"هل هو دستور ثورة ام ماذا" ندوة بكلية الطب جامعة عين شمس

حمدي قنديل : لن يخرج من الجمعية التأسيسية الا دستور الثورة

عبد الحليم قنديل : الامور تجري في اتجاه اسوأ مرحلة انتقالية في تاريخ البشرية



أكد الإعلامى حمدي قنديل أن مسودة الدستور المطروحة الآن منتج غير نهائي ويجب التعامل معها على هذا الأساس مؤكداً أنه لن يخرج من الجمعية التأسيسية الا دستور الثورة وسيكون معبراً عن شعب مصر مهما رغب أى فريق سياسي غير ذلك لأننا نملك مقدراتنا بأيدينا مشيراً إلى أن الأسباب التى دفعته لمساندة الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات هو تعهده بتكوين جمعية تأسيسية تضم جميع طوائف الشعب وهذا لم يتم حتى الآن، جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الطب جامعة عين شمس بعنوان " هل هو دستور ثورة أم ماذا !! " تحت رعاية أ.د. ممدوح الكفراوي عميد الكلية وأدار الحوار خلالها الإعلامية امانى الخياط.
وأضاف حمدى قنديل أن الجمعية الحالية حاولت معالجة عدم التوازن فيها بتعيين لجنة استشارية فنية وكان الرأى السائد لدى المرشحين عدم الانضمام لها باعتبارها تأسيسية غير شرعية حيث أن تشكيلها الحالى لا يختلف عن التشكيل السابق والذى اكد القانون عدم شرعيته ولكن فى النهاية قبلنا على أمل تغيير الأمور وآثرنا النضال بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة وقد تم عرض باب واحد
فقط عليها متعلق بالأجهزة الرقابية والدستور وهو باب جديد تماماً تم التصديق عليه وإرساله للجمعية مرة أخرى.
وأكد على أن التصويت على الدستور يجب أن يتم بين أعضاء الجمعية أولا ثم يتم عرضه على الشعب بعد فترة مناقشة من خلال الندوات والإعلام وتعريف المواطنين بالدستور الجديد وما يحتويه من مواد.
وأضاف إلى ان الدستور الجديد سيقضى بانشاء مجلس اقتصادي واجتماعي مهمته تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مستديم.
وأختتم كلامه بمطالبة الحضور بالتفاؤل قائلا " بعد انتخابات 2010 المزو رة تخيلت أن هذا النظام لن ينهار لكن الشعب قال كلمته لذا تفاءلوا وقاوموا الإحباط " .
وفي كلمته قال الكاتب الصحفى د.عبد الحليم قنديل : في مهرجان البراءة للجميع كل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا علي احكام بالبراءة مما يعني مباشرة ادانه للثورة وهذه مفارقة فكيف نكون في زمن ثورة ويتم المحاكمة بقوانين عادية غير ثورية !! ان الامور تجري في اتجاه اسوأ مرحلة انتقالية في تاريخ البشرية.
وأضاف أنه من البداية سارت الامور بطريقة خاطئة منذ استفتاء 19 مارس 2012 حتي الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية دون دستور ينظم هذه الامور ولن ينعدل حال البلد الا إذا وضع الهرم على قاعدته وانتصرت الثورة فى الميادين.
وأكد أن تشكيل أى جمعيات لصياغة الدساتير يجب أن يمتاز بالتوزان والتنوع والكفاءة لانجاز المهمة المكلفة بها وهو ما تفتقده الجمعية التأسيسية الحالية بمصر، فالدساتير ليست صناعة اغلبيات وإذا تم الامر بهذا الشكل فسيفتح الباب لأى أغلبية لتعد دستور مناسب لها مشيراً إلى أن أى دستور ستعده أغلبية لن يختلف عن الدستور الذى كانت تعده عائلة مبارك وسيرفضه الشعب.
وأضاف أن هناك أخطاء فى صياغة الدستور بسبب عدم وجود الخبرة وهذا نتاج الخلل فى تكوين الجمعية بالإضافة إلى أن أغلبية الأعضاء ينتمون لليمين أما ليبرالى او إسلامى وكلاهما
اتفق على سيطرة الملكية الخاصة وهذا ليس من الاسلام بل خروج على الشريعة الإسلامية... قائلاً " البلد اللى يمينه أكتر من شماله مش هيطلع لقدام"
وأشار إلى انه اذا تم عرض الدستور للاستفتاء بشكل كلى سيكون أمر شكلى لأن الاستفتاء يجب أن يقوم على بند واحد أما إذا احتوى على عدة بنود يعد باطل وتحصيل حاصل.
وعن ما يثار عن دولة مدنية أم دينية قال عبد الحليم قنديل أن هذا ضلال وبلبلة فارغة فالقضية محسومة منذ دستور 1971 فالمادة الاولي من الدستور تحدد الانتماء الحضارى والثقافى أما المادة الثانية فهى الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
أكد د. محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسة أن كافة أعضاء الجمعية يضعون مصلحة مصر نصب أعينهم مشيراً إلى أن النقد يجب أن يوجه للمنتج وليس للتشكيل فمصر تضم الآلاف من النُخب ولكن تشكيل الجمعية يحتاج إلى 100 شخص فقط ومن الطبيعى ان يتعرض هؤلاء للنقد.
واضاف أن الدستور الذى يتم اعداده هو دستور تغيير واصلاح مشيراً إلى أن أول دستور عرفته مصر كان عام 1882 اى منذ 180 عاماً وهذا يؤكد أن العبرة ليست بالنص بل بالتطبيق والتنفيذ مضيفاً ان المرجعية ليست لدستور 71 فلم يتبق من هذا الدستور الا ما يستحق ان يكون موجوداً في دستور 2012
وأضاف أنه لابد من قراءة الدستور بشكل متكامل للحكم عليه فقد ترد مادة على أخرى فى نص أخر وكل ما خرج من التأسيسية هو مجرد مسودات.
وأشار إلى أن المادة 36 والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة هى نفس المادة 11 فى الدستور القديم وسيتم الوصول إلى حل اليها بحلول يوم الاربعاء ، كما ان الدستور الجديد لا يحتوى على أى نص يتعلق بالحبس فى جرائم النشر ولكن طبقنا نظام الغرامات وهو نظام مأخوذ به فى دول العالم .
واستعرض محي الدين بعض مسودات الدستور الجديد المتعلقة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب المقومات الاساسية للمجتمع وحرية الصحافة والاعلام وباب نظام الحكم وكذلك باب الدفاع والامن القومى وباب حرية الحصول على بيانات ومعلومات.
وأكد أن الدستور الجديد يضمن لقيادات الازهر وهيئة كبار علماء الازهر انتخاب مفتي الجمهورية وشيخ الازهر.
واكد د ممدوح الكفراوي عميد كلية الطب ان الكلية شاركت في ثورة 25 يناير و قدمت شهداء وشارك طلابها في المستشفيات الميدانية وانه شخصياً اصبح عميداً للكلية نتيجة انتخابات ثورية وتمني استمرار هذه الروح الثورية في طلابه.
اتسم اللقاء بالفاعلية والمشاركة حيث امتلأت قاعة البنهاوي بالحضور للاستفادة من الضيوف.