انقسام أعضاء التأسيسية حول اتخاذ الرئيس لقرار الحرب

بدأت لجنة نظام الحكم في اجتماعها أمس مناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد و شهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول المادة‏85‏ الخاصة بموافقة الرئيس علي قرار الحرب و قال المستشار ماجد شبيطة عضو اللجنة ان الاعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذي يؤكد علي ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني علي قرار الرئيس وطالب مؤيدو المقترح الثاني برفضهم لمبدأ موافقة المجلسين( العسكري والوطني) علي قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه. وكشف المستشار نور علي عضو الجمعية التأسيسية انه فيما يخص المادة85 من الدستور وهي المتعلقة بإعلان رئيس الجمهورية الحرب فاتجاه معظم الأعضاء هو الاكتفاء بموافقة مجلس الشعب و ان رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بديهي لاعتبارات التخصص ولكنه رأي أستشاري ومن ثم فان اغلب أعضاء الجمعية يرون الابقاء علي نص المادة في دستور.1971
وفي سياق متصل, اضاف شبيطة ان لجنة الصياغة اجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الاساسية بسبب الحاجة لمزيد من المناقشة و اوضح ان الازهر يصر علي الغاء وضعه كمرجعية في المادة الثانية و ممثلي التيار السلفي يصرون علي الغاء المبادئ و جعل الشريعة الاسلامية مصدر التشريع. و تابع ان هناك اقتراحا للخروج من هذه الازمة بوضع تفسير الازهر لكلمة مباديء في المادة.
تناقش الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد خلال جلستها العامة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني الصياغة الأولية التي اقترحتها لجنة الصياغة لباب الحقوق والحريات في الدستور الجديد وذلك لمراجعة الملاحظات التي قدمها أعضاء الجميعة حول صياغة ذلك الباب.
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية أن الجلسة العامة ستجري مناقشة عامة حول الصياغة الأولية لباب الحقوق والحريات
واستبعد عبدالمجيد الانتهاء من صياغة مواد الدستور منتصف شهر سبتمبر المقبل.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, عن استلام لجنة الصياغة3 مواد جديدة مستحدثة من لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة احدهما عن كفالة الأمن والثانية خاصة بالتعويض عن القتل الذي لم يعرف قاتله.
وقال الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أن لجنة الصياغة أوشكت علي الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية موضحا أن السياسة الاقتصادية في الدستور الجديد مرنة يحددها الشعب عن طريق الحكومة فلن يحجر الدستور علي حق الشعب في تحديد سياسته الاقتصادية الأمثل لكل مرحلة. وأوضح الزرقا, أنه من المنتظر ان يبقي الرئيس الجديد حتي انتهاء مدته علي أن يتعامل وفقا للصلاحيات الجديدة التي يحددها الدستور الجديد.