الغرياني : بدء التصويت علي مواد مشروع الدستور في الأسبوع الثاني من نوفمبر

أعضاء ينتقدون المسودة الأولية وأخرون : مطروحة للتعديل والحذف

عمرو موسى يناقش مع احد الاعضاء مسودة الدستور الجديد
أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان الجلسة العامة التي عقدتها الجمعية أمس هي الجلسة الأخيرة للجمعية قبل إجازة عيد الأضحي المبارك. موضحاً أن الجمعية ستبدأ في مناقشة المسودة الأولية للدستور في الجلسات التي تبدأ يوم 4 نوفمبر القادم وعلي ان تستمر المناقشات أربعة أيام بدءا من الأحد 4 نوفمبر حتي الأربعاء 7 نوفمبر، وتعقد الجلسات في الساعة الثالثة عصراً خلال هذه الأيام لإتاحة الفر صة للجان الفرعية بالجمعية للعمل والانعقاد الصباحي لإنجاز أكبر قدر يمكن إنجازه من مشروع الدستور، علي أن يبدأ في الأسبوع التالي لهذا التاريخ مباشرة التصويت علي ما تم إنجازه من مشروع الدستور باعتبارها الخطوة الأولي للوصول إلي الدستور الكامل.
وكانت الجمعية قد خصصت جلستها العامة أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني لانتخاب 9 من أعضائها الاحتياطيين ليحلوا محل 9 من الأعضاء الأصليين الذين تم استبعادهم من عضوية الجمعية، منهم 3 مستقيلين وهم الناشطة منال الطيبي وعضوا مجلس الشوري المطبق عليهم نص اللائحة الخاص بإسقاط العضوية عن كل من تغيب 5 جلسات متتالية دون عذر وهم الشيخ محمد حسان والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق ود. سمير مرقس مستشار وزير الجمهورية والذي أعلن عودته للتأسيسية منذ أسبوعين ولم يحضر منذ بدء الأعمال مما أوقعه تحت طائلة اللائحة ود. شهيرة دوس وسامح عاشور.
24 إحتياطي
وقد ترشح لشغل المقاعد التسعة عدد 24 من الأعضاء الاحتياطيين وهم : عبدالمنعم التونسي ومحمد لطفي الفقي وعلي عز الدين ثابت وعمرو عز ومحمد عبد اللطيف طلعت ومحمد الكردي ونور الدين علي رضوان ورفعت لقوشة وصلاح حسب الله ووجيه الشيمي ومعبد الجارحي وحاتم عزام وعمرو عبدالهادي وأحمد البيلي و عمر المختار صميدة وإيمان قنديل ومحمد السعيد وعزة الجرف ورمضان بطيخ وجورج ناجي مسيحة وكاميليا شكري وسوزي عدلي ناشد وماريان ملاك كمال.
واقترح المسشتار الغرياني رئيس الجمعية تشكيل لجنة للفرز تتكون من 3 من اعضاء هيئة من كتب الجمعية وهم أبوالعلا ماضي د. منار الشوربجي ود. عمرو دراج، لفرز الأصوات. "وبدأت عملية التصويت اثناء مثول الجريدة للطبع".
جدل واسع
كما أثار عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربيه عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جدلاً واسعاً خلال انعقاد الجلسه العامة للتأسيسية امس بعد مطالبته للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعيه بتوضيح ما حدث مؤخرا من خلاف بينه وبين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وما تردد من اقاويل حول تهديد الغرياني للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بما حدث للمستشار عبد الرازق السنهوري. واكد موسي ان هناك العديد من التساؤلات سواء من داخل الجمعيه او من خارجها حول هذا الموضوع. كما انتقد موسي ما يحدث من تصويت داخل الجمعية علي مواد الدستور مشيراً إلي أن الموافقة علي النصوص تأتي بأغلبية بسيطة وهي نسبة 57٪ فقط وهو ماسيؤدي إلي تمرير المواد في مشروع الدستور دون وجود التوافق المطلوب حولها .. مطالباً بضرورة الموافقة علي المواد وإقرارها عن طريق التوافق وليس التصويت , وعقب الغرياني علي حديث موسي قائلا: التصويت يعني الإقرار بأننا متفقون. وحول أزمة النائب العام أوضح ان الموضوع أثير بشكل بالغ السوء ، وان د. محمد محيي الدين عضو الجمعية كتب بيانا نشر في احدي الصحف وكذلك محمد انور السادات الذي كتب في هذا الشأن وطلب مني تقديم استقالتي من هذا المنصب ومن منصب رئيس مجلس حقوق الانسان. وقال الغرياني للعضوين ان فيهما من صفات الأنبياء ما قال الله تعالي عنه: "نعم العبد إنه أواب" مطالباً إياهما بالبحث في هذا الأمر بكل تفاصيله .
وقال الغرياني، نتيجة ما حدث، فانا اعرض علي الأعضاء، واتمني ان تقبلوا طلبي، بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الدكتور محمد محيي الدين و محمد انور السادات والدكتور محمد كامل، علي ان يلتقوا النائب العام بأسرع ما يمكن، ويسألوه عن عدة أمور، اولها لماذا اتصل بي يوم السبت بعد مغادرته مقر رئاسة الجمهورية ؟ .. وماذا قال لي؟.. علي ان يعودوا الي الجمعية ويعرضوا ما قاله النائب العام. ودافع رئيس التأسيسية عن نفسه قائلاً : " إذا كنت أنا، وبعد 50 عاما، قضيتها دفاعا عن استقلال القضاء، اعتدي علي منصب النائب العام، فأقول لكم، انني لا اصلح لان اظل في منصبي هذا".
مستعد للاستقالة
وتابع :"سوف اتقدم باستقالتي من منصب رئيس الجمعية التأسيسية ومنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إذا ثبت مخالفتي لأي إجراء في أزمة النائب العام وسأعود لبيتي لاستمتع بحياتي ".
وأكد الغرياني، أنه بعد عودة اللجنة وعرض نتاج بحثها علي الجمعية، فلو وافق أعضاء الجمعية علي استمراري فانا لها، وإذا رفضت الجمعية، ليس باغلبية 50٪ ولكن بنسبة 30٪ فسوف استقيل فورا من الجمعية".
فيما طالب محمد محيي، بالاكتفاء بصدور بيان عن الجمعية يؤكد عدم وجود اي علاقة بين الازمة والجمعية التأسيسية. ومن جانبه قال عضو الجمعية محمد انور السادات، أنه اتصل بالنائب العام، ورحب بحضور اللجنة الثلاثية إلي مكتبه، لتوضيح ما حدث، وأضاف السادات أن النائب العام قال "إذا رغب الاعضاء ورئيس الجمعية في ان احضر إلي الجمعية وأتحدث في الأمر فهو أيضا مرحب فيه".
من ناحية اخري انتقد د. جابر جاد نصار الفقيه الدستوري عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الأولية التي طرحتها الجمعية الأسبوع الماضي وقال انه من غير الحق أن يطلق عليها اسم المسودة للدستور .. موضحاً أن المسودة كعمل علمي تكون كاملة متكاملة من أول مادة إلي آخر مادة.
إساءة للجمعية
أما المسودة الأولية التي نشرت فوصفها بأنها "إساءة للجمعية" لأنها لا تمثل عملا كاملا أو شبه كامل مطالبا بسحبها ، وأضاف " لا يمكن أن يكون هناك حراك اجتماعي علي مواد لم تنته الجمعية من صياغتها ولم تحسمها ومن ضمنها باب الأجهزة الرقابية". واقترح تأجيل الإعلان عن المسودة حتي اكتمال نصوص المسودة من أول مادة إلي آخر مادة. كما رفض د. أيمن نور وكيل الجمعية طرح المسودة الأولية للجمعية إعلامياً رغم ان هناك مواد مختلف عليها ولم يتم حسمها بعد ، مؤكدا أن عرضها كان سابقا لأوانه فأصبحت الجمعية مضطرة للدفاع عنها.
وقال وكيل التأسيسية ان كشف النقاب عن هذه المسودة وضع أعضاء الجمعية في حرج بالغ وموقف صعب وأضعف فرص الدفاع عن الجمعية والجهود المبذولة فيها , لاسيما أن التشاور مع بعض القوي السياسية لايزال مستمراً حتي الآن حول بعض المواد , مشيرا إلي أن هناك بعض المواد وردت في المسودة المشار إليها رغم عدم التوافق حولها .
وأضاف " المسودة الحالية غير مؤهلة لأن تكون مسودة، واقترح أن يتم عرضها كمادة للنقاش، حيث إن الأفكار التي تلقيناها لم تنعكس علي مشروع المسودة".
انتقادات للمسودة
ثم تحدث د. محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاتصالات معقباً علي الانتفادات الموجهة الي المسودة الأولية فقال :أن كل ما تم طرحه وعرضه للحوار المجتمعي حتي الآن هو مجرد نتاج للمناقشات داخل الجمعية وليس أكثر من هذا , نافياً وجود مشروع دستور سابق الإعداد داخل الأدراج كما يدعي البعض للتشكيك في عمل الجمعية .
وقال البلتاجي ردا علي هجوم جابر نصار إنني كنت ولا زلت أنتظر منه أن يضيف جديدا للجمعية بمقترحاته، وأضاف "أردنا من المسودة إن نقول للشعب أمسكها بيدك اليسري وأمسك قلماً بيدك اليمني لتصحيح ما تراه خاطئا بعد حملة التشويه والزور والبهتان والتشكيك تجاه عمل الجمعية".