قال جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور ، ان ماخرجت للنقاش العام ليست مسودة لان معظم نصوصها لم تخضع لمبدأ الصياغة ولم تعرض كافة بنودها على اعضاء الجمعية ، مؤكدا انهم ليسو مسئولون عنها طالبا بسحب تلك المسودة لانها غير مكتملة وخرجت بتاريخ 14/10 /2012 ويوم الثلاثاء 15 اكتوبر كان هناك مسودة اخرى وحتى اليوم هناك الكثير من التعديلات التى تدخلها الجمعية على المسودة . اضاف انه مازال فى لجنة التوافق بين القوى الوطينة وان الكثير من المواد مازال حولها خلاف بين القوى الوطنية لم نصل فيها الى حلول ، كما ان باب الاجهزة الرقابية يناقش الى الان ورغم ذلك متواجد داخل المسودة بالاضافة الى ان اللجان تضيف النصوص وتحزف اخرى لذلك ليس هناك اى معنى للمسودة التى تم طرها . واوضح ان سبب خروج المسودة الاولى من وجهة نظره ، ان هناك اشكالية فى الوقت والانتهاء كان من المفترض فى ديسمبر ولم يبقى سوى شهر واحد بعد العديد من الاجازات التى ستمر بها الجمعية والاشكالية الاولى هى انتهاء الوقت لذلك تم التعجيل بطرح المسودة الاولى ، والا يدخل الامر فى محل جدل حول امكانية المد للجمعية من عدمه ، ذلك فى حالة استمرارها وعدم الحكم بحلها . اضاف، ان صناعة الدستور المصرى فى ازمة حقيقية والجمعية التأسيسية متأزمة فى علاقتها بالمجتمع وبكافة الاطراف السياسية ، لذلك فان التراشق بين اجهزة الاعلام والجمعية امر سلبى للغاية وعندما يكتب التاريخ لن يدون مادار فى المكاتب المغلقة ولكن سيكتب ما اشيع فى تلك المرحلة . محمد سعد الازهرى عضو بالجمعية التأسيسية للدستور ، ان اختلاف واتفاق وجهات النظر حول المسودة الحالية شئ وارد ، كما ان هناك لغط اعلامى حول بعض المقترحات والتى لم تتضمنها المسودة معتبرينها ضمن المسودة ، والتى تعتبر كافة بنودها مجرد افكار وليست مواد نهائية . مضيفا ان عرض كافة الافكار يستلزم عرض مسودة اولى وثانية وغيرها حتى نتمكن من ادخال التعديلات التى نتجت من الحوار واصدار مسودة اخرى للنقاش حتى تتمكن كافة الجهات والتيارات من المشاركة لتكون المشاركة حقيقية وفاعلة . ونوه نصار ان الدستور يرسخ نظام الحكم ويطلق كافة الحريات وما يعتبر مخالفا للحرية يحدده القانون وليس الدستور ، مضيفا انه اذا اخذنا فى الاعتبار ان تلك مسودة للحوار فقط وليست نصوص نهائية فلا خلاف على ذلك لكن يجب عند اصدار المسودة النهائية توضيح ان تلك البنود والمواد هى النهائية التى سيتم التصويت عليها . وفى سياق اخر قالت كريمة الحفناوى امين عام الحزب الاشتراكى المصرى ، ان المادة الخاصة بان مصر دولة اسيوية وافريقية وعربية ، مجرد عبث بالثوابت والقواعد الاساسية التى لاتحتاج الى نقاش ، بينما لم يتم توافق على مواد المسودة ومع ذلك تم طرحها للنقاش العام . اوضحت ان دساتير العالم تضمنت التوضيح التفصيلى لحقوق المرأة فى كافة البنود وليس مجرد مواد مطاطة كالتى عليها المسودة الحالية ، والتى تم حذف الكثير منها فيما يخص حقوق المرأة . وقال نصار ان هناك مادتين مطروحين للنقاش من خلالهم يتم الزام الدولة باعالة الفئات الاكثر حاجة مثل المرأة الفقيرة والمعاقة والارملة بالاضافة الى مادة تضمن وظائف للمرأة وتواجد وظيفى داخل مؤسسات الدولة .
