"محي الدين" : تقلص الخلافات بين لجنتي "نظام الحكم" و"الصياغة"

صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، بأن اليومين الماضيين شهدا إجتماعين في غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم و لجنة الصياغة بصورة شبه كاملة.
و أوضح "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ، أن الإجتماع الأول للجنة نظام الحكم الذي استمر طوال الثلاثاء الماضي قد شهد اجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد و تم فيه الأخذ بالصياغات و الاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.
و أشار "محيي الدين"، إلي أن الاجتماع الثاني أستمر طوال الأربعاء و أنتهي بعد منتصف ليلة الخميس ، و الذي حضره الدكتور محمد محي الدين و المستشار تيمور فوزي و اللواء عماد حسين عن لجنة نظام الحكم مع لجنة مصغرة من الصياغة ضمت الدكتور محمد محسوب و الدكتور فريد اسماعيل و الدكتور خليل مرعي و بوجود المستشار علاء قطب عضو اللجنة الفنية بالجمعية و تمت فيه مطابقة جديدة و مراجعة للمواد و وضعها في صورتها شبه النهائية.
و صرح محي الدين بأن الاختلافات الآن أصبحت محددة في ثلاث نقاط:
-الأولي : هي آلية اختيار رئيس الوزراء و الحكومة حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلي قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أغلبية مجلس النواب علي أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يوم من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة الي أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد و يعرض حكومته علي مجلس النواب فان رفض اعطائها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فان رفض مجلس النواب اعطائها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
- الثانية : و هي من له الحق في اصدار لوائح الضبط و اللوائح التنفيذية و التنظيمية ، و انشاء المرافق العامة ، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم الي أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما رأت لجنة الصياغة و يدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
-الثالثة : و هي اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس و هو ما رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط و الصلاحيات المقررة للرئيس و الحكومة.
و طالب "محيي الدين"، من الإعلام و المتخصصين و القوي السياسية و الشعبية بتبني الأمر لمناقشته و دراسته وصولا إلي الأفضل.
و أكد "محيي الدين"، علي أن الاجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان و دون إستثناء يبتغون الصالح العام و اصدار دستور عصري يليق بمصر و شعبها.
و في سياق متصل "نفي محيي الدين"، ما يتم تداوله إعلاميا من تغيير في المادة المتعلقة بوزير الدفاع و أنه سيكون مدنياً، و قال أن النص المقترح كما هو و هو أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها و أكد علي عدم جواز زج القوات المسلحة و خاصة الآن في أي مواءمات أو ترتيبات سياسية و أن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا و لكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت امرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة و تتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها في عملها الفني بعيدا عن مهاترات السياسة و السياسيين.