القوى المدنية: تشكيل لجنة علماء لتفسير «مبادئ الشريعة» تكريس للدولة الدينية

«الوفد»: التفسير من حق القضاء.. و«المصريين الأحرار»: المادة الثانية مفهومة.. و«غد الثورة»: لن تتغير عن 71

رفضت القوى المدنية اقتراح اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى بتشكيل لجنة من كبار العلماء تضم مشايخ السلفية والأزهر الشريف تكون مسئولة عن تفسير كلمة مبادئ الشريعة فى الدستور المصرى، مؤكدين أن تلك الاقتراحات تصنع الدولة الدينية.
وقال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن وضع تفسيرات للمواد الدستورية فى يد مجموعة من العلماء ليسوا على دراية بالسياسة، أو وضع أصابع المؤسسة الدينية فى تفسير المواد الدستورية والقانونية فى مصر، هو صنع للدولة الدينية.
وقال تهامى ل«الوطن» إن شيخ الأزهر على صواب عندما طالب بعدم وجود دور أزهرى فى تفسير المبادئ، لأن هذا العمل من أساسيات القضاء، والأزهر يدرك أن دخوله كمرجعية دستورية يعنى إلغاء القضاء والدخول فى أتون الدولة الدينية الواضحة.
وأكد تهامى أنه بهذا الاقتراح سيكون رفض أو قبول القوانين باسم الدين، مطالباً ببقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 71 وهى كفيلة بالحفاظ على الإسلام وشرائعه وتحقق مصالح الأديان الأخرى.
وأضاف: من يفسر المبادئ هو المحكمة الدستورية العليا وتستطيع الرجوع للأزهر لاستشارته عند الحاجة، لا أن تفرض مؤسسة دينية رأيها على الدستورية العليا.
وقال باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن كلمة المبادئ مفهومة ولا تحتاج إلى إيضاح، والمادة الثانية كما كانت من قبل كافية لإيضاح الهوية المصرية فى الدستور، مؤكداً أن السلفيين يبحثون عن الدولة الدينية ويبحثون عن الولاية والوصاية على الناس والفرض على معتقداتهم وتفسيرهم للدين ويستخدمون الشريعة للوصول إلى ذلك.
وأضاف: «من يطابق القوانين على المبادئ هى المحكمة الدستورية العليا، وأعتقد أن تفسير كلمة المبادئ سيضر بالسلفيين ولا ينفعهم».
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية وأمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إن «الاقتراح بمسئولية هيئة كبار العلماء عن تفسير كلمة الشريعة الإسلامية يشوه الإسلام، والأقوال المتطرفة والمتشددة ليست من الإسلام فى شىء».
وأضافت: «أصحاب هذه الاقتراحات لن يفلحوا فى جر مصر إلى الوراء، ولن نرضى بهيئة كبار علماء الأمة وهى فكرة ليست بجديدة، فالإخوان المسلمين كانوا يقترحون بهيئة تشبه ما يطالب به عفيفى، فهم يريدون بها التحكم فى إدارة شئون البلاد، لكن مصر لن تحكم بشكل دينى، والإسلام ليس به دولة دينية.
ونادت الحفناوى بأن يبقى نص المادة الثانية كما هو فى دستور 1971 وهو: «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، وأن يكون لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.
واتفق الدكتور أيمن نور، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب غد الثورة مع الرأى القائل ببقاء المادة الثانية كما كانت فى دستور 71، مؤكداً أن الاقتراح بتشكيل هيئة للعلماء لن يلقى قبولاً من أحد.