إحالة الخلاف على نظام الإدارة المحلية فى الدستور إلى لجنة «الصياغة»

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من الصياغات المقترحة لفصل الإدارة المحلية، واستقرت على إرسال صياغات لنظامين للإدارة المحلية، إلى لجنة الصياغة بالجمعية،تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتأسيسية، لعدم حسم الرأى داخل اللجنة.

وأجرى تصويت بين أعضاء «نظام الحكم» وكان الفارق صوتا واحدا لصالح نظام المجلس الموسع الذى يدير ويضم فى عضويته منتخبين ومعينين بحكم وظائفهم، على حساب نظام المجلسين المنتخبين، والذى يراقب والتنفيذى الذى يدير.

وفى سياق آخر أوضح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، أن وفد لجنة نظام الحكم التقى أعضاء هيئة القضاء العسكرى، فى حضور رئيس الهيئة ونوابه والمدعى العام العسكرى، وأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة بحضور رئيسى المجلس والنادى، وأعضاء المجلس الخاص، بناء على سياسة اللجنة فى التواصل مع الهيئات القضائية المختلفة، التى بدأت بلقاءات مع أعضاء نوادى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وجلسات استماع لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل، وكان آخرها استقبالهم وفدا من قضاة محاكم الاستئناف بالإسكندرية.

وأشار محيى الدين إلى أن ملخص ما تم فى هيئة القضاء العسكرى، كان يتمثل فى رغبة أعضائه فى إعطاء جميع الضمانات التى تجعل منه قضاء عادلا مستقلا، وأن رئيس «القضاء العسكرى» بين لأعضاء «التأسيسية» جميع الإجراءات التى يقومون بها فى هذا الإطار، مشيرا إلى أنه ليس المهم مكان القضاء العسكرى فى الدستور، لكن الأهم هو ضمان استقلاله.

أما عن زيارة مجلس الدولة، فقال محيى الدين إن أعضاء الجمعية فوجئوا بكم التأييد الكبير من القضاة لمقترحات استقلال القضاء، ومن أهمها، إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله، ورفض القضاة لمقترح القضاء الموحد من الأساس، وطالبوا بالنص على اختصاص «مجلس الدولة» الكامل فى صياغة كل التشريعات وجوبا، وهو ما رفضه أعضاء الجمعية، الذين أكدوا أن هذه الإضافة تعنى تعطيلا للتشريع، وتجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته، إذا لم يمر من خلال مجلس الدولة، خاصة أن التشريع سيمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب والشيوخ، وهو ما يجعل صياغته أكثر احكاما، وأنه يمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة، وهى أمور يفصلها التشريع، ولا داع لها فى الدستور. وعن مواد مجلس الشيوخ (الشورى) قال محيى الدين أنها لم تناقش بعد فى اللجنة، مشيرا إلى وجود عدد من الاقتراحات بعد الاستقرار على الإبقاء على المجلس، منها إعطاؤه صلاحيات تشريعية، لتحقيق نوع من الاستقرار والضبط فى التشريعات، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت عوارا دستوريا لبعض التشريعات.

وتابع إن من بين الاقتراحات أن يتولى مجلس الشيوخ بالتعاون مع رئيس الجمهورية تعيين كبار موظفى الدولة، مع الإشراف على المجالس القومية المتخصصة، وتعيين رؤساء الجمهورية من بعد ثورة 25 يناير فى المجلس للاستفادة من خبراتهم.

من جانبه، قال الدكتور بسام الزرقا، عضو اللجنة، إن المسودة الأولية لفصل مجلس الشيوخ بالدستور، والذى سيتم عرضها على اللجنة لمناقشتها خلال اجتماعاتها القادمة، تتضمن إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية حقيقية، على أن يقوم بالرقابة على الإدارة المحلية، والحكم المحلى، كما سيكون له دور فى متابعة الأجهزة الرقابية، ويشارك مع رئيس الجمهورية فى تعيين كبار موظفى الدولة وشاغلى الوظائف العليا.