أحزاب الكتلة ترفض استكمال مرسى دورته الرئاسية بعد الدستور

بدأت الاحزاب والقوى السياسية المدنية الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، كما تم بين أحزاب المصريين الأحرار والحزب المصرى الديمقراطى والتجمع وغيرها من الاحزاب المدنية التى شكلت الكتلة المصرية فى الانتخابات السابقة، وتستهدف الاتصالات الاستعداد للانتخابات فى جميع صورها سواء كانت بالنظام الفردى او بنظام القائمة النسبية غير المشروطة او النظامين معا .

اللافت أن ذلك يأتى بالتزامن مع ما أسمته هذه الاحزاب بصعوبة عودة البرلمان المنحل مرة اخرى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت ببطلان الانتخابات الاخيرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الاحزاب ذاتها بعدم اضافة مادة انتقالية فى الدستور تسمح للرئيس باستكمال دورته الأولى التى سيحددها الدستور القادم للبلاد سواء باربع سنوات او خمس.. وأرجعت ذلك الى ضرورة انتخاب جميع المؤسسات فور التصويت على الدستور.

واستندت ذات القوى التى رفعت فى وقت سابق شعار «الدستور اولا» الى ان د.محمد مرسى رئيس البلاد جاء دون معرفة اختصاصاته وصلاحياته اولا، وكانت اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد قد بدأت دراسة اضافة نص انتقالى يسمح باستكمال الرئيس لدورته الرئاسية فى باب خاص بالابواب الانتقالية.

ومن جانبه قال عاطف مخاليف القيادى بحزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب المنحل «الاحزاب بدأت تراهن على الحركة فى الدوائر الانتخابية لحين صيغة الدستور الجديد للبلاد وتحديد النظام الانتخابى».

ويأتى هذا التحرك على خلفية الكتلة المصرية التى سبق ان شكلتها هذه الاحزاب التى استبعدت حزب الوفد بسبب ما اسمته عدم وضوح موقفه من جماعة الاخوان المسلمين ومن القوى الليبرالية.

وذكرت مصادر بهذه الاحزاب انها بدأت التحرك فى الدوائر من خلال الدورات والشنط الرمضانية والمؤتمرات سياسية.

ورفض عاطف مخاليف فكرة اضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس باستكمال دورته الرئاسية قائلا « بعد الدستور لابد من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واعادة انتخاب جميع مؤسسات الدولة.

وأيد المستشار مصطفى الطويل هذا الامر وقال فى تصريحات خاصة «صلاحيات الرئيس التى تم انتخابه على أساسها هى الموجودة فى الاعلان الدستورى المكمل وليس التى سيتم وضعها فى الدستور الجديد للبلاد».

وتابع «يجب انتخاب جميع المؤسسات بعد ان تعرف اختصاصاتها سواء الخاصة برئيس الجمهورية او الحكومة فالافراد يجب ان تعرف حقوقها وواجباتها وطبيعة النظام السياسى سواء كان برلمانيا ام رئاسيًا.

ومن جانبه شدد محمد فرج القيادى اليسارى بحزب التجمع على ضرورة انتخاب رئيس جديد بعد صياغة الدستور وإلا يستكمل الرئيس الحالى مدته لأنه اذا استكمل مدته سيكون السؤال: هل سيطبق صلاحيات الاعلان الدستورى ام صلاحياته فى الدستور الجديد للبلاد.