لجنة نظام الحكم ب"التأسيسية"تناقش الإدارة المحلية وتزور القضاء العسكري

صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بمجلس الشورى برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة فصل الادارة المحلية بباب نظام الحكم .
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية الأحد إن اللجنة استعرضت النظم المتاحة وهي ثلاثة أنظمة رئيسة, النظام الأول منها يقوم علي انتخاب مقدمي الخدمة والثاني علي انتخاب مراقبي أداء الخدمة والثالث علي الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق و غيرهما , مؤكدا أن اللجنة اقرت النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني ومن ثم ستتولي ادارة المحليات في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب تضع الخطط اللازمة والتي يجب علي السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في اطار السياسة العامة للدولة.
وأوضح أنه طبقا لهذا النظام سيكون للادارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية و كذا استغلال ما لدي المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية, وسيكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية.
وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين فقد اتفقت اللجنة علي كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الادارات المحلية ويمكن أن يكون اقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ.
وقال محيي الدين إن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الادارة المحلية وهو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور.
من ناحية أخرى, ستناقش اللجنة غدا عددا من الصياغات المقترحة في هذا الشأن.
كما صرح الدكتور محمد محيي الدين بأنه وبدعوة من اللواء ممدوح شاهين واللواء مجد الدين بركات عضوي الجمعية سيقوم أعضاء من لجنة نظام الحكم "الإثنين" بزيارة إلي هيئة القضاء العسكري للوقوف علي آليات عمله ولحضور بعض الجلسات وللإطلاع علي آليات العمل في النيابة العسكرية بإعتبارها جزءا من منظومة القضاء العسكري.
في حين رأي بعض الأعضاء هذه الزيارة مفيدة بغض النظر عن مواقفهم من القضاء العسكري, فقد قرر آخرون عدم الحضور خوفا من ربط حضورهم بما يثار عن وضع القضاء العسكري في الدستور بين فصل القوات المسلحة وفصل السلطة القضائية.