اجتماعيين "بالتأسيسية" لإنهاء أزمة المواد الخلافية.. ومحى الدين ينفى اختيار وزير الدفاع من خارج "القوات المسلحة".. وانحسار الجدل حول 3 مواد فقط

قال الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن اليومين الماضيين شهدا اجتماعين فى غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة بصورة شبه كاملة.
وتابع محى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاجتماع الأول للجنة نظام الحكم عقد فى حضور الدكتور فريد إسماعيل، حيث شهد مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد، وتم فيه الأخذ بالصياغات والاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة، كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.
فيما عقد أمس الأربعاء اجتماعا مصغرا بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم، استمر حتى منتصف الليل حضرة كلُ من الدكتور محمد محى الدين والمستشار تيمور فوزى واللواء عماد حسين عن لجنة نظام الحكم مع لجنة مصغرة من الصياغة، ضمت الدكتور محمد محسوب والدكتور فريد إسماعيل والدكتور خليل مرعى وبوجود المستشار علاء قطب عضو اللجنة الفنية بالجمعية، جرى خلاله مطابقة جديدة ومراجعة للمواد ووضعها فى صورتها شبه النهائية.
وقال محى الدين، إن الاختلافات بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم أصبحت محددة فى ثلاث نقاط فقط، الأولى تتمثل فى آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان فى خلال 30 يوم من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد ويعرض حكومته على مجلس النواب فإن رفض إعطائها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإن رفض مجلس النواب إعطائها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة فإن لم يستطع فى خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
أما الاختلاف الثانى، وفقا لمحى، فيتمثل فى أن من له الحق فى إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية وإنشاء المرافق العامة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
أما الخلاف الثالث والأخير وفقا لمحى، فيتمثل فى اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
وطالب محمد محى الدين، وسائل لإعلام والمتخصصين والقوى السياسية والشعبية بتبنى الأمر لمناقشته ودراسته وصولا إلى الأفضل، مؤكداً أن الاجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان ودون استثناء يبتغون الصالح العام وإصدار دستور عصرى يليق بمصر وشعبها.
وفى سياق متصل نفى محى الدين ما يتم تداوله إعلاميا من تغيير فى المادة المتعلقة بوزير الدفاع، وأنه سيكون مدنيا، وقال إن النص المقترح كما هو والذى مفاده "أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها".
وأكد محى، على عدم جواز زج القوات المسلحة خاصة الآن فى أى مواءمات أو ترتيبات سياسية وأن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا، ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت إمرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة وتتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها فى عملها الفنى بعيدا عن مهاترات السياسة والسياسيين.