قرار الحرب يثير جدلا واسعا داخل "نظام الحكم"

بدأت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور الجديد وشهد الاجتماع الذى لم ينته حتى الآن مناقشات ساخنة حول المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو اللجنة ان الاعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذى يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على قرار الرئيس.
وطالب مؤيدو المقترح الثانى بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.
وفى سياق متصل، أضاف شبيطة أن لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الاساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة.
وأوضح أن الازهر يصر على الغاء وضعه كمرجعية فى المادة الثانية و ممثلى التيار السلفى يصرون على الغاء المبادىء و جعل الشريعة الاسلامية مصدر التشريع .
وتابع شبيطة ان هناك اقتراح للخروج من هذه الازمة بوضع تفسير "الازهر" لكلمة مبادىء فى المادة.
وقال المستشار نور الدين على عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "إن اللجنه ناقشت خلال إجتماعها اليوم الأثنين المادة المتعلقة بإعلان الحرب فى الدستور الجديد"، كاشفاً عن رغبه ممثلى العسكرى بالتأسيسية فى أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا إن اغلب الاعضاء يرغبون فى بقاء المادة على وضعها بدستور 1971 والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".