العوا ينفى التنسيق مع أبو إسماعيل وأبوالفتوح..البشرى: لابد للرئيس القادم أن يكون على مسافة واحدة من كل التيارات

نفى الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يكون هناك اتصال بينه وبين جماعة "الإخوان المسلمين" من أجل دعمه فى الانتخابات.
لكنه أكد أنه يحظى باحترام جموع "الإخوان"، ولم ينكر احتمال أن يكون هو الشخصية الأكاديمية التى ذكرت تقارير صحفية أن الجماعة تعتزم ترشيح أحد الأكاديميين بجامعة كبرى لتولى منصب رئيس الجمهورية.
كما نفى فى تصريحات ل "المصريون" ما ذكره حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسى المحتمل بأن هناك تنسيقًا بين المرشحين الثلاثة ( العوا وأبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح ) المنتمية للتيار الإسلامى، لاختيار واحد منهم.
وأكد محمود حسين، الأمين العام لجماعة "الإخوان"، أن الجماعة تؤجل التفكير فى انتخابات الرئاسة حتى تنتهى من انتخابات مجلس الشعب، خاصة أنهم قادمون على المرحلة الثالثة من هذه الانتخابات، وحتى يغلق باب الترشيح نافياً أن يكون لهم مرشحا يدعمونه فى الفترة الحالية.
وقال إن مرشح الإخوان للرئاسة بأنه لابد أن يكون شخصية تحظى بتوافق الجميع على شخصه، ولن يكون شخصية عسكرية، حيث إن الشعب يرفض ذلك تماما، لأنه عانى منذ ستين عاما من حكم العسكر لمصر، مشيراً إلى أن الكلام الذى يتداوله البعض بأن مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، يرفض مرشحى الرئاسة الحاليين هو كلام خاطئ، وأن المرشد العام لم يصرح بمثل هذا التصريح، وإنما قال إنه لن يرشح أو يدعم أحداً إلا بعد غلق باب الترشيح .
فى الإطار ذاته، قال الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد السابق بالإخوان المسلمين: " الإخوان سوف تختار من تراه يحظى بالتوافق المجتمعى"، نافيا أن يكون هناك شخصية توافقت عليها الجماعة، وأنهم مشغولون فى هذه الفترة بالانتخابات البرلمانية .
من جهته، أكد المستشار طارق البشرى المؤرخ، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التوافق على أحد الشخصيات أمر جيد على كل الأحوال، ولابد للرئيس القادم لمصر من توافر صفتان الأولى، أن يكون على مسافة واحدة من كل التيارات الوطنية ويحظى بالتوافق من كل المجتمع، الصفة الثانية، لابد أن يجيد إدارة كل قطاعات الدولة، ولا يشترط أن يكون من أهل القانون أوعالما بالسياسة لأن الرئيس يكون له مستشارون كثيرون فى جميع المجالات.
وأضاف: أن توافق الإخوان على مرشح لابد وأن يكون من توافق الوطن كله على نفس المرشح، ولا يشترط أن يكون المرشح للرئاسة منتميا للقوى الإسلامية وإنما لابد أن يكون عليم بخصائص الرئيس التى تحدثت عنها.
واعتبر أنه من الطبيعى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية القادم قبل وضع الدستور حيث إن الإعلان الدستورى ينص على ذلك لأن الشعب قد استفتى على صلاحيات الرئيس القادم فى التعديلات الدستورية، ومن الطبيعى أن تتم انتخابات مجلس الشعب ومن بعدها الشورى وأثناء وضع لجنة المائة يتم تنصيب رئيس الجمهوية وليس وضع الدستور أولا، وقال إن بيان الإخوان المسلمين الذى أصدروه فى هذا الصدد مخالف للإعلان الدستورى .