«التأسيسية» تتجه إلى وضع مادة انتقالية لاستكمال المدة.. و«المصريين الأحرار» يرفض

أجمع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية على أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سيكمل مدته بعد وضع الدستور، وأشاروا إلى ضرورة وضع مادة انتقالية بذلك، فيما رفض ممثلو الأحزاب «التى انسحبت من تشكيل الجمعية» وضع تلك المادة، وقالوا: إنها إهدار لحق المصريين فى الانتخاب بعد وضوح صلاحيات رئيسهم.
قال النائب طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور عضو الجمعية التأسيسية، إن الدكتور مرسى يستطيع أن يكمل مدته الرئاسية دون وضع أية مادة تنص على ذلك فى الدستور الجديد. وأضاف: «من باب التأكيد سنضع مادة انتقالية تنص على استمرار الرئيس فى استكمال مدته منعاً للقيل والقال».
وأكد المستشار ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الجمعية التأسيسية، ضرورة وضع مادة انتقالية تؤكد استمرار الرئيس حتى تنتهى مدته الرئاسية، وقال: «فى وسط اللغط المحيط بنا يجب وضع مادة، بسبب الأمور الغريبة التى تحدث؛ ومن الممكن أن نجد المحكمة الدستورية العليا تصدر قراراً بخلو منصب الرئيس».
وكشف «شبيطة» عن أن هناك اتجاهاً قوياً داخل «التأسيسية» لوضع مادة انتقالية أخرى تنص على استكمال البرلمان المنتخب مدته، بمعنى أن يعود مجلس الشعب للعمل بقوة الدستور، وقال: «لا يعقل أن نكلف ميزانية الدولة مليارا ونصف المليار جنيه مرة أخرى لانتخابات جديدة، فضلاً عن تعطيل القضاء ومؤسسات الدولة».
واتفق معهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الجمعية التأسيسية، على ضرورة وضع المادة الانتقالية فى الدستور الجديد، وقال: «علشان نكون منصفين لازم نترك للرئيس الجديد مدته كاملة علشان نقدر نحاسبه». وأضاف أن المواد الانتقالية ليست بدعة، وحدث هذا فى دستور 1971.
وقال عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية لم تناقش بعد هذه المسألة، ومن الطبيعى الانتهاء أولاً من المواد الأساسية للدستور ثم نناقش المواد الانتقالية، وأشار إلى أن المواد الانتقالية تناقش فى الجلسات العامة للجمعية وليس فى اللجان الفرعية لها.
ورفض الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة عضو الجمعية التأسيسية، وضع مادة انتقالية لاستكمال الرئيس مدته لأنه لا يحتاج لهذه المادة، قائلاً: «الرئيس مرسى يجب أن يكمل مدته الرئاسية بعد وضع الدستور دون أن يتضمن الدستور الجديد أية مواد انتقالية»، وأشار إلى حديث المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بضرورة إجراء انتخابات جديدة بعد الدستور، قائلاً: «الكلام ده مش صحيح».
فى المقابل، رفض عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وضع مادة انتقالية لاستكمال الرئيس مدته بعد وضع الدستور، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات جديدة للرئاسة بعد وضع الدستور، وقال: «وضع مادة انتقالية كهذه تمثل إهداراً لحق المصريين فى انتخاب رئيسهم بعد وضوح صلاحياته وعلى أساس سليم بعد وضع الدستور».