"التأسيسية": الانتهاء من إقرار فصل "الإدارة المحلية" فى الدستور

صرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن لجنة نظام الحكم ناقشت مساء الثلاثاء الصياغات المقترحة لفصل الادارة المحلية وتم اقرارها ومن المنتظر وضع صياغات لنظامين للادارة المحلية لعرضهما علي الجمعية التأسيسية لعدم حسم الرأي بوضوح بين الرأيين.
وكان الفارق صوتا واحدا لصالح نظام المجلس الموسع الذي يدير ويضم في عضويته منتخبين ومعينين بحكم وظائفهم علي حساب نظام المجلسين المنتخب الذي يراقب و التنفيذي الذي يدير.
وأشار إلى ان زيارة وفد من لجنة نظام الحكم مع أعضاء هيئة القضاء العسكري بحضور رئيس الهيئة ونوابه والمدعي العام العسكري ثم مع أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بحضور رئيس المجلس ورئيس النادي وأعضاء المجلس الخاص، جاء استمرارًا لسياسة اللجنة في التواصل مع الهيئات القضائية المختلفة والتي بدأت بلقاءات مع أعضاء نوادي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وجلسات استماع لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل وغيرهم من رجالات القضاء وكان آخرها اليوم بلقاء وفد من قضاة محاكم الاستئناف بالإسكندرية.
وأضاف محيي الدين أن ملخص ما تم في هيئة القضاء العسكري هو رغبة أعضائه في إعطائه كل الضمانات التي تجعل منه قضاءً عادلاً مستقلا بكل ما تحمله الكلمة من معان، وأخبر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت غزي أعضاء التأسيسية بالإجراءات التي يقومون بها في هذا الإطار، وتطرق النقاش إلي أنه ليس المهم مكان القضاء العسكري ولكن الأهم هو ضمان استقلاله وتم التأكيد علي أن الانتماء للقوات المسلحة هو شرف و فخر لا يتعارض مع رسالة العدالة.
و قال الدكتور محمد محيي الدين أن المفاجأة الحقيقية لأعضاء التأسيسية كانت في مجلس الدولة حيث اكتشف الوفد كم التأييد الكبير لما تتبناه الغالبية العظمي من أعضاء اللجنة من آراء تضمن استقلال القضاء و من أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله و كان تأكيد الجميع علي رفض فكرة القضاء الموحد من الأساس.
حيث شكر رئيس المجلس المستشار غبريال جاد و رئيس النادي المستشار حمدي ياسين أعضاء التأسيسية علي المادة المقترحة لمجلس الدولة و التي تحفظ له اختصاصاته و طلبا منهم النص علي اختصاص مجلس الدولة الكامل في صياغة كل التشريعات وجوبا و هو ما رفضه أعضاء الجمعية ، ووضح اسباب ذلك كل من الدكتور جمال جبريل و الاستاذ صبحي صالح و الدكتور محمد محي الدين وقالوا إن هذه الإضافة تعني تعطيل للتشريع و تجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته اذا لم يمر من خلال مجلس الدولة إضافة الي أنه من المفترض أن التشريع يمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب والشيوخ وهو ما يجعل صياغته أكثر احكاما ويمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة وهي امور يفصلها التشريع ولا داع لوجودها في الدستور.