الإسلاميون: انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور مخطط لنشر الفوضى وإقصاء الأغلبية البرلمانية

رفض قادة ورموز الحركات الإسلامية محاولات بعض القوى السياسية تعجيل الانتخابات الرئاسية قبل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدين أنه التفاف على الإعلان الدستورى وإبعاد التيار الإسلامى عن وضع الدستور.
واتهموا بعض القوى السياسية بأنها تريد إيجاد ديكتاتور جديد ونشر الفوضى وإحداث بلبلة بهدف إقصاء التيار الإسلامى وتقييده بمعايير محددة فى وضع الدستور، مهددين بأن أى اقتراب من الدستور «خط أحمر».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «نحن نوافق على التعجيل بوضع الدستور حتى نتمكن من إجراء انتخابات الرئاسة، لكننا لا نقبل انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور». وفقا لجريدة المصري اليوم
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور سيؤدى إلى انتخاب رئيس ديكتاتورى أقوى من المجلس العسكرى، لأنه سيكون منتخباً من الشعب، وإذا جاء متوافقاً مع المجلس العسكرى فستكون لدينا مشكلتان: الأولى رئيس متوافق مع المجلس العسكرى والثانية لديه ميول غير ديمقراطية.
وأوضح «عبدالمجيد» أن أحد أسباب رفض الإسلاميين انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور، هو الخوف من إنتاج رئيس ديكتاتور مثل الرئيس السابق حسنى مبارك، خاصة أنه سيكون منتخباً من الشعب ولديه مدة 4 سنوات، فيمكن أن يعيد تشكيل البلد كله بالطريقة التى يريدها.
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «الحزب له موقف واضح وهو الالتزام حرفيا بالإعلان الدستورى، ولابد من احترامه».
وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الإخوان سيثبتون للشعب المصرى مدى حرصهم على تحقيق الوفاق الوطنى وتحقيق مطالب الثورة بالنسبة للدستور، واضعين فى الاعتبار أن اختيار أعضاء لجنة الدستور لا يمثل تياراً واحداً فقط، وإنما جميع التيارات والقطاعات حتى يكون الدستور لمصر كلها وليس للأغلبية فى البرلمان».
وقال محمد حسان حماد، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن الاقتراب من الدستور خط أحمر، وإننا لن نقبل بالالتفاف على الإعلان الدستورى، الذى أقر وضع الدستور أولاً قبل اختيار رئيس الجمهورية».
وأضاف «حماد» أن قوى سياسية تحاول العبث بالدستور من خلال إبعاد التيار الإسلامى عن وضعه.
ولفت إلى أن التيار الإسلامى لا يريد الانفراد بوضع الدستور وإنما يريد أن يشارك فيه كل القوى السياسية.
وأشار «حماد» إلى أن القوى الأخرى تخالف كل المسارات الديمقراطية وتريد أن تدفعنا للفوضى ولا تلتزم بإرادة الشعب التى ظهرت فى الانتخابات.
قال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى التابع للطرق الصوفية: «إن المواجهات الأخيرة بين الجيش والثوار تحتم علينا الإسراع فى نقل السلطة لعدم تأزم الموقف مجدداً»، مشيراً إلى أن «الثوار يريدون الصدام السياسى بعشوائية» ولا يلتزمون بالإجراءات السليمة لنقل السلطة».
وأضاف «محيى» أن التعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور حل وسطى يمكن أن تتفق عليه أغلبية القوى الوطنية والسياسية، رغم المخاوف من الصلاحيات الموجودة لرئيس الجمهورية.
لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى يتيح للبرلمان اختيار الهيئة التأسيسية للدستور، وبالتالى يمكن المسارعة فى إنجازه لتقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، الذى لا يمكنه الالتفاف حول ذلك الإعلان.
وأوضح «محيى» أن لجوء بعض القوى الإسلامية للمناورة ضد تقديم الانتخابات الرئاسية سيكون أخف وطأة، لأنهم أغلبية فى البرلمان، وبالتالى علينا الضغط لتقليص الفترة الانتقالية وعودة الجيش لثكناته.
من جانبه، قال الدكتور عصام سرى، رئيس حزب صوت الحرية، التابع للطريقة الرفاعية، إن تقديم الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور فكرة مشبوهة. وأضاف أن تلك الأفكار والاقتراحات تدفعنا لمتاهات غير دستورية، مؤكداً أن تقديم الرئاسية على الدستور لابد أن يسبقه إعلان دستورى آخر يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بعد سقوط دستور 71. لافتاً إلى أن تلك المقترحات تعرض الرئيس المقبل للبلاد لمشاكل دستورية.