«مرجعية الأزهر» تفتح الجدل مجدداً فى «المادة الثانية» من الدستور

الأصالة: متمسكون ب«الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».. والنور: إما «مرجعية الأزهر» أو أحكام الشريعة.. والإخوان متمسكون ب«المبادئ»

عاد الجدل مؤخراً إلى المادة الثانية من الدستور، بعد الكشف عن 3 اقتراحات تدرسها الجمعية التأسيسية، الأول بقاؤها كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971، والثانى أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة «مبادئ»، والثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم، ورفض حزب «الأصالة» السلفى، جميع الاقتراحات، بينما اشترط حزب النور «مرجعية الأزهر»، وأعلنت جماعة الإخوان تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مسبقاً.
وقال عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة «السلفى»، ل«الوطن»: «إن موقف الحزب ثابت من صياغة المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نصها «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، وطالب بإنشاء محكمة شرعية دستورية على غرار المحكمة الدستورية يكون لها حق الرقابة على شرعية القوانين والقرارات ومدى تطابقها مع الشريعة وتكون أحكامها ملزمة وما تقرر مخالفته للشريعة يصبح غير دستورى.
وأضاف: تشكل هذه المحكمة من متخصصين فى الشريعة والفقه على أن ينتخب أعضاؤها أو يعينوا من هيئة كبار العلماء، ويتاح للأفراد رفع دعاوى قضائية أمامها مباشرة دون الإحالة من محكمة عادية كما يحدث فى المحكمة الدستورية.
من جانبه، قال يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه إذا طالب مندوبو الأزهر فى التأسيسية بإلغاء مرجعية الأزهر فسنطالب بدورنا بإعادة صياغة المادة الثانية من الدستور لتنص على أن أحكام الشريعة وليست مبادئها هى مصدر التشريع.
وأضاف ل«الوطن»، أن هناك توافقاً بالإجماع على الصيغة التى تنص على أن مبادئ الشريعة هى مصدر التشريع واتفاقاً على اعتماد الأزهر المرجعية فى الدستور ورجوع المسيحيين واليهود إلى شريعتهم فيما يخص عقائدهم وقيادتهم الروحية.
وتابع: فوجئنا بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يقول فى الإعلام، إنه يريد إلغاء مرجعية الأزهر وتعود المادة كما هى فى دستور 1971 دون إضافات، لكننا لم نرَ موقفاً رسمياً من الأعضاء ال5 الذين يمثلون الأزهر فى التأسيسية، يتبنى وجهة النظر هذه.
وقال الدكتور عبدالرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية وعضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، إنه مع الصياغة التى جرى الاتفاق عليها فى لجنة المقومات الأساسية التى تعطى الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة مبادئ مع حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، وأضاف: لا يوجد مسلم أو غير مسلم يعترض على تفسير كلمة «مبادئ»، وتساءل: ما هى المشكلة لدى العلمانيين والليبراليين أن يكون الأزهر هو المرجعية للتفسير.
وقال إن الأزهر وهيئة كبار العلماء هم الأجدر على التفسير حتى لا نرى من يفسر المادة على هواه، وأشار إلى أن المادة تعطى غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم، ومن ثم فالأولى أن يعود للأزهر تفسير المادة، واستغرب من إعادة الحديث مرة أخرى عنها بعد الاتفاق عليها من جميع الموجودين فى لجنة المقومات الأساسية من المسلمين والأقباط.