مَنْ يرسم خريطة طريق المرحلة القادمة ؟

آراء.. واختلافات، حول خارطة طريق المرحلة القادمة من عمر مصر، ما بين مؤيد ومعارض للتبكير بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، ومؤيد ومعارض لإجراء انتخابات مجلس الشورى، ومؤيد ومعارض لمنح صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان القادم تقف مصر تتابع إلى أى الآراء سيؤول مصيرها، وهى الآراء التى ترصدها السطور القادمة ويستعرضها التحقيق.
بداية أكد عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى أن تقديم انتخابات رئيس الجمهورية على تأسيس الدستور أمر مرفوض ليس فقط من كافة الأحزاب والقوى السياسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة.. بل يرفض كافة المصريين ألا تتم انتخابات الرئاسة إلا بعد وضع دستور البلاد والذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أصحاب هذا الرأى يعلقون: إننا بذلك نصنع ديكتاتورا جديدا يمكنه التلاعب بمصير البلاد قبل أن يكون هناك دستور وقوانين تحدد صلاحياته من خلال إمكانية التدخل فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة سلبية تضر بالبلاد وبالمناخ الديمقراطى الحر الذى نسعى لتحقيقه.
أضاف عبد الغفور: أننا كحزب نطالب بتعجيل انتخابات مجلس الشورى وأن تكون على مرحلة واحدة أو مرحلتين على الأكثر خاصة أن انتخابات مجلس الشعب، حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بتأمين اللجان والنزاهة، وبذلك سيتم توفير وقت لا بأس به من الزمن يمكن استغلاله لوضع الدستور من خلال اللجنة التأسيسية التى سيتم الاتفاق عليها من كافة القوى السياسية والأحزاب وبذلك يتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد قريب.
وأوضح رئيس حزب النور أن الرأى القائل بإعطاء صلاحيات لرئيس مجلس الشعب ليقوم بدور رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ولحين وضع دستور جديد للبلاد، إنما يغفلون أن تطبيق هذه الفكرة سيزيد من حدة الجدل والانقسام فى الشارع وهو ما لا نرضاه جميعا، فهذا الحل لا يلقى قبول كافة الأطراف السياسية وسيضع التيارات الإسلامية فى موضع الاتهام على اعتبار أنها تمتلك الأغلبية فى مجلس الشعب من خلال نتائج انتخابات المرحلتين الأولى والثانية ومؤشرات المرحلة الثالثة.
وأشار عبد الغفور إلى أنه على الرغم من أن (دستور 71) كان ينص على إعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب فى بعض الحالات الخاصة فإنه أمر مرفوض الآن منعا للانقسام والجدل.
الاستقرار
ويرى الدكتور وجيه عفيفى مدير المركز العربى للدراسات السياسة والاستراتيجية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المنظومة العامة التى يجب أن تطبق فى مصر هى التى تهدف إلى الاستقرار بعيدا عن آراء بعض القوى السياسية والانشغال بكيفية إرضاء تلك القوى، ولذا يجب أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أولا. وقبل الانتخابت الرئاسية حتى يحدث نوع من التوازن داخل المجتمع ويضع الإطار الأساسى للحكم حتى لا يترك للرئيس القادم فرصة لهواه الشخصى، مشيرا إلى ضرورة تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد من العناصر الوطنية التى تمثل كافة الهيئات والقوى السياسية والأحزاب ولا يتم ترك فصيل بعينه يستحوذ على غالبية أعضاء اللجنة حتى يتم وضع دستور يرض عنه الجميع إضافة إلى اشتراك نسبة من أعضاء مجلس الشعب ولتكن 20% ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية.
أضاف عفيفى: أنه يمكن الاستغناء عن إجراء انتخابات مجلس الشورى وبذلك نوفر الوقت والجهد والمال المبذولين فيه خاصة أن الشورى لا يحقق أى أهداف إيجابية بل يمكن الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة، بدلا منه مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفكيرًا مبدعًا وجديد بعيدا عن القوالب القديمة خاصة أننا نسعى إلى بناء مصر الحديثة.
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الخطط التى تم وضعها فيما يخص تحديد مواعيد الانتخابات سواء الشعب أو الرئاسة أو تأسيس الدستور وترتيب كل من تلك المواعيد قد تم الإعلان عنها وتم الاتفاق والموافقة عليها فما هو الداعى لإثارة موجة من الجدل؟.. مشيرا إلى أن الرأى القائل بأن هناك ضرورة لتقليل المدة الزمنية لانتخابات الرئاسة والتبكير بها رأى غير صائب خاصة أن الانتخابات الرئاسية تتطلب فترة يتعرف فيها المصريون على المرشحين فأربعة شهور ليست بالفترة الطويلة خاصة أن هناك الكثيرين ممن يرون فى أنفسهم الأصلح لقيادة مصر ويجب أن تعطى الفرصة كاملة للمرشحين من خلال مناظرات يشارك فيها أصحاب الرأى والمثقفون.
خط أحمر
وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستسشارى: إن الوقت ليس فى صالح تعجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ولكن المقترح الذى تم عرضه والذى يدور حول تقليل فترة انتخابات مجلس الشورى مقبول من الجميع، حيث سيتم توفير ثلاثة أسابيع بعد ضغط انتخابات مجلس الشورى وتتم إضافة الأسابيع الثلاثة إلى الشهر المحدد لوضع الدستور، وبذلك تكون المدة المحددة لوضع الدستور شهرًا وثلاثة أسابيع، موضحا أن اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور خط أحمر لا يمكن الحديث عنها أو عن تشكيلها وأعضائها، فالأمر متروك للبرلمان الذى اختاره الشعب، وهو من سيتولى مناقشة كل ما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن الأعضاء والتيارات التى تشكل الأغلبية فى المجلس أعلنوا أنه سوف يتم تشكيل لجنة تضم كافة التيارات والقوى السياسية.
وأكد حسن أن كثرة الحديث عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كثيرا يثير الأزمات لأنها محل مخاوف، مشددا على أن الأمر الآن بيد البرلمان المزمع تشكيله.
وأشار رئيس «الاستشارى» إلى أن المجلس العسكرى أعلن عن تسليمه السلطة فى موعدها وهو مصمم على تنفيذ ما تم الإعلان عنه وتم الاتفاق عليه من قبل كافة التيارات والقوى السياسية، موضحا أن كافة المجتمعات التى شهدت ثورات مرت بفترة ارتباك خلال انتقالها من مرحلة الديكتاتورية إلى مرحلة الحرية.
أضاف حسن أن الأنسب لمصر فى المرحلة القادمة هو النظام الرئاسى البرلمانى المشترك خاصة فى المرحلة الأولى التى تعقب الثورة، لأنها مرحلة تتطلب وضع الأسس والقواعد لكثير من الأمور ثم بعد ذلك يتم التحول إلى نظام برلمانى، مشيرا إلى ضرورة عدم خلق مجالات اختلاف جديدة واجتهادات تضر أكثر مما تنفع، بحيث تفتح الباب أمام الاختلاف ونحن نسعى إلى توحيد الرؤى حتى تخرج مصر من هذه المرحلة العصيبة.
الدستور أولا
من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة التخلص من مجلس الشورى، مشيرا إلى عدم وجود دور واضح له خاصة فى ظل المرحلة الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يحمل على عاتقه عبئًا كبيرًا وأهمية بالغة خاصة أنه سيتحمل مسئولية وضع الدستور محذرا من إقصاء أى فصيل من اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور حيث ينبغى أن تتشكل اللجنة من كافة القوى والتيارات السياسية التى تمثل طوائف المجتمع المصرى المخلتفة.
وأوضح أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن الدستور يجب أن يكون أولا، والمطالبات التى تدعو إلى تقليص الفترة الانتقالية كانت بسبب حالة الغموض والارتباك بعد أحداث العنف الأخيرة أمام مجلس الشعب والتى أعطت انطباعات لدى الكثيرين بأن هناك أطماعًا من جانب بعض أعضاء المجلس العسكرى فى السلطة، ولكن تحديد موعد تسليم السلطة طمأنينة للجميع، مشيرا إلى أهمية إجراء تعديلات على نظام الانتخابات فى المراحل المقبلة، خاصة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين. حيث إن مرحلة ما بعد ثورة 52 تختلف كثيرا عن فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فالمجتمع المصرى تغير وأصبح هناك ضرورة لإعادة النظر فى نسبة ال 50% عمال وفلاحين، حيث لجأ البعض لتغيير صفته للاستفادة من هذه النسبة.
السم فى العسل
أكد مصطفى مزار عضو اللجنة العليا لحزب العدل أن هناك نحو 70% من دول العالم يتم بها تأسيس مجلسين أحدهما يختص بالسياسات العامة والتشريع والآخر يكون دوره استشاريا، ولذلك فإن إلغاء مجلس الشورى من الأساس أمر غير مقبول، غير أنه يمكن ضغط المرحلة الانتخابية لمجلس الشورى، بحيث تتم على مرحلة واحدة خاصة بعد نجاح عمليات تأمين لجان الانتخابات والفرز بانتخابات الشعب.
وأوضح مزار أن إعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب هو «السم فى العسل» خاصة أنه من المنطقى أن التيارات الليبرالية والوسطية سترفض هذه الفكرة رفضا نهائيا، حيث سيعطى ذلك نوعا من القيادة للتيارات الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيين وسيتم تقليص دور باقى القوى والتيارات السياسية، محذرا من انتخابات رئيس الجمهورية قبل تأسيس الدستور لأن ذلك سيمكنه من التدخل فى اختيارات اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور.
النظام المختلط
وقال د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى إن الدستور يجب أن تشترك فى صياغته كافة ألوان الطيف السياسى فى مصر ويجب اختيار اللجنة المؤسسة للدستور بعناية، بحيث نضمن تمثيلاً لكافة التيارات والقوى المختلفة فى المجتمع، فمسألة قيام التيار الإسلامى بوضع الدستور منفردا وإقصاء التيارات الأخرى التى يتشكل منها نسيج المجتمع المصرى أمر مرفوض. ويفتح الباب أمام وقوع مشكلات عديدة خاصة فى دولة هناك من يدينون فيهما بغير الإسلام فلابد من تحقيق مبدأ المواطنة داخل المجتمع وإلا فسوف نصنع مشكلة جديدة يمكنها أن تؤثر سلبا على مستقبل الاستقرار السياسى.
ويضيف أن النظام المختلط هو الأنسب لمصر وهو النظام الذى يجمع بين البرلمانى والرئاسى، والمهم أن يكون هناك نظام ديمقراطى ورئيس جمهورية قوى محدد الصلاحيات حتى لا نعود مرة أخرى إلى حكم «فرعون».
تدرج سياسى
وأوضح حسن ترك رئيس حزب الديمقراطى الحر أنه إذا أردنا أن تسير الأمور فى نصابها الصحيح فالتدرج السياسى مطلوب، ولا يمكن أن نخطو خطوة قبل أخرى مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الوفاء بوعوده دون تغيير فى خارطة الطريق التى رسمها منذ البداية ووافقت عليها كافة القوى السياسة.
وحذر ترك من محاولات الإخوان للسيطرة على الحركة السياسية فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنهم قاموا بالفعل قبل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بعمليات خداع واسعة لأكثر من 27 حزبًا وقاموا بالتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اعتبار أنهم يمثلون 34 حزبا ثم فوجئ الجميع باختيارهم لسبعة أحزاب فقط، عقدوا معها اتفاقيات كان الهدف من تلك المناورات السيطرة على مجلس الشعب.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى للإخوان المسلمين: نحن الآن فى مرحلة لغط ولابد من الالتزام بما هو متفق عليه مع المجلس العسكرى وهو إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها فى شهر يونيو وتسليم السلطة أول يوليو القادم، وهذا أسلم الطرق. نافيا الاتهام الموجة لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم يريدون تعيين رئيس مجلس الشعب رئيسا مؤقتا للبلاد حتى تتم صياغة الدستور وانتخاب رئيس جديد، وأضاف: هذا الكلام غير صحيح لأننا لا نريد ذلك مطلقا، فقد أعلن حزب الحرية والعدالة وأكدها المرشد العام د. محمد بديع أننا لا نريد ترشيح رئيس للجمهورية فى هذه المرحلة المقبلة وهذا أمر لا جدال عليه.
وأشار غزلان إلى أن هناك بعض القوى السياسية التى فشلت فى انتخابات مجلس الشعب ولم تجد لها دور حتى الآن على الساحة السياسية تحاول الإساءة للإخوان من خلال بث أنباء مغلوطة عن تجاوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان فى انتخابات مجلس الشعب، وعدم التزامه بمعايير اللجنة العليا للانتخابات وهو غير صحيح ومجرد شائعات لم تثبت المحاضر التى قدمت صحتها، مؤكدا أن الإخوان ملتزمون بالخريطة السياسية التى وضعها المجلس العسكرى حتى تسليم السلطة أول يوليو القادم، حيث إن هناك مجلسًا «استشاريًا» و «عسكريًا» ومجلس شعب سوف يكون له صلاحيات فى اتخاذ القرار.
وأكد غزلان أن المرحلة القادمة تتطلب أن نعمل ونجتهد على قلب رجل واحد حتى نمر بمصر من المنعطف الاقتصادى الخطير، فهناك مؤامرة على مصر من الخارج وهو ما يؤكده إعلان بعض الدول إرسال مليارات الدولارات مساعدات لمصر وحتى الآن لم نتلق شيئًا.
كل أطياف المجتمع من المثقفين والعلماء ورجال الدين والإعلاميين والحقوقيين يجب الاستماع إلى آرائهم وبلورتها فى قوالب دستورية.
فأنا أرى الصالح العام الآن لمصر هو فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة جمهورية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى أى بعد جلسة مجلس الشعب المجمعة التى سوف تعقد فى الثالث والعشرين من نفس الشهر وتقرر هذه الجلسة ذلك بالاتفاق مع المجلس العسكرى.
ولكن هناك آراء تقول إن من الممكن تعيين رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية ويجرى استفتاء على ذلك حسب نصوص الدستور القديم، وذلك لفترة انتقالية لحين الانتهاء من وضع الدستور وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وتسليم السلطة حتى نضمن عدم هيمنة المجلس العسكرى على زمام السلطة منفردا دون تدخل من أى قوى سياسية، وهذه الحلول أفضل بكثير من ترك الأمور إلى هذا الحد الذى يبث الفوضى والاضطرابات فى مصر، لأننا نريد رجوع الجيش إلى مهامه الأصلية وهى حماية مصر من المخاطر الخارجية على حدودنا.
وقال كمال الاسلامبولى رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى: نتوقع العديد من نقاط الاختلاف والصدام بين القوى السياسية والمجلس العسكرى بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب. أهمها من له الصلاحيات فى تشكيل حكومة جديدة، فمجلس الشعب يريد صلاحيات جديدة له تعطيه الأهمية التى اختير من أجلها فهو الممثل الشرعى الوحيد للثورة المصرية منذ قيامها، ولكن المجلس العسكرى سوف يرد على ذلك بأنه ملتزم بالتعديلات الدستورية بأن صلاحية المجلس العسكرى تعطية تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة.
الأمر الآخر فى الصدام وقد بدأ منذ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب هو انتخاب رئيس جمهورية بعد الشعب والشورى حتى تستقر البلاد وبعدها تشكل جمعية تأسيسية لوضع الدستور لأن ذلك يحتاج وقتًا وجهدًا وعملاً لا تكفيه مدة خمسة عشر يوما، فالدستور يحتاج إلى جلسات عديدة وأنا قمت بكتابة هذه الاقتراحات فى خمس ورقات وقدمتها إلى المجلس العسكرى للاطلاع عليها ولكننى لم يأتنى أى رد حتى الآن.
وأكد الاسلامبولى أن تقديم رئاسة الجمهورية تخفف من وحدة الجدل والنقاش بعد الشعب والشورى. ولكن إذا جاء رئيس فى هذه المرحلة فسوف لا يحظى بالتأييد من كافة القوى، خاصة الإسلامية التى سوف تمثل 75% تقريبا من مقاعد البرلمان، فهذه القوى لديها أجندات وأهداف تسعى إلى تحقيقها والبعض منهم ينادى بدولة دينية وليس مدنية كما تنادى باقى القوى مثل اليساريين والليبراليين يريدونها مدنية.
كما أن اختيار رئيس الجمهورية فى هذا الوقت سوف يمنحه الحق فى المطالبة بصلاحيات كثيرة لنفسه على حساب الحكومة، وبذلك نخلق فرعونا جديدا، فنحن نريد دولة وسطية بين الرئاسة والبرلمان أى نقسّم الصلاحيات بين الرئيس والحكومة ويكون الشعب رئيسًا عليهم جميعا.
يتفق مع الرأى السابق تقريبا كمال الهلباوى مدير منتدى الوحدة الإسلامية فيقول: أن تقديم انتخابات الرئاسة أمر جيد ويمنع جدلاً كبيرًا فى هذه المرحلة الحرجة لأن وضع الدستور يحتاج وقتًا طويلاً جدًا، كذلك رسم السياسات الاستراتيجية التى سوف تكون عليها مصر فى المرحلة القادمة.
فلابد من تعديل المواد الدستورية من قبل المجلس العسكرى الذى ينبغى عليه سماع اقتراحات الأغلبية والأخذ بآرائها التى تناسب هذه المرحلة، والرأى الصواب من وجهة نظرى بعد اجتماع مجلس الشعب فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى يعلن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبذلك نقلل من حالة الاحتقان فى الشارع المصرى ومواجهة الشعب بالجيش، ثم يبدأ الجميع فى تشكيل لجنة لتأسيس الدستور ويتم وضعه بشكل يتناسب مع الوضع الراهن للبلاد وأنا أرى أن النظام الوسطى هو المطلوب الآن لمصر.
وأشار الهلباوى إلى حل آخر وهو اختيار 19 فردًا من المدنيين ليكونوا مجلسًا وطنيًا انتقاليًا يساعد المجلس العسكرى فى القرار النهائى ويكون له كامل صلاحيات المجلس العسكرى حتى لا يكون المجلس العسكرى هو المنفرد الوحيد بالسلطة فى الفترة المقبلة.