"خالف تعرف".. الفخرانى نموذجا

* .. وصدقت توقعات د. علاء صادق
* "خالف تعرف".. الفخرانى نموذجا
* المحامى المعارض يتعرض للإحراج على الهواء بعد زعمه وجود دستور فى بريطانيا وإسرائيل!
* د. محمد محيى الدين: معارضة للمعارضة.. وتمسك بالشكليات على حساب تقويم المضمون
* صبحى صالح: "عشوائيات سياسية" أنتجها إعلام ما بعد الثورة
* د. مجدى قرقر: "كيْد سياسى" لا ينفى وجود معارضة وطنية للمسودة الأولى
لم يكن د. علاء صادق -الناقد الرياضى الكبير- مبالغا عندما كتب على صفحته الشخصية الجمعة الماضية، أنه "من بين كل 100 شخص يعترضون على التأسيسية، يوجد 99 لا يعرفون أعضاء التأسيسية، ولم يقرءوا نتائج أعمالها"، لكن المفاجأة أن يكون ضمن ال99 المحامى حمدى الفخرانى، أحد الداعين لحل الجمعية التأسيسية، بعدما تعرض لإحراج شديد على الهواء أمس الأول، على قناة الجزيرة مباشر مصر.
وفى هذا الحوار اعترض الفخرانى قائلا: "كيف يوضع مادة انتقالية لإبقاء الرئيس بمنصبه واستمرار فترة ولايته كاملة، بينما بعد وضع أى دستور بالعالم تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، فكيف يقولون الآن انتخابات تشريعية فقط؟".
وحين سأله المراسل صابر مشهور: أنت تنتمى للفكر الناصرى وعبد الناصر أعدّ بعهده عددا من الدساتير، ولم يجر انتخابات رئاسية بعدها واستمر حتى نهاية مدته!
رد الفخرانى: "نعم، أنا أنتمى للفكر الناصرى، وناصر أجرى استفتاء على نفسه بعد دستور 54 فى عام 1956".
ورد مشهور: هذا أول استفتاء أجراه ليبقى بالحكم، كما أنه مشروع دستور 54 الذى أعده عبد الرازق السنهورى، وأن الرئيس السادات وضع مادة انتقالية بدستور 71 لإكمال مدته، فرد الفخرانى أنه كان مضطرا لاستعداده للحرب كما أنه رئيس ديكتاتورى!
وحين سأله عن نماذج دول أجرت انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور، رد الفخرانى بثقة: "بريطانيا" علما بأن بريطانيا لا يوجد بها دستور أصلا كما أنها مملكة، كما عقّب عليه المراسل اليقظ.
معارضة للمعارضة
من جانبه، يرى د. محمد محيى الدين -عضو الجمعية التأسيسية، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى- أنه يوجد نمطان من النقد الموجه للجمعية؛ نمط إيجابى وهو الذى يتعرض إلى المواد ومضمونها وفلسفتها، ويطالب بتعديلات فى صورة حذف أو إضافة أو تعديل فى فلسفة بعض الفصول، وهذا ما نحتاجه بالتأسيسية لكى يخرج الدستور معبرا عن جموع الشعب، وبالفعل هناك مواد كثيرة تم إضافتها وتعديلها؛ استجابة لآراء مواطنين عاديين جدا، أما الآخر فهو نمط سلبى يتحدث عن عوار التشكيل، وعدم وجود توازن وهيمنة فصيل على الجمعية، وهذا كله افتراء، والكثير ينتقد ولا يقرأ المسودة، وكثير يقف فقط عند بعض المواد التى طرحت فى بداية عمل التأسيسية دون متابعة لما وصلت إليه الآن.
وأضاف: توليت لجنة فرعية من أهم اللجان، وأنا وكيل لحزب غد الثورة، وأقوم بمعاونة د. جمال جبريل بإدارة لجنة نظام الحكم، ولا توجد أى مواءمات حزبية أو سياسية فى عمل التأسيسية، فنحن مكلفون من الشعب لكتابة دستور للشعب، وليس على مقاس رئيس أو حزب أو تنظيم أو جماعة كما يزعم البعض.
وأعرب عضو الجمعية التأسيسية عن أسفه أن هناك بعض النخب يعارضون من أجل المعارضة، وهؤلاء يصرون مع اقتراب الانتهاء من مسودة الدستور على الخوض فى شكليات لا معنى لها.
وأضاف: نحن داخل التأسيسية نعارض وبقوة المسودة –التى خرجت وبها الكثير من المغايرة عما أخرجته اللجان النوعية- ولكن ما نقوم به معارضة إيجابية لتصحيح الأوضاع، وتم التصحيح بالفعل، ونبشر المواطنين بأنه تم الانتهاء من القراءة الثانية، وتم التأكيد على أن تقدم لجنة الصياغة مقترحاتها من أعضائها بأسمائهم وليس باسم اللجنة دون التعدى على منتج لجنة نظام الحكم.
عشوائيات سياسية
وأشار د. صبحى صالح -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- إلى أن هناك عشوائية سياسية أنتجت أشخاصا ليس لهم أدوار أو اسم أو أيديولوجية سياسية ويتحدثون باسم الشعب.
وقال: إن الإعلام يفرد لهم الساعات الطويلة وهم ليسوا أهل تخصص، ولم يسبق لهم ممارسة العمل السياسى على الإطلاق، ومن ثم فإن الأزمة الآن هى فى العشوائية السياسية.
وأضاف أن من يتصدر المشهد السياسى الآن مجموعة من الأشخاص لم نكن نسمع عنهم قبل الثورة، ولم يكن لهم أى دور فى أى عمل، والمشكلة أنه لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يريد فى الوقت نفسه أن يستمع إلى الصواب حتى أصبح المشهد السياسى أشبه بمنطقة عشوائية، مشيرا إلى أن الحديث دون علم يؤدى إلى التضليل، وإحداث بلبلة لدى الرأى العام.
مكايدة سياسية
ويؤكد د. مجدى قرقر -الأمين العام لحزب العمل الجديد- أن هناك الكثيرين يرفضون الجمعية التأسيسية ومنتجها دون قراءة كنوع من المكايدة السياسية، ولعدم تمثيلهم فى الجمعية، وهؤلاء يقومون برفع قضايا لحل التأسيسية، وزعم عدم قانونيتها، ولكن فى الوقت نفسه هناك الكثير ممن قرءوا المسودة بجدية ولديهم ملاحظات موضوعية وحقيقية يجب أن تتجاوب معها التأسيسية وتضعها فى الاعتبار، وترصدها من خلال المنابر المختلفة المجتمعية والإعلامية، وتجرى حوارا حولها من خلال لجان الاستماع والحوار المجتمعى.
وطالب قرقر بأن تأخذ المسودة وقتها الكافى فى المناقشة العامة الواسعة، موضحا أن المعترضين ليس كلهم رافضين لمجرد الرفض، فهناك من يرفض لأسباب حقيقية، وآخرون يرفضون لأسباب ومصالح شكلية وحزبية ضيقة.
وقال: إنه يقدر مبادرة الرئيس محمد مرسى التى أعلنها بمئوية نقابة المحامين، بأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد تحقيق التوافق المجتمعى حوله، وذلك يدفعنا للأمام، ونحن لا نملك ترف رفض المسودة؛ لأنه يعيدنا للوراء سنة ونصف السنة، بينما نريد استقرار المؤسسات المنتخبة واستكمالها حتى يكتمل بناء الدولة.
ووصف قرقر المطالبات بانتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور ب"الهزل"؛ لأن الطبيعى أن تكمل المؤسسات المنتخبة بإرادة شعبية حرة مدتها كاملة وعدم التغول عليها، والطبيعى أن يكمل الرئيس مدته، ويطبق الدستور على الدورة القادمة للانتخابات الرئاسية.
وبدوره يرى د. محمد صفار- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن النقد الموجه لمسودة الدستور والجمعية التأسيسية ليس له علاقة بالدستور ومواده، كما أنه نقد لمجرد النقد.
وأشار صفار إلى أن رفض وضع مادة انتقالية لإبقاء الرئيس حتى يكمل مدته هو جزء من الصراع السياسى على السلطة بين أطراف العملية السياسية، مؤكدا أن البعض لا يرغب فى الانتظار حتى يكمل الرئيس مدته، ومن ثم يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف: الاعتراض هنا ليس لذاته، بل بغرض الوصول للسلطة، ومن يمارس النقد يعى جيدا ماذا يريد، وكل طرف سياسى لديه ذرائع لتبرير مواقفه السياسية.
وأوضح أنه لدينا رئيس مدنى منتخب، ولا توجد حاجة ملحة لانتخابات رئاسية مبكرة، ولا يمكن تغيير الرئيس إلا عبر صندوق الانتخابات فقط.
ووصف صفار ما شهدته جمعة "مصر مش عزبة" من شعارات بإسقاط الرئيس بالمظاهرات بالمراهقة السياسية المرفوضة، مؤكدا أن الرئيس جاء بانتخابات حرة وإرادة شعبية، ولم يأت على أسنّة الرماح أو بانقلاب عسكرى أو باغتصاب السلطة.
من جهتها، أشارت د. هدى غنية -عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية- إلى أن المشكلة أن من يتحدث لا توجد لديه أى معلومات، ويعتمد على أن المشاهد لم يقرأ بأن الدستور الإنجليزى هو دستور عرفى، وأن المشاهد لا يعلم أن الرئيس فى ألمانيا يتم انتخابه عن طريق البرلمان لا من خلال الانتخابات الرئاسية.
ودعت كل من يريد التحدث عن الدستور فليتحدث بكل ما يعضد الصالح العام، وأن تكون لديه رؤية يتمنى أن تكون موجودة فى دستور مصر القادم، مشيرة إلى أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع، وقامت بإخراج المسودة الأولى من مشروع الدستور ليدلى كل مواطن مصرى على أرض مصر أو خارجها بدلوه تجاه تلك المسودة، سواء من خلال البريد الإلكترونى، أو البريد العادى للجمعية، أو من خلال الحوارات الفعّالة التى من الممكن أن نصل إلى نتائج فعالة تؤدى إلى الخروج بدستور يليق بالشعب المصرى كله.
وأوضحت أنه بالنسبة للأحكام الانتقالية؛ فإن بعض دساتير العالم تتيح لرئيس الجمهورية المنتخب أو المجالس البرلمانية المنتخبة إكمال مدتها التى انتخبت من أجلها.
وأضافت أن الصلاحيات الموجودة للرئيس فى الدستور الجديد موزعة بينه وبين رئيس الوزراء، وهى أقل من الصلاحيات التى كانت مقررة له قبل ذلك، ومن ثم فلا يوجد أى سبب لإعادة انتخابه، إضافة إلى أن هذه المدة التى يتولى فيها الرئاسة تُحتسب له، ومن ثم لا يصح له الترشح للرئاسة سوى مرة واحده فقط بعد ذلك.
وقال محمد مصطفى –وكيل مؤسسى حزب الشباب الحر–: إن قيام البعض من رجال السياسة بتوجيه معلومات مغالطة للرأى العام، هى من قبيل تنفيذ مخططات وأهداف محددة لتشويه صورة النظام القائم، مضيفا أن هذه المحاولات من أجل تبرير وتمرير مواقفهم أمام الرأى العام.
وأوضح أن البعض من هذه القوى تسعى إلى الظهور على الساحة السياسية على حساب بعض المواقف التى تحاول استغلالها، مشيرا إلى أن ليس لها أى توجه فى الشارع سوى تحقيق مصالحها الشخصية والقيام بمهاجمة النظام القائم من أجل المهاجمة، وليس من أجل البناء.
وأشار إلى أنها تسعى إلى أخذ اتجاه الرأى العام نحو اتجاه مضاد من أجل رفض أى قرارات صادرة عن المؤسسة الرئاسية، موضحا أنها غير حريصة على مصالح المجتمع المصرى وشعبه.