"محيي الدين": "التاسيسية" بحثت اوضاع القضاء المدني والعسكري

صرح الدكتور محمد محي الدين ، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، أن وفدا من لجنة نظام الحكم قد التقى أمس مع أعضاء هيئة القضاء العسكري بحضور رئيس الهيئة و نوابه و المدعي العام العسكري ثم مع أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بحضور رئيس المجلس ورئيس النادي وأعضاء المجلس الخاص وذلك استمرارا لسياسة اللجنة في التواصل مع الهيئات القضائية المختلفة، والتي بدأت بلقاءات مع أعضاء نوادي النيابة الإدارية و قضايا الدولة و جلسات استماع لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلي، ووزير العدل، وغيرهم من رجالات القضاء و كان آخرها اليوم بلقاء وفد من قضاة محاكم الاستئناف بالإسكندرية.
وأضاف "محي الدين" ، في تصريحات خاصة ل " الوادي" أن ملخص ما تم في هيئة القضاء العسكري هو رغبة أعضائه في إعطائه كافة الضمانات التي تجعل منه قضاءا عادلا مستقلا بكل ما تحمله الكلمة من معان و قد أخبر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت غزي أعضاء التأسيسية بالإجراءات التي يقومون بها في هذا الإطار و تطرق النقاش إلي أنه ليس المهم مكان القضاء العسكري و لكن الأهم هو ضمان استقلاله و تم التأكيد علي أن الانتماء للقوات المسلحة هو شرف و فخر لا يتعارض مع رسالة العدالة .
وقال الدكتور "محي الدين" ، أن المفاجأة الحقيقية لأعضاء التأسيسية كانت في مجلس الدولة ، حيث اكتشف الوفد كم التأييد الكبير لما تتبناه الغالبية العظمي من أعضاء اللجنة من أراء تضمن استقلال القضاء و من أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله و كان تأكيد الجميع علي رفض فكرة القضاء الموحد من الأساس و قد شكر رئيس المجلس المستشار غبريال جاد و رئيس النادي المستشار حمدي ياسين أعضاء التأسيسية علي المادة المقترحة لمجلس الدولة و التي تحفظ له اختصاصاته و طلبا منهم النص علي اختصاص مجلس الدولة الكامل في صياغة كل التشريعات وجوباً ، وهو ما رفضه أعضاء الجمعية و وضح أسباب ذلك كل من الدكتور جمال جبريل و صبحي صالح و الدكتور محمد محي الدين ، و قالوا أن هذه الإضافة تعني تعطيل للتشريع و تجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته اذا لم يمر من خلال مجلس الدولة إضافة الي أنه من المفترض أن التشريع يمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب و الشيوخ ، وهو ما يجعل صياغته أكثر احكاما و يمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة و هي امور يفصلها التشريع و لا داع لوجودها في الدستور .
واختتم "محي الدين" ، تصريحاته قائلاً بأن لجنة نظام الحكم ناقشت اليوم الصياغات المقترحة لفصل الادارة المحلية و تم اقرارها و من المنتظر وضع صياغات لنظامين للادارة المحلية لعرضهما علي الجمعية التأسيسية لعدم حسم الرأي بوضوح بين الرأيين و كان الفارق صوتا واحدا لصالح نظام المجلس الموسع الذي يدير و يضم في عضويته منتخبين و معينين بحكم وظائفهم علي حساب نظام المجلسين المنتخب الذي يراقب و التنفيذي الذي يدير.