القوى الإسلامية والمدنية تطالب بإدراج بند فى الدستور لإكمال مرسى فترته الرئاسية

اقترحت القوى الإسلامية والمدنية بعدم إعادة الانتخابات وجود مادة انتقالية فى الدستور الجديد تسمح للرئيس الدكتور محمد مرسي باستكمال فترة ولايته، لتحقيق حالة من الاستقرار في البلاد، وتوفير مبالغ طائلة في حال الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى مطالب بوجود فصل انتقالى للمجالس التشريعية قبل إعادة انتخابها بعد وضع الدستور.
وقال الدكتور جمال قرنى، عضو اللجنة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إنهم مع استمرار الدكتور محمد مرسى حتى انتهاء ولايته بشدة، وعدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب وضع الدستور، موضحًا أن الانتخابات البرلمانية تكلفت 2 مليار جنيه وهى فى الغالب ستعاد لتكلف ميزانية الدولة نفس المبلغ، والبلد ليست فى حمل تكاليف انتخابات رئاسية أيضًا.
وحذر قرنى من أن إعادة الانتخابات الرئاسية تضرب استقرار مصر فى مقتل، مطالباً بالسماح للدكتور مرسى باستكمال ولايته وعدم محاسبته إلا عقب الانتهاء من ولايته، مؤكدًا أن الليبراليين الذين يهاجموه ليل نهار على الفضائيات لا وزن لهم على أرض الشارع، مشددًا على أن الدكتور مرسى شخصية رفيعة المستوى وسوف ينجز كل ما تعهد به إن أكمل ولايته وتمت إتاحة الفرصة له كاملة.
وشاطره الرأى الدكتور طلعت ممدوح، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور قائلا: "إنه لا داعى لإعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب والشورى من المحتمل أن تعاد من جديد، كما أن انتخابات المجالس المحلية لم تجرِ بعد، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات من جديد ضد الاستقرار وضد مصلحة الدولة".
وكشف عن احتمالية تقدم حزب "النور" باقتراح فى الدستور بوضع مادة انتقالية تسمح للرئيس محمد مرسى باكتمال ولايته من أجل المصلحة العليا للدولة فى الأساس، وإن كان هناك تخوف من حكم القضاء الإدارى الذى من الممكن أن ينهى كل شىء.
فيما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أنه من الطبيعى أن تعاد الانتخابات الرئاسية عقب وضع الدستور، خاصة أن نظام الحكم فى البلاد سوف يختلف، فالرئيس محمد مرسى قادم على أساس أن نظام الحكم فى البلاد رئاسى وما سيقره الدستور النظام المختلط، وكشف عن أنه من المحتمل أن يتم وضع مادة فى الدستور تمنع إعادة الانتخابات بعد الدستور، ولكن لم يتم مناقشة هذا بعد أو الاتفاق عليه.
وبدوره قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الأهم بالنسبة إليهم هو استقرار مصر، وليس معنى أنهم من خارج حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين أنهم يرغبون فى رحيل الدكتور مرسى، مؤكدًا أنهم على العكس يطالبون باستكمال مرسى ولايته من أجل مصلحة البلد، وأن يكون للدولة دستور ومجلس شعب وشورى ورئيس، وكلٌ يمارس سلطاته وفق للدستور حتى تستقر مصر.
وتخوف سامى من أن يحتوى الدستور على أى مواد تعيق الرئيس من استكمال ولايته أو تعرقله فهذا ضد مصلحة الدولة، مطالبًا بأن توضع مادة تمكنه من الاستمرار حتى نهاية ولايته.
ومن جانبه، طالب الدكتور مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد، وعضو مجلس الشعب، باستكمال الرئيس مدته على الأساس القديم الذى تم اختياره عليه، وتجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة على الأساس الجديد الذى صاغه الدستور، موضحًا أن قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يتم تغييره فى الدستور الجديد.
وشدد قرقر على وجوب احترام إرادة الجماهير التى أفرزت هذه السلطات المنتخبة، متوقعًا أن بعض القوى المعادية للتيار الإسلامى سوف تطعن فى دستورية وضع الرئيس بعد وضع الدستور لإجراء انتخابات مبكرة على أمل إبعاد القوى الإسلامية من المشهد السياسى.
وطالب قرقر بوجود فصل انتقالى ومواد انتقالية فى الدستور الجديد تنص على ضرورة استكمال مدة المجالس التشريعية إن كانت موجودة وإن كانت قائمة على أساس الخمسين بالمائة عمال وفلاحين، وهو ما سيتم تغييره فى الدستور الجديد، وكذلك وضع مادة دستورية تنص على استكمال الرئيس ولايته الحالية، وعلى أسوأ الفروض تعاد الانتخابات التشريعية والرئاسية ولكن بعد عام أو اثنين من وضع الدستور وليس بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة.