التأسيسية تناقش فصل "الإدارة المحلية" قبل صياغته

صرح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بمجلس الشورى الذى اختتم فى ساعة متأخرة أمس برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن اللجنة استعرضت النظم المتاحة وهي ثلاثة أنظمة رئيسة، النظام الأول منها يقوم على انتخاب مقدمي الخدمة والثاني على انتخاب مراقبي أداء الخدمة والثالث على الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق وغيرهما، مؤكدا أن اللجنة أقرت النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني ومن ثم ستتولي ادارة المحليات - في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب تضع الخطط اللازمة والتي يجب على السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة.
وأوضح أنه طبقا لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية وكذا استغلال ما لدى المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، وسيكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة على أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها على اختصاصات الحكومة المركزية.
وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين فقد اتفقت اللجنة علي كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الإدارات المحلية ويمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ.
الخلاف - وطبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية،
مشيرا إلى أنه نظرا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض
كلا المقترحين علي الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما.
وقال محيي الدين إن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الادارة
المحلية وهو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور.
من ناحية أخرى، ستناقش اللجنة غدا عددا من الصياغات المقترحة في هذا الشأن.