الطيب يجتمع ب30 حزبًا سياسيًا لحسم مرجعية الأزهر بالدستور

أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سيجتمع قريبا مع رؤساء وممثلى 30 حزبا سياسيا لحسم قضية مرجعية الأزهر بالدستور والتى أثارت جدلاً حول اعتماده مرجعية في تفسير المادة الثانية بالدستور.
يأتى ذلك فيما أعرب الدكتور جلال مرة الأمين العام لحزب "النور" عن تأييد الحزب للمقترح الخاص بجعل الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة "مبادئ" وحق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية كما نص عليه دستور1971. وقال إنه إذا ظلت المادة كما هى بلا تغيير فإنها تكون قد جردت من محتواها وتصبح المرجعية للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد محسن راضى عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، موافقة الحزب على بقاء المادة الثانية كما جاءت فى دستور1971بلا حذف أو إضافة.
من جانبه قال طارق الزمر عضو المكتب السياسى لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، إن الحزب مازال عند موقفه فى أن يتم تعديل المادة الثانية للدستور بحيث يتم حذف كلمة مبادئ الشريعة والاكتفاء بكلمة الشريعة فقط.
وأضاف: لو تم الإصرار على الإبقاء على المادة الثانية كما هى فى دستور 1971 فلابد من توضيح معنى كلمة المبادئ بحيث يتم تحديدها " بأنها الأدلة الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة". وبرر الزمر موقف الحزب بأنهم يخشون من تمرير أى قوانين مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مع التحجج بكلمة مبادئ الشريعة .
وأكد الزمر أن حزب البناء والتنمية لا يعترض على وجود مواد تنص على احتكام أصحاب الديانات الأخرى إلى شرائعهم ولكنه أكد أن الحزب يقترح أن تكون هذه المواد متضمنة فى باب الحريات وليس بابا المقومات الأساسية. وقال إن الحزب يؤمن بحق كل فرد بالاحتكام لشرائعه محذرا من أن يتم التوغل فى هذه الأمر مما يكرس لتقسيم للبلاد " وهذا يتعارض مع الدولة الحديثة التى نأملها".
وكان الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية صرح بأن الجمعية توصلت لثلاثة تصورات للاختيار من بينهم صيغة توافقية حول المادة الثانية. وكانت التصورات الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى أو الاعتماد على الأزهر كمفسر لكلمة " مبادئ الشريعة" واختارت أن يتم إضافة نص يضمن حقوق غير المسلمين للاحتكام إلى شرائعهم.