"التأسيسية" ترفض منح مجلس الدولة اختصاصا كاملا فى صياغة التشريعات

اكد مصدر مسئول بالجمعية التاسيسية للدستور أن وفد التأسيسية الذي زار مجلس الدولة مؤخرا كشف عن التأييد الكامل من قضاة مجلس الدولة لما تتبناه الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة من أراء تضمن استقلال القضاء ومن أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله وكان تأكيد الجميع على رفض فكرة القضاء الموحد من الأساس.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الدولة طالب بأن يتضمن النص المقترح على اختصاص مجلس الدولة الكامل فى صياغة كل التشريعات وجوبا وهو ما رفضه أعضاء الجمعية فيما وجه المستشار حمدى ياسين الشكر إلى أعضاء التأسيسية على المادة المقترحة لمجلس الدولة والتى تحفظ له اختصاصاته وطلبا منهم النص.
وقال إن هذه الإضافة تعنى تعطيل التشريع وتجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته إذا لم يمر من خلال مجلس الدولة، إضافة إلى أنه من المفترض أن التشريع يمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب والشيوخ وهو ما يجعل صياغته أكثر احكاما ويمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة وهى أمور يفصلها التشريع ولا داع لوجودها فى الدستور.ولفت الى أن لجنة نظام الحكم ناقشت امس الصياغات المقترحة لفصل الإدارة المحلية والتى تم إقرارها ومن المنتظر وضع صياغات لنظامين للإدارة المحلية.
لعرضهما على الجمعية التأسيسية لعدم حسم الرأى بوضوح بين الرأيين وكان الفارق صوتا واحدا لصالح نظام المجلس الموسع الذى يدير ويضم فى عضويته منتخبين ومعينين بحكم وظائفهم على حساب نظام المجلسين المنتخب الذى يراقب والتنفيذى الذى يدير.