خبراء: الرئيس يملك إلغاء أوتعديل الاعلان الدستوري المكمل

بعد إدلاء الرئيس محمد مرسي اليوم قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية، ثارت حالة من الجدل حول أحقية الرئيس في إلغاء الإعلان الدستوري أو تعديله، فالبعض يري أن الاعلان الدستوري لا مبرر له خاصة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية وتسليم المجلس العسكري للسلطة ، والبعض يري أن الاعلان الدستوري في صالح الشعب المصري خاصة وبعد ان تولى فصيل الاخوان إدارة البلاد حيث ان بهذا الاعلان تقيد صلاحيات الرئيس.
بداية يقول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية انه بمجرد تأدية "مرسي" اليمين فيصبح من حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل او تعديله وأضاف ان هذا الإعلان ترفضه أغلب القوى السياسية فهو يشل من قدرات وصلاحيات الرئيس أيا كان من هو وما إنتماؤه ، واستنكر "نافعة" من يقول أن الإعلان الدستوري المكمل في صالح الشعب المصري لان الرئيس من جماعة الاخوان المسلمين والشعب متخوف منه ، معلقا "المبادئ لا تتجزأ ونحن لم نقم بثورة حتي نجعل من الرئيس دمية لا حول لها ولا قوة.
كما أوضح الفقيه الدستوري عاطف البنا ان هناك عدة مواقف لمواجهة الإعلان الدستوري المكمل منها أولا محاولة ضغط الرئيس لتعديله أو إلغاؤه بالإضافة إلى موققف ثوار مصر في ميادين القاهرة وخارجها رفضا له، وتمني "البنا" نجاح تلك المحاولات مبررا أنه من الناحية القانونية والدستورية لا مبرر لوجوده خاصة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية للمجلس العسكري وتسليمه للسلطة.
وأضاف "البنا" بأنه من ناحية أخرى فالإعلان الدستورى المكمل سيتم الإنتهاء منه بمجرد تولي رئيس الجمهورية لفترة ولايته وممارسة سلطاته، وفى أى حال من الأحوال فإنه بمجرد صدور دستور جديد فى خلال فترة قصيرة قد تمتد من شهر إلى شهرين ، وهذا الدستور باستطاعته تغيير كل شئ ، حيث إنه فى حينها سيتم إلغاء الإعلان الدستورى مكمل وسيتم إدارة البلاد وفقا للدستور الجديد.
ويري المستشار أحمد مكي، رئيس محكمة النقض السابق، أنه الآن من حق الدكتور محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ولكن يتوقف ذلك على مشاورات التفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة واقعية يمسك بزمام الأمور.
وأضاف مكي إن القوات المسلحة راغبة في ترك السلطة لرئيس مصر المنتخب التي جاء عبر صناديق الاقتراع وبإرادة شعبية جارفة رآها الجميع علي شاشات التلفاز والشارع المصري الذي خرج معبرا عن فرحته بنجاح الدكتور مرسي.
كما عبر مكي عن مدى فرحته بما يشاهده الآن في الشارع المصري وأكد ان القوات المسلحة حرصت علي خروج الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية.
واعتقد ان الجيش المصري يريد الرجوع إلى ثكناته خلال الفترة القادمة، وان ما قام به الرئيس المنتخب من أداء اليمين الدستوري بميدان التحرير بالأمس هو تفادٍ لوقوع أي صدام سياسي، كما انه قطع كل الغوغائية الإعلامية التي كانت ستحدث لو لم يقم بأداء اليمن بالتحرير أولا وما يحدث شيء طيب للغاية.
من جانبه ، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، إنه من حق الرئيس محمد مرسي بمجرد نطق آخر كلمة في "اليمين الدستورية" إسقاط الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري، وذلك يرجع إلى النظم الدستورية الديمقراطية وبحكم الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، فالرئيس القادم بصفته الرئيس المنتخب من الشعب هوالذى يجمع فى يديه السلطات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية مضيفا ان هذا الاعلان يعد بمثابة لطمة على جبين الشعب والديمقراطية الوليدة، ولكن يجب على مرسي احترام الإعلان الدستوري حتى يؤدي اليمين .
ورفض "فودة" بقاء الوضع بشأن "الاعلان الدستوري المكمل" على ما هو عليه، بعد حلف الرئيس لليمين، حيث يمنح المجلس العسكري لنفسه حق إصدار فيتو على أي نص في الدستور مما قد يعطل البلاد لعشر سنوات مقبلة