انعقاد دائم للجنة نظام الحكم ب"التأسيسية" لحسم القضايا الخلافية

وعودة الخلافات على المادة الثانية تؤجل صياغتها..

بدأت لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشة وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، وما يتعلق بمواد القوات المسلحة.
وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، المادة المتعلقة بإعلان الحرب فى الدستور الجديد، كاشفاً عن رغبه ممثلى "العسكرى" وعدد من الأعضاء بالتأسيسية، فى أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما يرغب معظم الأعضاء فى بقاء المادة على وضعها بدستور 1971، والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".
وأشار نور الدين، إلى أن لجنة نظام الحكم ستكون فى انعقاد دائم ومستمر لحسم القضايا الخلافية العالقة، وكذلك الانتهاء من الفصول المتعلقة بالباب.
من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة، إن الأعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذى يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على قرار الرئيس.
وعلى جانب آخر، قال شبيطة، إن لجنة الصياغة بالتأسيسية، قررت خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الأساسية، بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة، موضحاً أن الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية فى المادة الثانية، بينما يصر ممثلو التيار السلفى على إلغاء المبادئ وجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مشيرا إلى وجود اقتراح للخروج من هذه الأزمة، بوضع تفسير "الأزهر" لكلمة مبادئ فى المادة.
وكان "اليوم السابع" قد أشار، أمس، إلى وجود لقاء سيجمع ممثلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال ساعات، لحسم المواد المتعلقة بالأزهر الشريف فى الدستور الجديد، وعدد من القضايا الهامة.