«الأصالة السلفى» يقترح تشكيل هيئة علماء لتكون مرجعية للدستور

اقترح عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، تشكيل لجنة ل«كبار علماء الأمة»، من مشايخ السلفية والأزهر الشريف، تكون مسئولة عن تفسير كلمة «مبادئ الشريعة»، فى الدستور الجديد، وذلك بعد أن طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممثليه فى الجمعية التأسيسية بحذف المرجعية الأزهرية من تفسير المادة الثانية التى تنص على أن تكون مبادئ الشريعة مصدر التشريع.
وقال عفيفى ل«الوطن»: إن الهيئة تضم جميع مشايخ الطرق الإسلامية السنية، بالإضافة للأزهر الشريف، باعتباره الهيئة الرسمية بالدولة، وتشمل كبار علماء الدعوات السلفية مثل: الشيوخ محمد عبدالمقصود، ومحمد إسماعيل المقدم، وأبوإسحاق الحوينى، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وياسر برهامى، بالإضافة لكبار مشايخ الأزهر.
وأكد أن «الأصالة» ما زال متمسكا بمطلبه فى أن يكون نص المادة الثانية «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، وطالب الدكتور أحمد الطيب بالاستقالة وأن يترك غيره من مشايخ الأزهر وعلمائه للدفاع عن الشريعة الإسلامية.
وقال عفيفى: إن طلب الطيب هو «خذل للإسلام والتيار الإسلامى وإحباط لما فعله الإسلاميون فى المادة الثانية، وكلامه خنجر مسموم يطعن الأزهر من الخلف، ويعنى أنه لا قدرة لعلمائه على أداء هذه المهمة».
وطالب بإنشاء المحكمة الشرعية العليا للرقابة على القوانين والقرارات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقال: إن هذه المحكمة تكون جزءا من النظام القانونى، وليست للفتوى، بل لها سلطة إصدار أحكام قضائية نافذة، وتختص بالرقابة على قوانين الدولة، وتتميز بأنه يجوز للأفراد التقدم بدعوة رسمية إليها مباشرة ويكون تشكيلها من القضاة وتعينهم هيئة كبار العلماء.
من جانبه، رحّب حامد مشعل، المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية، باقتراح حزب الأصالة، بتشكيل هيئة كبار علماء الأمة لتكون المرجعية الفقهية وليس الأزهر بحالته الحالية.
وقال مشعل ل«الوطن»: إن الجبهة السلفية ستصوت ب«لا»، إذا بقيت المادة الثانية بالمبادئ مصدر التشريع، حتى لو كانت المرجعية فى التفسير أزهرية؛ لأن الأزهر فى الوقت الحالى «فاسد»، وأكد أن الجبهة تتمسك بأن يكون نص المادة الثانية «الشريعة هو مصدر التشريع»، وأى حكم يخالف الشريعة يُحذف.
ورحب علاء أبوالنصر، الأمين العام فى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، باقتراح عفيفى، وقال: إن الجماعة الإسلامية وحزبها يرغبان فى أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وإذا جرى التوافق على المبادئ فجيب وضع نص يقول إنه على المحكمة الدستورية العليا حذف أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية.
وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن كلام عفيفى يستحيل وضعه فى الدستور، ويصعب تحقيقه؛ لأنه لا يمكن أن ننص فى الدستور على تشكيل هيئة من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية. وأوضح أن «التأسيسية» أقرت بالإجماع على أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وأن يكون الأزهر المفسر للمبادئ.
وأضاف: اتصلت بالدكتور محمد عبدالسلام، المستشار القانونى للأزهر الشريف، وأكد لى أن شيخ الأزهر لم يصدر بيانات، بل هو من اقترح ذلك بناء على فهمه لكلام شيخ الأزهر. وأضاف: «لم يصل إلينا فى (التأسيسية) رسمياً ما يفيد بتراجع الأزهر عن مرجعيته، لكن إذا عرض سنعيد النظر فى المادة من جديد وصياغتها، وحزب النور ما زال متمسكا بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، بعيداً عن المحكمة الدستورية العليا».
وقال: «إذا حذفت المرجعية الأزهرية فى تفسير المبادئ، فيكون من حق المشرع (مجلس الشعب)، أن يأخذ من مذاهب (أهل السنة) ما يحقق المصلحة ويلبى الحاجة.