مواجهة بين أعضاء "التأسيسية" بسبب الإعلان عن المسودة الأولى للدستور.. جابر نصار: تمثل إساءة للجمعية ويجب سحبها.. والبلتاجى: خروجها هدفه التأكيد على عدم وجود دستور جاهز فى الدرج

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جدالاً وحالة من الشد والجذب بين مؤيدى الإعلان عن انتهاء القراءة الأولية للدستور الجديد وبين معارضة، خاصة بعد اعتراض الدكتور جابر نصار، على عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن انتهاء المسودة الأولية للدستور الجديد، فى حين ما زال هناك نقاش حول العديد من الأبواب المتضمنة فى الدستور، ضارباً مثالاً بباب الأجهزة الرقابية.
وتابع نصار، مفهوم المسودة الحقيقى هو أن تكون متكاملة تضم جميع المواد، معتبراً أن ما خرج من "مسودة أولية" إساءة للجمعية، خاصة المنتج الذى خرج لا يعد عملاً كاملاً.
وطالب نصار، بسحب المسودة وتأجيل طرحها حتى اكتمال النصوص الدستورية، قائلاً: "لا يمكن عقد حراك مجتمعى على مواد لم تحسمها الجمعية بعد".
فيما علق الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، قائلاً: "كنت أتمنى من الدكتور جابر نصار، أن يضيف كل يوم لرجال الجمعية ويقدم مقترحاته"، مضيفاً "رغبنا من حملة تدشين المرحلة الثانية من الحوار المجتمعى بعد طرح المسودة الأولية للدستور، من أن نقول للمواطن المنتج الأولى بيدك اليمنى والقلم فى يدك اليسرى.. احذف وعدل كما تشاء وشارك فى كتابه دستور بلادك".
وأضاف البلتاجى، "أتمنى أن يكون جابر نصار قد اطلع على تلك المسودة"، موضحاً أن الهدف من إخراج المسودة التأكيد على أنه لا يوجد مشروع دستور معد فى درج الجمعية ولكن هناك نقاش حقيقى يدور داخل الجمعية وندعو الشعب للمشاركة الحيوية فيه.
فيما أيد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنه نظام الحكم، موقف الدكتور محمد البلتاجى لكنه أعرب عن استيائه من الاختلاف بين منتج لجنة الصياغة عن اللجان النوعية، موضحاً أنه جرى الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع يجمع اللجنة النوعية مع الصياغة فى ذلك الصدد.
فيما أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الدكتور جمال جبريل أضاف للجمعية التأسيسية الكثير، قائلاً: "إن ما أثير سببه ما نشره الإعلام عن أنها مسودة أولية وهى فى حقيقة الأمر نتاج ورش عمل "اللجان" ولا زالت مطروحة للنقاش فيما بيننا".
أما الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، فيرى أن إصدار المسودة سابق لأوانه خاصة أن هناك مواد لا تزال محل نقاش بين القوى السياسية الممثلة فى الجمعية، وإصدار تلك المسودة يضع أعضاء الجمعية فى أزمة على حد قولة.
وأضاف نور، ما خرج غير مؤهل ليكون مسودة، فالحوار المجتمعى لم ينعكس كلياً عليها.
وقال العضو محمد محيى نرفض أى إهانة أو تطاول على الجمعية التأسيسية أو لأى شخص بالجمعية، لافتاً إلى أن ما صدر من بيان كان هدفه فقط المطالبة بتوضيح الحقيقة للرأى العام حتى لا يتم الزج بالجمعية فى أى نقاش.
وقال أرفض الاشتراك فى تشكيل اللجنة التى شكلتها الجمعية للذهاب لمكتب النائب العام للتحقيق فى واقعة ما تردد عن تهديد رئيس الجمعية للنائب العام ولكن المستشار الغريانى داعبه، قائلاً أرجو أن توافق حتى تتضح الحقيقة.
وقال الدكتور فؤاد بدراوى ما كان يجب طرح مسودة الدستور، خاصة أننا لم ننتهِ وهناك بعض المواد فى الدستور عليها خلاف.
وقال العضو عبد الرحمن شكر، إن هناك جهداً مبذولاً فى المسودة، لكن هناك ملاحظة وهى أن نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين لم تناقش فى اللجان وتم تجاوزها فى المسودة وهذا أمر يؤلمنا كثيراً، وهو أن الموضوع لم يناقشه نهائيا والمسودة تجاوزته.
وقال الدكتور عاطف البنا، إن المسودة قابلة للتعديل والنقاش، مضيفاً: أن نسبة العمال والفلاحين لم يتم حسمها داخل الجمعية.
وقال عمرو موسى، لا يصح أن توافق الجمعية على أى مادة بأغلبية 57%، مطالباً بإعادة النظر فى عدم التصويت على أى مادة بالأغلبية البسيطة.