«التأسيسية»: وزير الدفاع من المؤسسة العسكرية .. ومدة النائب العام 4 سنوات

صرح الدكتور محمد محي الدين، مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن اليومين الماضيين شهدا اجتماعين في غاية الأهمية، ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة بصورة شبه كاملة.
وقال محي، في تصريحات صحفية: إن الاجتماع الأول للجنة نظام الحكم والصياغة الذي استمر لآخر الأسبوع الماضي قد شهد إجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد، وتم فيه الأخذ بالصياغات والاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة، كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من لجنة نظام الحكم.
وضم الاجتماع الذي انتهى بعد منتصف ليلة الخميس، والذي حضره الدكتور محمد محي الدين والمستشار تيمور فوزي، واللواء عماد حسين عن لجنة نظام الحكم مع لجنة مصغرة من الصياغة، ضمت الدكتور محمد محسوب والدكتور فريد إسماعيل والدكتور خليل مرعي، وبوجود المستشار علاء قطب، عضو اللجنة الفنية بالجمعية، وتمت فيه مطابقة جديدة ومراجعة للمواد ووضعها في صورتها شبه النهائية.
وصرح محي الدين بأن الاختلافات الآن أصبحت محددة في ثلاث نقاط هي:
1) الأولى وهي آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال30 يوما من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد ويعرض حكومته على مجلس النواب، فإن رفض إعطاؤها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، فإن رفض مجلس النواب إعطاءها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة، فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
2- الثانية، وهي من له الحق في إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية وإنشاء المرافق العامة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما رأت لجنة الصياغة ويدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
3- الثالثة، وهي اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس، وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم، لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
وطالب محي الدين الإعلام والمتخصصين والقوى السياسية والشعبية بتبني الأمر، لمناقشته ودراسته، وصولا إلى الأفضل، مؤكدا أن الاجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان ودون استثناء يبتغون الصالح العام وإصدار دستور عصري يليق بمصر و شعبها.
في سياق متصل، نفى محي الدين ما يتم تداوله إعلاميا من تغيير في المادة المتعلقة بوزير الدفاع، وأنه سيكون مدنيا وقال: إن النص المقترح كما هو، وهو أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها، مؤكدا عدم جواز زج القوات المسلحة، وخاصة الآن في أي مواءمات أو ترتيبات سياسية، وأن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت إمرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة، وتتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها في عملها الفني، بعيدا عن مهاترات السياسة والسياسيين.
من جانبه، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية، أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أصرت على إرسال مقترحاتها، كما هي دون تدخل من لجنة الصياغة، موضحا أنه تم حذف عدد من المواد التي وضعتها الأخيرة، وخاصة الجزء الثانى من المادة 137 والمتعلقة بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس بين المتساوين فى حالة الإعادة والاكتفاء بالجزء الأول من المادة، بأن تكون الإعادة فى حالة عدم حصول المتنافسين على الأغلبية المطلوبة.
وقال عبد المعبود: إنه تم أيضا حذف المادة 138 والمتعلقة بحالة وفاة أحد المرشحين لمنصب الرئاسة، وأكدت أنه فى حالة تنازل أحد المرشحين، فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية أو يعاد فتح باب الترشيح، مضيفا، أن المادة 144 تلزم رئيس الجمهورية بوضع السياسات العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، أما المادة 147 فقد عادت فيها اللجنة إلى صيغة دستور 1971، وهى المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وتكون له رئاسة الجلسات والحق فى طلب التقارير من الوزراء.
وأوضح أنه تم حذف المادة 175 التى تنص على أن يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومسائلتهم تأديبيا، كما نصت المادة 177 على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعين النائب العام لمدة 4 سنوات بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وعلى النحو الذى يبينه القانون، كما تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة 178، وهى المتعلقة بالنيابة المدنية، وأن تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، وهى المادة المتعلقة بهيئة قضايا الدولة.