"محيي الدين" : لجنة نظام الحكم تنهي لقاءاتها بهئيات قضاء الدولة والنيابة الإدارية اليوم‎

صرح الدكتور محمد محي الدين ، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، أن وفدا من لجنة نظام الحكم قد ألتقي أمس مع أعضاء هيئة القضاء العسكري بحضور رئيس الهيئة و نوابه و المدعي العام العسكري ثم مع أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بحضور رئيس المجلس و رئيس النادي و أعضاء المجلس الخاص و ذلك استمرارا لسياسة اللجنة في التواصل مع الهيئات القضائية المختلفة ، و التي بدأت بلقاءات مع أعضاء نوادي النيابة الإدارية و قضايا الدولة و جلسات استماع لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلي ، و وزير العدل ،وغيرهم من رجالات القضاء و كان آخرها اليوم بلقاء وفد من قضاة محاكم الاستئناف بالإسكندرية.
و أضاف "محي الدين" ، في تصريحات خاصة ل " الوادي" أن ملخص ما تم في هيئة القضاء العسكري هو رغبة أعضائه في إعطائه كافة الضمانات التي تجعل منه قضاءا عادلا مستقلا بكل ما تحمله الكلمة من معان و قد أخبر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت غزي أعضاء التأسيسية بالإجراءات التي يقومون بها في هذا الإطار و تطرق النقاش إلي أنه ليس المهم مكان القضاء العسكري و لكن الأهم هو ضمان استقلاله و تم التأكيد علي أن الانتماء للقوات المسلحة هو شرف و فخر لا يتعارض مع رسالة العدالة .
و قال الدكتور "محي الدين" ، أن المفاجأة الحقيقية لأعضاء التأسيسية كانت في مجلس الدولة ، حيث اكتشف الوفد كم التأييد الكبير لما تتبناه الغالبية العظمي من أعضاء اللجنة من أراء تضمن استقلال القضاء و من أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله و كان تأكيد الجميع علي رفض فكرة القضاء الموحد من الأساس و قد شكر رئيس المجلس المستشار غبريال جاد و رئيس النادي المستشار حمدي ياسين أعضاء التأسيسية علي المادة المقترحة لمجلس الدولة و التي تحفظ له اختصاصاته و طلبا منهم النص علي اختصاص مجلس الدولة الكامل في صياغة كل التشريعات وجوباً ، وهو ما رفضه أعضاء الجمعية و وضح أسباب ذلك كل من الدكتور جمال جبريل و صبحي صالح و الدكتور محمد محي الدين ، و قالوا أن هذه الإضافة تعني تعطيل للتشريع و تجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته اذا لم يمر من خلال مجلس الدولة إضافة الي أنه من المفترض أن التشريع يمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب و الشيوخ ، وهو ما يجعل صياغته أكثر احكاما و يمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة و هي امور يفصلها التشريع و لا داع لوجودها في الدستور .
و أختتم "محي الدين" ، تصريحاته قائلاً بأن لجنة نظام الحكم ناقشت اليوم الصياغات المقترحة لفصل الادارة المحلية و تم اقرارها و من المنتظر وضع صياغات لنظامين للادارة المحلية لعرضهما علي الجمعية التأسيسية لعدم حسم الرأي بوضوح بين الرأيين و كان الفارق صوتا واحدا لصالح نظام المجلس الموسع الذي يدير و يضم في عضويته منتخبين و معينين بحكم وظائفهم علي حساب نظام المجلسين المنتخب الذي يراقب و التنفيذي الذي يدير.