المقبل.
أكد الدكتور أشرف ثابت - عضو لجنة المقومات الأساسية - أن لجنة الصياغة أوشكت على انتهاء فحص المواد الخاصة بباب المقومات، وسيتم عرضه على الجمعية العامة لأخذ الملاحظات عليه، وأشار ثابت إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية، الحقوق والحريات، أنهت لجنة الصياغة الاطلاع على موادها وستتم مناقشتها فى الجلسة القادمة أمام الجمعية العامة.
ونفى المقولات التى روجت لإمكانية إضافة مواد جديدة إلى الباب، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على الملاحظات التى ستطرحها لجنة الحوار المجتمعى وما تتوصل إليه الجمعية العامة.
وقال طلعت مرزوق -عضو لجنة الحقوق والحريات - بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، إن اللجنة العامة ستقوم بمناقشة الملاحظات الخاصة بالمواد التى قدمتها اللجنة إلى لجنة الصياغة بالجلسة العامة يوم يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة .
وقد أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، فى تصريحات صحفية أن المسودة الأولى للدستور، تحتوى على مواد واضحة لمعالجة الخلل فى التعليم والصحة، إضافة إلى تضمين حق الدولة فى معرفة حركة كل الأموال على أرض مصر.
وقد علمت "المصريون" أن لجنة نظام الحكم انتهت من كتابة نص دستورى يتيح للرؤساء السابقين العضوية الدائمة فى مجلس الشيوخ البديل عن مجلس الشورى وقد تم تقديم مقترحات تطالب بضم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان إلى العضوية باعتبار أن المجلس العسكرى من حكم مصر عقب ثورة يناير كما أشارت مصادر مطلعة أن هناك رفضا داخل لجنة نظام الحكم من قبل بعض الأعضاء على سحب اختصاص رئيس الجمهورية فى شأن تعيين المحافظين فى مقابل اقترحات كانت تطالب بجعل الاختيار بالانتخاب .
وفى هذا السياق قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وعضو تأسيسية الدستور" : إن لجنة نظام الحكم لم تنته من عملها بعد ومن المبكر الحديث عن مناقشة مواد لم يتم الانتهاء من صياغتها والتصويت عليها، وأكد البنا أن الحديث عن عضوية الرؤساء السابقين الدائمة فى مجلس الشيوخ عبارة عن مقترحات بحتة وغير ملزمة .