السلفيون يفشلون فى حذف "مبادئ" من المادة الثانية.. مصادر: 6 أعضاء طالبوا بحذفها و18 اعترضوا.. برهامى: واجهنا حرب شرسة من "العلمانيين".. وعبد العظيم: تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن

كشفت مصادر داخل الهيئة التأسيسية، أن الصيغة التى تم الاتفاق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية حول المادة الثانية، والتى خلصت إلى أن تكون "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، تم بأغلبية كبيرة للمنتمين لأعضاء اللجنة، حيث وافق 18 عضواً على الإبقاء على كلمة "مبادئ"، فيما طالب 6 أعضاء فقط بحذف كلمة مبادئ أغلبيتهم منتمين للتيار السلفى، وهو ما رضخ له السلفيون داخل الهيئة التأسيسية، متراجعين عن تصريحاتهم بحشد أبناء التيار السلفى بالتصويت ب"لا" على الدستور فى حالة حذف كلمة "المبادئ".
وكشف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور، كواليس الاتفاق على النص النهائى للمادة الثانية خلال جلسة أمس، قائلاً فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": طالبنا بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولكننا واجهنا حرب شرسة من العلمانيين داخل لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور لعدم حذف كلمة مبادئ من نص مادة الشريعة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور، أن 4 أعضاء فقط طالبوا بحذف كلمة الشريعة الإسلامية، وهم "ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء، محمد يسرى الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، النائب يونس مخيون عضو حزب النور"، ولكننا فشلنا أمام 20 عضواً من الليبراليين والعلمانيين رفضوا حذف كلمة مبادئ، مشيراً إلى أن الشيخ محمد حسان الداعية السلفى وعضو مجلس شورى العلماء لم يحضر جلسة أمس فى اجتماع لجنة المقومات الأساسية.
أكد الشيخ سعيد عبد العظيم، عضو مجلس شورى العلماء وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، أن الصيغة التى تم التوافق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية حول المادة الثانية، والتى انتهت إلى أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ليست نهائية، ومن الممكن أن يتم تغييرها داخل الجلسة العامة للهيئة التأسيسية ويتم حذف كلمة "مبادئ".
وأوضح عبد العظيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما تم التوافق عليه مساء الثلاثاء، "صيغة أولية"، مضيفاً: "طالبنا بحذف كلمة مبادئ لكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، ومن المتوقع أن يتم حذف كلمة مبادئ على مستوى ال100 عضو الٌمشكلين للهيئة التأسيسية للدستور، وهذا كلام ليس نهائى".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "اتفاق الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية مع المهندس خيرت الشاطر على حذف كلمة مبادئ، وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فشل، وهناك فارق بين الاتفاقات السياسية والاتفاق النهائى الذى تم التوصل له داخل لجنة المقومات الأساسية".
من جانبه، تراجع النائب يونس مخيون عضو حزب النور السلفى والهيئة التأسيسية عن تصريحاته بحشد أبناء التيار السلفى بالتصويت ب"لا" على الدستور الجديد فى حالة عدم حذف كلمة مبادئ، معلناً قبوله بالصيغة النهائية التى تم التوافق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية والتى نصها: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وأضاف مخيون: "لسنا وحدنا على الساحة ولم نصل إلى كل ما نريده وهذا الصيغة تعطى ضمانة بأن كل القوانين التى ستصدر لن تخالف الشريعة الإسلامية، والظروف داخل الهيئة التأسيسية ضربت الاتفاق بين الدكتور ياسر برهامى، وأغلبية لجنة المقومات الأساسية وقفت ضد حذف كلمة مبادئ"، موضحاً أن بيان مشيخة الأزهر أمس الذى أصدره الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هو الذى ساهم فى عرقلة حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، معتبراً أن الأزهر لن يسمح بصدور قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
ومن جانب آخر، كشف الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق وعضو الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بدلاً من أن يتم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور، تم الاتفاق على إضافة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ليكون المقصود بالأزهر فى المادة هو المؤسسة نفسها، ممثلة فى هيئة كبار العلماء.
وأكد عضو الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أن المناقشات شهدت رفض 18 عضواً على حذف كلمة "مبادئ"، فيما طالب 6 أعضاء فقط بحذف كلمة مبادئ، موضحاً أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية وافقوا بالإجماع على المادة بمن فيهم أعضاء حزب النور والدعوة السلفية.