صياغة الدستور أو الانتخابات الرئاسية.. بأيهما نبدأ؟

أيام ويفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية وبدأ المرشحون في اعداد اوراق الترشيح ولكن في الوقت نفسه برزت اشكالية عدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس فهل ننتظر الانتهاء من كتابة الدستور حتى ام ينتظر الدستور الى ما بعد انتخاب الرئيس؟
فيرى محمود غزلان المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أنه من الممكن ان تسير عملية كتابة الدستور في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية.
ويقول ان ايا من الامرين يحدث اولا يكون له ميزات وعيوب فإذا كان الدستور أولا فميزته ان يأتي الرئيس في وجود صلاحيات وواجبات معروفة ومحددة ولكن من عيوبه ان الدستور في هذه الحاله يتم كتابته في ظل المجلس العسكري ويتخوف الرافضين ان يتدخل المجلس العسكري في صياغته.
ويضيف غزلان انه إذا تم انتخاب الرئيس أولا فمن عيوبها ان الرئيس لن يعرف صلاحياته وتكون قاصرة على تلك الموجودة بالاعلان الدستوري وقد تتقلص في المستقبل ولكن ميزتها تكمن في أن الدستور يتم صياغته بمنأى عن الحكم العسكري وفي الوقت نفسه لن يتدخل الرئيس في صياغته وبخاصة عندما يكون مدني وليس له قوة مثل القوات المسلحة.
لاتمديد للانتقالية
ويوافقه حمدي حسن القيادي بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق في البرلمان حيث يؤكد انه اذا طالت مسألة صياغة الدستور فأهلا بالانتخابات المهم ان تنتهي الفترة الانتقالية ويسلم المجلس العسكري السلطة إلى الشعب.
ويؤكد أنه لايجب ان يكون هناك تخوف من ان يأتي انتخاب الرئيس أولا لان الشعب المصري بعد الثورة اصبح أكثر وعيا وادراكا ولن يسمح بوجود حكم ديكتاتوري ولن يأتي مرة اخرى رئيس مستبد.
ويقول النائب السابق: "ان الخوف لا يجب ان يكون مانعا من التطور للمضي قدما في تطوير مؤسساتنا.. فلا داعي للتأجيل".
في حين يرفض البرلماني الدكتور عصام العريان مناقشة فكرة الدستور أولا ويقول: "يجب ان يرفع الجميع ايديهم عن الاجراءات حيث انه قد تقرر فتح باب الترشيح بالفعل وتم وضع جدول زمني للانتخابات". ويوضح ان البرلمان هو المسئول عن لجنة اعداد الدستور "فلا داعي للانشغال بامور محسومة سلفا".
الدستور أولا
ويخالفهم في الرأي الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب حيث يوضح ان الدستور هو الذي يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية وان اي مرشح يرتكب خطأ سياسيا كبيرا عندما يدخل على سلطات مبهمة ليفاجأ بعدها بصدور دستور يسحب يغير الصلاحيات التي تولى على اساسها.
ويضيف أنه حتى الرئيس الجديد يجب عليه ان يعلم بالضبط ما هي اختصاصاته وسلطاته؛ يجب ان يعلم أي نظام هو مقبل عليه هل نظام برلماني أم نظام رئاسي أم نظام مختلط.
ويوضح المغازي أنه لا توجد دوله في العالم تتبنى النظام المختلط الا فرنسا حيث تم تفصيل ذلك النظام خصيصا ليناسب الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول.
ويرى انه بدلا من ان ندور في دوائر مبهمه فلا مانع من انه اذا تأخر الدستور ان نعلي المصلحة العليا لمصر فوق مصلحة الاحزاب والافراد وتتأخر الانتخابات الرئاسية فترة قليلة.
ويؤكد ان كتابة الدستور ليس من المتوقع لها أن تأخذ فترة طويلة فقد لا تتعدى فترة شهر ونصف الشهر خاصة انه يوجد بنود لاخلاف عليها وهي البنود المتعلقة بالحقوق والحريات وبالطبع المادة الثانية الخاصة بكون الدين الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع ولكن تم الاتفاق على ان يضاف اليها ان غير المسلمين لهم ان ينظموا امورهم فيما يتعلق باحوالهم الشخصية.
ويقول المغازي: "البنود التي قد تكون محل خلاف اثناء كتابة الدستور هي تلك الخاصة بصلاحيات واختصاصات البرلمان والرئيس وهنا تبرز اشكالية النظام المختلط حيث لابد من موازنه حلقة الوصل".
ويوضح ان رئيس الجمهورية الذي في الاغلب لن ينتمي لأي حزب هو الذي يعين رئيس الوزراء ويجب ان يكون من حزب الاكثرية ويتم عندها تشكيل حكومة ائتلافية فاذا حدث اختلاف في الرأي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يحدث صدام بين البرلمان والرئيس.
ويؤكد ان النظام الامثل للحكم هو النظام البرلماني لكنه لن يصلح لمصر الا بعد عشر سنوات على الاقل بعدما تبدأ الديمقراطية في الترسخ في اذهان الناس ويكون لدينا برلمان قوي.
دوامة العسكري
وتري فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي أن المجلس العسكري ادخلنا في دوامة منذ البداية عندما بدأ الانتخابات التشريعية قبل وضع الدستور؛ لأن الدستور هو القانون الاعظم الذي ينظم كل مظاهر الحياة السياسية.فأصبحنا بذلك في أمام وضع بالغ الغرابة والارتباك وأضافت: "اخشى ان يتم تكرار نفس الخطأ".
وأوضحت ان الاعلان الدستوري منقول عن دستور 71الذي يحول الرئيس الى اله مطلق الصلاحيات فيكون الحكم في ظل نظام استيدادي رئاسي فردي.
وترى انه اذا جرت الانتخابات في ظل الاعلان الدستورى وقبل وضع الدستور يكون للرئيس قول فيه وتكون هناك حالة من الفوضى التشريعية حتى ولو كان الرئيس المنتخب مدنيا خاصة وان مجلس الشعب لن يريد حينها ان يتنازل عن سلطاته.
رئيس مؤقت
وفتح الدكتور محمد البرادعى المرشح الرئاسي المنسحب الباب لاقتراح مختلف حيث اعلن رفضه وضع الدستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية، وكرر طلبه بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد لحين إعداد هذا الدستور موضحا ان انتخاب رئيس لم تحدد صلاحياته يمثل"عبث سياسي".
وكان البرادعى قد اقترح فى 27 يناير الماضى، خطة طريق من 5 خطوات تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت من مجلس الشعب، ثم تشكيل لجنة الدستور فوراً، يليه وضع دستور يحدد شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات، وصولا إلى انتخاب رئيس معروفة صلاحياته طبقاً للدستور، وانتهاءا بانتخاب برلمان على أساس الدستور الجديد.