حالة من الجدل الشديد سادت الشارع المصرى فى الاسبوع الماضى بعد مطالبة البعض بسرعة اجراء انتخابات الرئاسة دون الانتظار لوضع الدستور الجديد، مبررين ذلك بأنه سيعجل بتسليم السلطة وانهاء المرحلة الانتقالية قبل موعدها فى يونيو القادم، فى الوقت الذى رفض فيه الكثير من شباب الثورة والتيارات السياسية الفكرة مؤكدين ان انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور سيخلق فرعونًا جديدًا لا نريد ان نشاهده بعد 25 يناير..فى البداية أكد الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى انه يجب وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس لعدة اسباب اولها أن يتضح للمرشح الرئاسى طبيعة النظام الذى سيترأسه وهل سيكون رئاسيًا أم برلمانيًا؟ كذلك سيحدد الدستور للرئيس المقبل صلاحياته واختصاصاته وعلاقاته بالسلطات المختلفة فى الدولة، كما يجب اعداد الدستور أولاً حتى لا يتهم البعض الرئيس الجديد بأنه قد مارس تأثيرًا على لجنة صياغة الدستور لإضافة اختصاصات أكبر لنفسه، مشدداً على انه لا يمكن قبول فكرة «الرئيس اولاً» حيث إنه يمكن بعد وضع الدستور ان نفاجأ باستقالة الرئيس أو عدم قبوله لبعض الفقرات فى الدستور الجديد مثل أنه بلا اختصاصات أو أن النظام برلمانى أو ما شبه والأفضل أن يكون عالماً بكل اختصاصاته قبل إنتخابه خاصة أن بعض المرشحين رفضوا فكرة الترشح من الأصل إذا كان النظام جمهورية برلمانية.. لا داعى للعجلة ورداً على أن انتخاب الرئيس أولاً سيسرع من عملية انتقال السلطة أكد النظامى أن هذه الأصوات مع احترامنا لها لا تعبر عن إرادة الجماهير التى ذهبت لصناديق الانتخاب وأضاف إذا كنا نريد إجراء أية خطوة فى بناء مؤسسات الدولة المصرية فيجب أن نحتكم إلى الشعب من خلال إجراء إستفتاء شعبى مشيراً إلى أن عمر الشعوب لا يقاس بأسابيع أو أشهر قليلة، مضيفاً أنه فى كل الأحوال فمنصب رئيس الجمهورية وانتخابه يجب أن يتم بأسلوب متآنى وبحرص شديد من خلال إجراء المناظرات بين المرشحين ومراجعة برامجهم وتوجهاتهم السياسية وهو ما يجب أن يتم من خلال إعطائهم مهلة من الوقت لا تقل بأى حال من الأحوال عن شهرين لعرض هذه البرامج وقيامهم بزيارات ميدانية لكافة محافظات مصر واى تعجل أو تسرع قد يعرّض مستقبل مصر السياسى لمزيد من الارتباك.. أما عن تخوفات البعض من انفراد البرلمان باعداد الدستور فى غياب الرئيس رد النظامى أنه فى جميع الأحوال وطبقاً للمادة الثانية من الإعلان الدستورى فإن اختيار لجنه المائة من اختصاص اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين وليس للرئيس أى دور فى إعداد الدستور ولكن هناك تخوف فى حالة وجود الرئيس قبل الدستور من اتهامه بالتأثير فى صياغة الدستور.. وشدد النظامى على رفضه لفكرة الرئيس المؤقت التى طرحها البعض مشيراً إلى أن أى اقتراحات يجب أن تكون مرجعيتها الإرادة الشعبية من خلال الاستفتاء.. وأضاف أنه يفضل الجمهورية المختلطة لأنها تتيح تقاسم الصلاحيات والسلطات والرقابة المتبادلة بين البرلمان الذى هو سلطة الرقابة والتشريع والمؤسسة التنفيذية الممثلة فى مؤسسة الرئاسة.. الاعلان الدستورى أما الناشط وليد عبد المنعم فقد أكد أن الأفضل هو انتخاب الرئيس اولاًً، مبرراً ذلك بأنه لا يجب إعداد دستور جديد والبلاد تحت حكم سلطة غير منتخبة، ولما كان الدستور يحتاج وقتًا طويلاً لإجراء حوار مجتمعى حوله للتوافق عليه قبل طرحه للاستفتاء، فمن الأفضل انتخاب الرئيس اولا ويأخذ الدستور وقته خاصة انه هو الذى سيحدد قواعد الحكم لمائة عاماً قادمة على الأقل.. وأضاف عبد المنعم أن الرئيس القادم يمكن أن يستمد صلاحياته من الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى حتى يتم وضع دستور جديد يحدد الصلاحيات الدائمة له.. أما عما يثيره البعض من أن انتخاب الرئيس أولاً يعنى رئيسًا منتخبًا بصلاحيات دستور 71 الديكتاتورية أكد عبد المنعم ان اجراء انتخابات الرئاسة سيكون طبقاً للإعلان الدستورى وصلاحيات الرئيس فيها تخالف دستور 71، وبالتالى فلا خوف من خلق فرعون جديد فالاعلان الدستورى ينص مثلاً على ان مدة الرئاسة 4 سنوات فقط تجدد لفترة واحدة، وبالتالى فلن نحصل على رئيس لمدى الحياة.. ورفض عبد المنعم فكرة الرئيس المؤقت رفضاً قاطعاً مضيفاً أنه يرفض أيضاً تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب لان ذلك سيخلق حالة من الاضطرابات ويؤدى بالبلاد لمزيد من الانشقاقات والفوضى متسائلآً ما الداعى لانتخاب رئيس مؤقت إذا كنا نستطيع انتخاب رئيس دائم مباشرة؟ واضاف يجب علينا النظر للحالة الاقتصادية المتردية للبلاد وحاجاتها للاستقرار خاصة ان الانتخابات تكلفنا اموالا طائلة.. وأكد عبد المنعم أن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر حالياً خاصة أننا دولة ناشئة فى الديمقراطية وهناك ضعف فى بعض مؤسسات الدولة بعد الثورة ويجب إعادة فلسفة الأمن فى مصر فى الوقت الذى نعانى فيه من بعض التهديدات الخارجية التى يجب معالجتها عن طريق رئيس قوى يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة فى الوقت المناسب، ولذلك أرى ان النظام الرئاسى هو المناسب لمصر خلال ال 20 عاماً القادمة.. الرئيس المؤقت من جهته اقترح جمال طه المليسى الأمين العام لحركة الإخوان المصريين أن يتم انتخاب الرئيس بالتزامن مع إعداد الدستور حتى يتم التعجيل بانهاء المرحلة الانتقالية مضيفاً أن الوضع السليم من الأصل كان وضع الدستور اولاً وبعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على اساس هذا الدستور، أما وقد وصلنا لهذه النقطة وتم انتخاب البرلمان بالفعل فيجب ألا ندور حول مشكله الدستور ام الرئيس اولاً فيمكن اجراء الخطوتين فى نفس التوقيت.. وأشار المليسى إلى ان الرئيس القادم فى حاله انتخابه قبل إتمام الدستور الجديد يمكنه أن يعمل من خلال الإعلان الدستورى الموجود منذ استفتاء 19 مارس الماضى ومن خلال إجراء بعض التعديلات الدستورية والتى تلزم الرئيس القادم بأن يعمل تحت نصوص الدستور الجديد بعد الانتهاء من إعداده والاستفتاء عليه.. وأكد المليسى أنه فى حالة انتخاب رئيس قبل إعداد الدستور الجديد فانه لن تكون هناك حاجة لاستقالة الرئيس وانتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور مضيفاً أننا نطالب بأن ينص الدستور الجديد على أن يستمر مجلس الشعب الحالى والرئيس الجديد لاستكمال مدتهما فنحن لسنا فى حاجة للدخول فى دوامة انتخابات جديدة ننفق فيها كثير من الجهد والمال ونستمر فى حالة عدم الاستقرار التى نعانى منها حالياً مشدداً على انه يجب على كل القوى السياسية ان تغلب المصلحة العامة على مصالحها الحزبية والشخصية فكلنا فى مركب واحد ولابد من التوافق للخروج من المأزق الحالى فى اسرع وقت.. ورفض المليسى الآراء التى تقول بأن انتخاب الرئيس اولاً قبل الدستور سيؤدى إلى تمتعه بصلاحيات دستور 71 مشدداً على أن الدستور المشار إليه سقط مع الثورة وهناك إعلان دستورى جديد تسير عليه مصر منذ عام تقريباً، مضيفاً انه فى كل الاحوال فإن أى رئيس قادم بعد ثورة 25 يناير المجيدة ستكون عينيه على الشارع المصرى ولن يستطيع اتخاذ اى قرار يخالف ارادة الشعب المصرى، فعهد الفرعون انتهى للابد مع فجر 25 يناير.. وشدد المليسى على رفضه القاطع لفكرة الرئيس المؤقت التى اقترحها البعض حيث اشار إلى ان هذه الفكرة سوف تؤدى إلى دخول البلاد فى متاهات نحن لسنا فى حاجة اليها ولا قبل لنا بها خاصة ان هناك خارطة طريق وضعها المجلس العسكرى يتم تنفيذها حالياً ونحن الان لم يتبق امامنا إلا أربعة شهور لإنهاء المرحلة الانتقالية فلماذا ندخل فى متاهة رئيس مؤقت تعقبه انتخاب رئيس دائم؟ مضيفاً ان هذه الاقتراحات الغريبة تؤدى إلى نشر الفوضى والبلبله فى الشارع السياسى المصرى خاصة انها اقتراحات غير دستورية وغير قابلة للتنفيذ.. واضاف المليسى أنه من العجيب أن التيارات التى تدعو لانتخاب رئيس مؤقت من خلال مجلس الشعب تيارات مخالفة تماماً للتيارات الاسلامية التى تسيطر حالياً على المجلس وبالتالى سيكون لها الصوت الغالب عند انتخاب هذا الرئيس المؤقت فكيف سيكون العمل وقتها؟ وماذا سيكون رد فعل التيارات التى تروج لفكرة الرئيس المؤقت؟.. وفضّل المليسى ان تكون الجمهورية القادمة جمهورية رئاسية برلمانية رافضاً بصورة قاطعة الجمهورية البرلمانية مشيراً إلى ان هذه الجمهورية ستخلق مشكلة دائمة فى الشارع السياسى المصرى ولن تستكمل وزارة واحدة مدتها كاملة وستدخلنا فى دوامة سياسية دائمة نحن لسنا فى حاجة اليها، كما أن الجمهورية الرئاسية الصرفة ستعيدنا للعهد البائد الذى قمنا بالثورة من اجل اسقاطه, اما الجمهورية الرئاسية البرلمانية فانها ستحقق التوازن المطلوب بين السلطات.. وشدد المليسى على أنه يجب أن يتمتع الرئيس القادم بشخصية قوية مشيراً إلى أننا لا نريد مفاجآت فى أى رئيس قادم ومضيفاً نحن نريد رئيس يتمتع بخبرة سياسية كبيرة، طاهر اليدين، لدية من الخبرات والإمكانات ما يساعده على العبور بالبلاد من هذا النفق المظلم ووضعها على الطريق الصحيح، وأن يكون على وعى كامل بأن الشعب هو مصدر السلطات وأن الرئيس ليس وحده الجالس على قمة السلطة فى مصر، فنحن لا نريد أن نسمع مرة أخرى عبارة «بناءً على توجيهات السيد الرئيس» فكل ما نريده ان يعمل الجميع من اصغر موظف حتى رئيس الجمهورية من اجل رفعة مصر.. فرعون جديد من ناحية أخرى طالب الناشط طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أن يتم وضع الدستور اولاً حتى يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تكون صلاحياته مطلقة كما كانت فى الدستور السابق. مشيراً إلى أنه فى حالة انتخاب الرئيس أولاً فهذا معناه أننا سنأتى برئيس له نفس الصلاحيات التى كانت ممنوحه لحسنى مبارك والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقولون، وفى ظل رئيس منتخب قبل الدستور من الصعب أن تحد من صلاحياته عند وضع الدستور الجديد حيث يمكن أن يؤثر نفوذ مؤسسة الرئاسة على واضع الدستور، ونحن لا نريد تكرار تجربة رئيس بصلاحيات دستور 71 الذى جعل رئيس الجمهورية رئيساً لكل السلطات فى البلد فهو بالإضافة لرئاسته للجمهورية رئيس للمجلس الأعلى للقضاء والشرطة والجيش.. ووجه زيدان رسالة للمطالبين بالرئيس اولاً قائلاً إنه يجب ألا يدفعنا الخلاف مع المجلس العسكرى إلى التسرع من اجل تعجيل انتقال السلطة ووضع انتخاب الرئيس اولاً قبل الدستور مما يؤدى إلى خلق فرعون جديد.. ورفض زيدان الآراء التى تقول إن انتخاب رئيس جديد قبل الدستور سيحد من سلطة البرلمان فى وضع دستور ينحاز للسلطة التشريعية على حساب مؤسسة الرئاسة مشيراً إلى ان البرلمان ليس شخصًا أو حزبًا او تيارًا سياسيًا واحدًا وحتى التيار الإسلامى الذى حصل على الأغلبية لم يحصل عليها منفرداً فحتى داخل هذا التيار توجد اختلافات بين أعضائه ثم من الذى يضمن ألا يأتى رئيس جمهورية إسلامى حتى قبل وضع الدستور الجديد، أما إذا جاء رئيس جمهورية قبل الدستور فقد يتدخل فى اعداد هذا الدستور ونحن لا نريد الحد من صلاحيات البرلمان ولكن المطلوب الحد من صلاحيات الرئيس وهذا أكبر ضمانه لعدم خلق ديكتاتور جديد فى مصر، ففى العهد السابق كانت كل مشكلاتنا انه لم يكن هناك برلمان يقوم بدوره وكل الامور متوقفة على رئيس الجمهورية.. ووصف زيدان فكرة قيام البرلمان بانتخاب رئيس من بين أعضائه لتسلم السلطة بأنها الفكرة التى يجب ان نتخوف منها جميعاً ففى هذه الحالة سيصبح الرئيس والبرلمان شيئًا واحدًا ومن نفس التيار، متسائلآ لماذا لا يأخذ الشعب المصرى حقه الطبيعى والذى يعتبر من أهم مكتسبات الثورة فى اختيار الرئيس من خلال الاقتراع السرى المباشر؟ وهو ما سيجعل لدينا رئيس قوى يستمد قوته من الاختيار المباشر للشعب الأمر الذى سينعكس على قراراته مما يؤدى إلى جو من الاستقرار تفتقده مصر حالياً، اما الرئيس المؤقت فسوف يكون ضعيفاً ولن يؤدى وجوده إلى الاستقرار حيث انه لن يكون مستنداً إلى تأييد شعبى كبير لأنه لم ينتخب مباشرة من الشارع ويمكن ان يشعر بالولاء والانتماء لمجلس الشعب الذى اتى به وبالتالى لا يحدث توازن بين السلطات.. الجمهورية المختلطه وشدد زيدان على أن الجمهورية المختلطة هى الأنسب لمصر فى المرحلة القادمة مبررأ ذلك بأن النظام البرلمانى سيؤدى بمصر إلى حكومات ائتلافية غير مستقرة ولن تستمر فى الحكم إلا شهورًا معدوده وبالتالى فلن تساعد على بناء مصر التى تحتاج لخطط طويلة الأجل وحكومة مستقرة، اما النظام الرئاسى الصرف فسيتحول مع الوقت بفعل اننا فى بدايات التجربة الديمقراطية إلى تجمع بطانه السوء من جديد حول الرئيس مما قد يحوله مع الوقت إلى ديكتاتور جديد ويفصله عن جموع الشعب المصرى، اما الجمهورية المختلطة فسوف تنشئ توازنًا كبيرًا بين السلطتين البرلمانية والرئاسية وفى هذه الحالة سيحد البرلمان من نفوذ الرئيس وبالعكس يحد الاخير من نفوذ البرلمان.. وأضاف زيدان أنه يتمنى أن يشعر الرئيس القادم بأنه خادم للشعب المصرى وليس رئيساً له فهو فى النهاية أحد أفراد الشعب يعيش بيننا و يجب ان يشعر بآلامنا ولا يفتتن بالسلطة، ويجب أن نشاهده جميعاً بيننا فى الشارع من غير حراسة يستمع لمشاكل الناس مباشرة وليس من خلال التقارير والأجهزة التى لا تنقل للرئيس الا ما يريد أن يسمعه وليس الحقيقة كاملة، وأتمنى أن يتراوح سن الرئيس بين 40 وحتى 55 سنة كحد أقصى حتى يضفى حيوية على الدولة التى شاخت وللأسف ليس هناك مرشح حالٍ يتمتع بهذه المواصفات.. من جهته شدد الناشط أحمد السكرى على أن الإشكالية الحالية سببها عدم وضع الدستور أولاً فى بداية المرحلة الانتقالية قبل اى انتخابات برلمانية أو رئاسية وهو ما سبق ونادينا به قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس من العام الماضى وكان هذا سبب رفضنا لهذه التعديلات، ونحن الآن فى هذا الوضع الحرج نتيجة لهذه التعديلات ومع ذلك فأنا أفضل وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة وذلك لأن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتالى سيعرف الرئيس قبل انتخابه صلاحياته وسلطاته.. وأضاف السكرى أن الإشكالية هى كيف سيتم انتخاب رئيس جمهورية بدون دستور وعلى اساس تعديلات لدستور سقط بثورة شعبية وكان يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات ديكتاتورية تقترب إلى الصلاحيات الملكيه، ولكن الان وبعد تحديد ميعاد فتح باب الترشح للرئاسة وتحديد موعد تسليم السلطة فلا معنى لتعجيل تسليم السلطة لرئيس منتخب بدون دستور وكذلك حتى نعطى الفرصة لجميع المرشحين لطرح برامجهم على الشعب المصرى واعطاء فرصة للشعب المصرى لتقييم هذه البرامج حتى يختار على اساس سليم.. ورداً على الآراء القائلة بأن إعداد الدستور فى عدم وجود رئيس سيؤدى إلى انفراد البرلمان بالدستور الجديد شدد السكرى على أن المشكلة لدينا ليست انفراد البرلمان باعداد الدستور ولكن العكس. فقد كانت لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى الصلاحيات الواسعة التى كان يمنحها الدستور السابق للرئيس فى الوقت الذى لم يكن للبرلمان اى دور، مضيفاً أنه يؤيد الجمهورية المختلطه على ان يتمتع البرلمان بسلطات واسعة أكثر من الرئيس خاصة ان البرلمان يتكون من قوى سياسية متعدده والرئيس فى النهاية شخص واحد ينتمى لتيار سياسى واحد.. وشدد السكرى على أنه يجب أن تكون هناك مواد فى الدستور الجديد تحاسب وتحاكم رئيس الجمهورية والوزراء إذا أخطأوا فى حق الوطن وهو ما يمكن التغاضى عنه إذا تم وضع الدستور فى وجود رئيس للجمهورية قد يضغط لوضع صلاحيات أكبر له..
