محيي الدين: الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تقر نظامين للإدارة المحلية واتفاق على استقلال القضاء ورفض القضاء الموحد

قال الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن اللجنة أقرت صياغتين لفصل الإدارة المحلية.
حيث أن النظام الاول يضم مجلس موسع يضم في عضويته منتخبين ومعينين بحكم وظائفهم وأن النظام الثاني يضم مجلسين واحد منتخب ووظيفته يراقب والأخر تنفيذي ووظيفته الإدارة .
وأضاف محيي الدين أنه من المنتظر وضع صياغات أخرى لنظام الإدارة المحلية لعرضهما علي الجمعية التأسيسية لعدم حسم الرأي بوضوح بين الرأيين حيث كان الفارق صوتا واحدا لصالح النظام الاول.
وأضاف محيي الدين أن وفد التأسيسية لمجلس الدولة اكدوا تأييد ما تتبناه الغالبية العظمي من أعضاء اللجنة من أراء تضمن استقلال القضاء ومن أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله، ورفض فكرة القضاء الموحد من الأساس.
وأشار إلى أن رئيس قضاة مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك ورئيس نادي القضاة المستشار حمدي ياسين قدما الشكر إلى أعضاء التأسيسية علي المادة المقترحة لمجلس الدولة والتي تحفظ له اختصاصاته، وطلبا النص علي اختصاص مجلس الدولة الكامل في صياغة كل التشريعات وجوبا .
وأكد محي الدين أن أعضاء الجمعية التأسيسية رفضوا ذلك الاقتراح لأن هذه الإضافة تعني تعطيل للتشريع وتجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته إذا لم يمر من خلال مجلس الدولة ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نجعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة وهي أمور يفصلها التشريع فقط ولا داع لوجودها في الدستور .
محيي الدين: اللجنة ترفض اختصاص مجلس الدولة الكامل في صياغة كل التشريعات وجوبا خوفا من تعطيل التشريع