مجلس «الدفاع الوطنى» يناقش الميزانية التفصيلية للقوات المسلحة قبل عرضها على البرلمان

وحيد عبدالمجيد: الدستور لن ينتهى قبل آخر أكتوبر.. وحوار لفض الاشتباك حول المواد المنظمة للعلاقة بين الدين والدولة

قال الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على المواد الخاصة بالقوات المسلحة التى جاءت بدستور 1971، فيما يتعلق باختصاص مجلس الدفاع الوطنى الذى سيرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية 8 من القيادات العسكرية و6 مدنيين بمناقشة التفصيلية لجميع بنود القوات المسلحة، بما فيها التسليح والتدريب والرواتب والبحوث العسكرية من أوجه الموازنة، على أن تعرض بعد المناقشة كرقم «واحد» على مجلس النواب، والذى له الحق كجهة التشريع والرقابة، فى أن يقبل أو يرفض الرقم الخاص بهذه الموازنة.

وأضاف محيى الدين فى تصريحات ل«الشروق» أمس، أنه فى حال رفض البرلمان الرقم المخصص لموازنة القوات المسلحة، تعاد مرة أخرى إلى مجلس الدفاع الوطنى لإعادة مناقشتها من جديد، مشيرا إلى أن دور «الدفاع الوطنى» فى دستور 2012، هو الدور الذى كان مفقودا فى الدساتير السابقة، خاصة أن موازنة القوات المسلحة كانت ترسل إلى مجلس الشعب إبان النظام السابق، للموافقة عليها دون مناقشتها أو التعرض لها من قريب أو بعيد.

وأشار محيى الدين إلى أن أمر مناقشة موازنة القوات المسلحة بأرقامها التفصيلية بمجلس الدفاع الوطنى، جاء لطمأنة البرلمان المنتخب من قبل الشعب قبل عرض الموازنة عليه، خاصة أن مجلس الدفاع يضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ المنتخبين.

من جانبه، نفى الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، ما تم تداوله بشأن الانتهاء من الدستور قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى، لاستحالة هذا الأمر لضيق الوقت، لأن هناك لجانا بالجمعية لم تنته بعد من صياغاتها الأولية بشأن مواد الدستور، والتى ستعرض على لجنة الصياغة للانتهاء من نسختها الأولية، ثم تعرض بدورها للمناقشة كل باب على حدة بالجلسة العامة للجمعية، على أن ترد مرة أخرى إلى لجنة الصياغة لتضمين مقترحات أعضاء الجمعية بعد المناقشة، حتى تخرج الصياغة النهائية التى ستعرض للتصويت داخل الجلسة العامة كل مادة على حدة مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات الديناميكية بحسب وصفه ستأخذ وقتا أطول، متوقعا ألا تنتهى النسخة النهائية من الدستور قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وحول أعمال لجنة الصياغة، قال عبدالمجيد إن اللجنة تعمل حاليا على مواد باب الحقوق والحريات بعد إعادتها ل«الصياغة»، بعد مناقشتها بالجلسة العامة، للأخذ بمقترحات أعضاء الجمعية، رافضا اتهامات بعض أعضاء لجنة الحقوق والحريات بتغول لجنة الصياغة على ما أنجزوه من مواد للباب، واتهام «الصياغة» بتعديل 12 مادة سواء بالحذف أو الإضافة، موضحا أن دور لجنة الصياغة هو جعل الدستور كتلة واحدة متماسكة الأطراف، وأن الحذف أو التعديل جاء لعدم التكرار بين فقرات المواد فى أكثر من باب.

وأشار المتحدث باسم الجمعية إلى أن أمر تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأصليين سواء المنسحبين أو المتغبين، والذى يصل عددهم إلى عشرة أعضاء، سيفصل فيه قبل إجراء عملية التصويت مباشرة على مواد الدستور، فى محاولة لكسب الوقت والتواصل مع المتغيبين أملا فى عودتهم إلى أعمال الجمعية، كما حدث مع الدكتور محمد سليم العوا، الذى حضر لأول مرة آخر جلسات الجمعية، مشيرا إلى أن هناك حوارا متواصلا بين القوى السياسية لفض الاشتباك حول المواد التى تنظم العلاقة بين الدين والدولة، لأن الأزمة لا تتعلق بالمادة الثانية وحدها، بل بعدد من المواد التى ستنظم هذه العلاقة.