بعد الدستور

هل يبقي الرئيس.. أم تجري انتخابات رئاسية جديدة؟

تحقيق : هبة كربل
مع اقتراب الانتهاء من صياغة وإعداد الدستور الجديد، تشهد مصر جدلا سياسيا وقانونيا حول مصير رئيس الجمهورية بعد إقرار هذا الدستور..فهل يبقي الرئيس الي أن تنتهي فترة ولايته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المكمل أم تجري انتخابات رئاسية جديدة؟
وأمام هذا الجدل انقسمت وتنوعت وجهات نظر القوي والرموز السياسية والحزبية والقانونية بين من يفضل بقاء الرئيس مرسي في موقعه حتي نهاية فترة ولايته ، وبين من يفضل اجراء انتخابات رئاسية جديدة ،وحاول كلا الفريقين أن يدلل علي صحة فكره ورأيه بحجج ومبررات وبراهين شتي .
وفي ظل جدل القوي السياسية خرجت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتعلن موافقة لجنة "نظام الحكم" بالجمعية علي وضع مادة انتقالية في مشروع الدستور الجديد تنص علي استمرار رئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي في منصبه لحين انتهاء دورته الرئاسية علي أن تحسب هذه المدة ضمن المدتين اللتين نص مشروع الدستور علي عدم تجاوزهما.
ورغم أن الجمعية التأسيسية حسمت هذا الامر إلا أن الخلاف بين القانونين والسياسيين حول هذا الامر ظل سيد الموقف ، فضلا عن أن النص الانتقالي أثار جدلا اخر بين المؤيدين والمعارضين له.
"اخبار اليوم" طرحت القضية للنقاش في التحقيق التالي:
»التأسيسية« تري الحل في نص انتقالي.. والسياسيون والقانونيون يختلفون
مؤيدون لبقاء الرئيس :
د.ثروت بدوي:الرئيس السلطة الشرعية الوحيدة القائمة.. واستمراره الافضل لمصر
د. محمود حسين: بقاء الرئيس جائز دستوريا وقانونيا..ونرفض الاستفتاء علي النص الانتقالي
محمد أنور السادات :الاستفتاء علي بقاء الرئيس غير منطقي.. ومصر لا تتحمل أعباء انتخابات جديدة
د. ثروت بدوي د. محمود حسين محمد أنور السادات
مطالبون بإنتخابات جديدة :
د. محمد حبيب : استمرار مرسي يفقده صلاحياته .. ولابد من إجراء انتخابات رئاسية جديدة
د. نبيل مدحت : بقاء مرسي يصادر حق الشعب في انتخاب رئيس وفق الصلاحيات الجديدة
د. شوقي السيد : النص الانتقالي يصادر حق الشعب في تقرير مصير الرئيس
د. محمد حبيب د.. نبيل مدحت د. شوقي السيد

بداية يري محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أنه قانونا لابد أن تستمرار رئاسة د. محمد مرسي للجمهورية حتي انتهاء فترة ولايته الأولي ، والتي تم انتخابه عليها بموجب الإعلان الدستوري المكمل.. موضحا أن استمرار الرئيس في منصبه في الوقت الحالي افضل لاستقرار البلد ، وعدم إثارة الفوضي ، ولاسيما أن مصر الآن تعاني من وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي حرج
ورفض السادات مطالب بعض السياسيين بعمل استفتاء شعبي علي النص الانتقالي الذي يبيح للرئيس مرسي البقاء في منصبه حتي انتهاء فترة ولايته ، مؤكدا أن هذا الكلام غير منطقي لان الشعب من البداية هو من اختيار مرسي لرئيس الجمهورية ، ومن ثم فإن عمل استفتاء شعبي علي ذلك الأمر مرة أخري غير ضروري كما أن مصر الآن لا تتحمل اي اعباء اقتصادية جديدة فهي الآن في مرحلة بناء وتصحيح وضعها الذي أفسده النظام السابق
انتشار الفوضي
وأكد معتز محمد رئيس حزب الحرية أن الدولة لايكنها تحمل إجراء انتخابات رئاسية جديدة ، ولاسيما وأنها علي حافة انهيار اقتصادي شديد.. موضحا ان الشعب المصري خاض أول تجربه لانتخابات رئاسية حرة وبإرادة شعبية ، ومن خلالها استطاع المواطنون ولأول مرة في تاريخ مصر أن يعبروا عن رأيهم ويختاروا رئيسا للجمهورية بإرادة حرة ، ومن ثم لا داعي لإجراء انتخابات رئاسية جديدة ، وعلي الرئيس مرسي أن يكمل فترة ولايته
وقال: نحن الآن في وضع غير مستقر، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة سوف يحدث فوضي وبلبلة وسوف نعود من حيث بدأنا ، ومن ثم فإنه من الأفضل أن يكمل الرئيس فترة ولايته التي حددها الإعلان الدستوري، وعلي الشعب بعد ذلك ان يقوم بمحاسبته علي ما قام به خلال فترة ولايته
وأضاف معتز : الرئيس مرسي قام بعرض برنامجه الانتخابي ، وأقر علي تنفيذ كل ما جاء به امام الشعب ، وعليه ان ينفذ ما وعد به الشعب خلال فترة ولايته ، وعلي الشعب ان يقوم بمعاونة الرئيس حتي يستطيع تنفيذ برنامجه ، وان نعطيه فرصته الكاملة
وشدد معتز علي أهمية الخطوة التي قامت بها الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بوضع نص انتقالي في الدستور الجديد يتيح للرئيس مرسي البقاء في منصبه حتي نهاية ولايته ، مؤكدا في الوقت نفسه علي ضرورة أن ينص الدستور أيضا علي تداول السلطة حتي يكون من حق الشعب مرة اخري ان يختار رئيس جمهورية بإرادة شعبية حرة
الافضل بقاء الرئيس
ومن جانبه اشار المستشار جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة الي ان الوضع السياسي والاقتصادي لمصر الآن لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومن الافضل ان يبقي الرئيس في موقعه حتي انتهاء فترة ولايته حفاظا علي الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ، وعدم حدوث اي اضطرابات داخلية مثلما حدث في فترة الثورة.. موضحا ان ذلك في مصلحة البلد في الفترة الحالية وإلا سوف نعود الي نقطة الصفر ، ونحن الآن في حالة اعادة بناء هيكلة الدولة الذي افسده النظام البائد ، ومصر الآن في حاجة ماسة الي اعادة وضعها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بين دول العالم مرة آخري
ورحب المستشار رمضان بوجود نص انتقالي في الدستور ينص علي بقاء الرئيس لحين انتهاء فترة ولايته ، مشترطا أن يستفتي علي الشعب هذا النص الانتقالي ، وان يوافق عليه ايضا
وقال عمر فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط : الشعب هو من اختار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ، وهو من قام بعمل ثورة لكي يعبر عن مطالبه ، والآن هو ايضا من يحدد اذا ما كان الرئيس يستمر ام لا ، فلابد من عمل استفتاء شعبي علي هذا الأمر ، وعلي الشعب ان يقرر ماذا يريد ؟
وأكد فاروق علي اهمية ما قررته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من وجود نص انتقالي في الدستور يسمح ببقاء الرئيس لحين انتهاء فترة ولايته، ولكن ذلك لابد أن يتم بموافقه الشعب حتي لا يتعرض الرئيس للطعن في دستوريته وشرعيته .
دستور جديد
وقال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة : الدستور هو الذي يحدد فترة ولاية الرئيس ، والبلد ليست مؤهلة الآن لاعادة تجربة الانتخابات الرئاسية ، فالوضع الاقتصادي لمصر سييء ولا يستطيع تحمل تكاليف اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري ، كما انه لا داعي لاعادتها فيجب ان يستكمل الرئيس فترة ولايته التي حددها له الدستور
واشار الي ان وجود نص في الدستور يعطي الرئيس حق بقائه لانتهاء فترة ولايته لا يتفق مع القواعد الدستورية ، فليس شرطا إنتهاء فترة ولاية الرئيس عندما يُعدل الدستور او يكتب من جديد ، فليس هناك صلة ببقاء اوعدم بقاء رئيس الجمهورية بكتابة دستور جديد او تعديله ، حيث يظل الرئيس يقوم بأعماله خلال المدة المقررة في الدستور المنتهي سواء لاربع سنوات اواكثر او اقل
ومن ناحية أخري قال بهاء الدين ابو شقه المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد : ولاية الرئيس مرسي لا تنتهي بكتابة الدستور الجديد لانه عندما انتخب كان ذلك علي اساس الاعلان الدستوري المكمل الذي حدد مدة رئاسته ، والاعلان الدستوري يتم العمل به في حالة عدم وجود دستور للبلاد ، ومن ثم لا أري أن هناك حاجة لاجراء انتخابات رئاسية جديدة لا طائل منها سوي مزيد من التناحر والصراع السياسي الذي قد يعيدنا إلي الوراء ..وطالب ابو شقه كل من قالوا إن مدة ولايه الرئيس تنتهي بكتابه الدستور الجديد بأن يأتوا بأصل تلك الدساتير التي تنص علي ذلك ، مؤكدا أن هذا الكلام غير منطقي والدليل علي ذلك هو دستور 1791
* الاخوان يرفضون
وبرؤية أخري أكد د.محمود حسين الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين أنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا ولا منطقيا إجراء انتخابات رئاسية جديدة ، مشيرا إلي أن المطالبة بإجراء إنتخابات رئاسية جديدة يعد مخالفا للاعلان الدستوري المكمل الذي ينص علي بقاء الرئيس اربع سنوات وبعدها يتم اجراء انتخابات رئاسية جديدة اما قبل ذلك فلا يجوز قانونيا ولا دستوريا
وقال أمين عام جماعة الاخوان :وضع مصر السياسي والاقتصادي لا يسمح بإعادة تجربة انتخابات الرئاسية من جديد ، حيث إن البلد الآن في ظروف صعبة وفي مرحلة بناء كيان اصيب بشروخ كثيرة بسبب ما عانته في السنين الماضية ..وأشار د. حسين الي انه لا يوجد في اي دستور في العالم فصل اي احكام أو نصوص انتقالية موجودة به عن مشروع الدستور نفسه ، وبالتالي لا يجوز الاستفتاء عليها بمفردها لانها تعد جزءا من الدستور ، ومن ثم نرفض الاستفتاء علي النص الانتقالي الذي يبيح للرئيس مرسي البقاء في موقعه حتي نهاية فترة ولايته
وأكد د. نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية أنه لا يوافق اطلاقا علي اعادة تجربة الانتخابات الرئاسية ، وخاصة أن مصر الآن لن تتحمل اعباء مالية جديدة في هذا التوقيت ، موضحا ان إعادة الانتخابات الرئاسية سوف تلغي الارادة الشعبية التي اختارت ولاول مرة منذ عقود طويلة رئيسا للجمهورية عن طريق الصندوق رافضا أيضا الاستفتاء علي النص الانتقالي لبقاء د. مرسي رئيسا حتي انتهاء فترة ولايته لانه غير قانوني ان يتم استفتاء شعبي علي جزء من الدستور فالاحكام الانتقاليه تعد جزءا من الدستور ولا يجوز فصلها عنه
السلطة الشرعية
وقال د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة : الدستور الجديد هو الذي يحدد مسارات السلطات والاجهزة العامه القائمة وقت صدوره ، فيمكن أن يبقي علي بعضها بنصوص صريحة تحدد المدة التي تبقي فيها هذه السلطات ، وإذا كان رئيس الجمهورية هو السلطة الشرعية الوحيدة القائمة الآن فإنه يجب أن يستمر حتي نهاية الاربع سنوات التي انتخب لها رئيس الجمهورية ، ومع ذلك يمكن ان تحدد هذه المدة بسنتين اوسنه واحدة حسبما يقرره الدستور الجديد
وشدد د. بدوي علي ضرورة ألا نفكر في الاقتداء بالأنظمة العسكرية التي كانت قائمة في مصر او غيرها من الدول غير الديمقراطية.. موضحا ان الدستور يعلو علي كل القوانين ، وهو الذي ينشيء القوانين والانظمة التشريعية والادارية والقضائية والتنفيذية ، ومن ثم فان ما يقرره الدستور يكون شرعيا وسليما وملزما لان الدستور من صنع الشعب سواء كان ذلك عن طريق لجنه تأسيسية او أيا كانت الطريقة التي يوضع بها الدستور ، فهو القانون الأعلي الذي يسمو علي جميع القوانين والاجهزة الحاكمة ، ومن ثم إذا قرر الدستور الجديد من خلال نص إنتقالي بقاء الرئيس مرسي حتي نهاية فترة ولايته فإن هذا الإقرار سليم وصحيح من حيث الاعراف الدستورية ، ولا يبطل هذا الأمر شرعية ودستورية رئيس الجمهورية
وقال د. ناجح ابراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية : مصر أجريت فيها انتخابات رئاسيه سليمة وقانونية ، ومرت بظروف صعبة وشاقة لكي تتجاوز هذه المرحلة وعلي شعبها الآن النهوض بها لكي تصحح ما افسده النظام السابق من انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي ولكي تستعيد مكانتها التي كانت عليها منذ زمن بعيد ، ولاشك أن كل هذا يتطلب بقاء د. مرسي رئيسا للجمهورية .. واشار د. ابراهيم الي ان وضع البلد الآن غير مستقر لإجراء انتخابات رئاسية جديدة فاقتصاد مصر لا يستطيع ان يتحمل تكاليف انتخابات رئاسية جديدة في الوقت الحالي بملايين الجنيهات موضحا ان مصر ليست في ترف من امرها فنحن لسنا كالدول الاوربيه فالشعب هو من اختار د. مرسي لكي يكون رئيسا للجمهورية بإرادة شعبية حرة
وقال: امن مصر الآن غير مستقر ، ففي الانتخابات الرئاسيه السابقة كان المشرف عليها هو المجلس العسكري والآن اذا تم اعادة الانتخابات مرة اخري فمن سيكون المشرف عليها؟.. وفي هذه الحالة سوف تحدث اضطرابات وصراعات نحن في غني عنها وخاصة في وضعنا الحالي،وليس لدي اي مانع من قيام استفتاء شعبي علي النص الانتقالي لبقاء مرسي رئيسا للجمهوريه لانتهاء فترة ولايته فالشعب هو من اختاره ولا اعتقد ان الشعب سوف يعترض علي بقائه بعد كتابة الدستور الجديد
صلاحيات جديدة
وبرؤية مختلفة يري د. نبيل مدحت استاذ القانون ووكيل كلية الحقوق بجامعه عين شمس أن اجراء انتخابات رئاسية جديدة نتيجة منطقية للتخبط الذي ساد الفترة الانتقالية والاخطاء الكبيرة التي وقع فيها المجلس العسكري المنحل ، وذلك لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية قبل وضع الدستور جديد يحل محل دستور النظام الشمولي الذي سقط بثورة 25 يناير
وقال :من المعلوم ان الدستور هو القانون الاسمي الذي له السلطة العليا علي سائر القوانين الاخري لانه ينظم علاقة الفرد بالدولة والعلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة رئيس الجمهورية بالسلطتين التشريعية والقضائية حيث يعتبر رئيس الدولة الحاكم بين هذة السلطات الثلاث ، ومن ثم كان من غير المعقول أن ننتخب مجلس شعب ثم رئيس قبل وضع الدستور
وأضاف : رئيس الجمهورية الحالي انتخب وفق اعلان دستوري حل محل الدستور الشمولي الساقط ولم يحدد علاقته بالسلطتين التشريعية والقضائية بعيدا عن السلطة التنفيذية ، ولذلك يبدو لي ان استمراره في منصبه بعد وضع الدستور الجديد والموافقة عليه في استفتاء شعبي يصادر حق الشعب في انتخاب رئيس جمهورية وفق الدستور الجديد ووفق الصلاحيات التي يحددها الدستور الجديد لرئيس الجمهورية
ويري د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري انه لابد من اجراء انتخابات رئاسية جديدة لان الانتخابات الماضية جاءت وفق اعلان دستوري تم تغييره الآن ، كما ان الدستور الجديد سوف يأتي بشروط جديدة وصلاحيات جديدة ، وعلي الرئيس الحالي وبمنتهي الشفافية ان يكون صادقا مع نفسه حتي يستطيع ان يتولي المهام والصلاحيات الجديدة، ومن ناحية اخري يعطي الفرصة للشعب في ان يعبر عن رأيه في استمرار الرئيس او انتهاء فترة ولايته مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة فقد يري الشعب ان الرئيس لم يعد يصلح للمهام الجديدة
واشار د. السيد الي أن النص الانتقالي والخاص ببقاء الرئيس حتي انتهاء فترة ولايته غير منطقي لانه يصادر حق الناخبين في الموافقة علي بقاء الرئيس، وبالتالي لابد من عمل استفتاء شعبي عليه فضلا عن انه يصادر حق الرئيس في قبول استمراره او عدم استمراره طبقا للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الجديد
انتخابات جديدة
وأكد حمدي الفخراني النائب السابق في مجلس الشعب المنحل علي ضرورة ان تجري انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ، فالرئيس الحالي د. مرسي بموجب الغاء الاعلان الدستور المكمل فقد صلاحياته لانه تم اختياره كرئيس بموجب هذا الاعلان ولاسيما وانه قام بحلف اليمين امام المحكمة الدستوريه العليا وليس امام مجلس الشعب كما هو متعارف عليه.
وقال : نحن الآن امام دستور جديد لا نعرف محتواه فمن الممكن ان تكون هناك صلاحيات ومهام لا يستطيع الرئيس الحالي تحملها وايضا من حق الشعب ان يقرر ايضا ماذا يريد هل يريد بقاء الرئيس الحالي ام يريد انتهاء فترة ولايته؟... وعلي الدكتور مرسي ان يعود للشعب مرة اخري كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة
واضاف : مسألة وجود نصوص انتقالية في الدستور لم تنفذ إلا ايام السادات وكانت لظروف الحرب وقتها ، والمتعارف عليه في جميع الدساتير انه في حالة وجود نصوص انتقاليه لابد من عمل استفتاء شعبي عليها وتصبح في هذة الحالة منفصلة عن باقي المواد الموجودة في الدستور
وقال د. محمد حبيب نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين المستقيل ورئيس حزب النهضة : لابد من اجراء انتخابات رئاسية جديدة حيث انه مع الغاء الاعلان الدستوري المكمل يصبح د. مرسي فاقدا لصلاحياته كرئيس للجمهورية ، وبالتالي لابد من اعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخري ، وعلي الشعب ان يقرر ماذا يريد؟.. وهل يوافق علي بقاء الرئيس مرسي حتي انتهاء قترة الولاية المنصوص عليها في الدستور ام لا ؟
واشار الي انه لابد من عمل استفتاء شعبي علي النص الانتقالي الذي يسمح ببقاء الرئيس مرسي حتي انتهاء فترة ولايته فالشعب هو من اختار مرسي وعليه العودة الي الشعب مرة اخري وايضا الدستور الجديد به شروط وصلاحيات جديدة علي الشعب ان يري إن كان مرسي مناسبا للصلاحيات والمهام الجديدة بمنتهي الشفافية والنزاهة