«الإسلاميون» يهاجمون «العسكرى» بسبب تصريحات «شاهين»

شنت التيارات والأحزاب الإسلامية هجوماً حاداً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب تصريحات اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة ، مع الإعلامى محمود مسلم، فى برنامج «مصر تقرر» على قناة »الحياة 2»، والتى قال خلالها إن البرلمان المقبل لا يستطيع تشكيل حكومة أو سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وقال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات، «البرلمان المقبل المفروض أنه يمثل الشعب، والمجلس العسكرى يجب أن يوكل للحزب الذى حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة».
واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع ل«الإخوان»، كلام شاهين «يرجعنا إلى القرن ال19 عندما أنشئ مجلس شورى النواب»، موضحا أن «البرلمان المقبل يمكن أن يسقط الوزراء عن طريق الاستجوابات واحداً وراء الثانى، لأن هناك سلطة تشريعية لا يمكن أحد أن يحجبها عن البرلمان».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «سحب الثقة من الحكومة يكون بأغلبية نواب مجلس الشعب ومن حق النواب سحب الثقة بمجرد تقديم استجواب ضد وزير يتفق عليه أغلبية النواب وتمت الموافقة عليه من المجلس فمن حقهم سحب الثقة من الحكومة».
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «نحن نقع بين ديكتاتورية العسكر الذين يفرضون حكومة دون مشاورتنا وديكتاتورية الائتلافات الثورية التى لا تريد سوى الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة».
وأضاف أن البرلمان المقبل ليست له أى صلاحية من سحب الثقة أو تشكيل الحكومة، لكننا يمكن أن نرد على كلام «شاهين» بأنه مجلس الإرادة الشعبية.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى: «إن تصريحات شاهين عارية تماما من الصحة، فهى لا تعبر إلا عن رأيه الشخصى، وغير ملزمة للأحزاب السياسية»، وجاءت لترضية الليبراليين كل من يخشى وصول الإسلاميين للحكم».
وقال الدكتور عصام سرى، رئيس حزب صوت الحرية، المنبثق عن الطريقة الرفاعية: «إن شاهين يتكلم من وجهة نظر قانونية بحتة، حيث إننا مازلنا نظاما رئاسيا وليس برلمانيا ليشكل حزب الأغلبية الحكومة».
وتابع «سرى» أن المجلس العسكرى سيقع فى فترة تأسيس الدستور تحت انتقادات الإسلاميين والأحزاب داخل البرلمان، وسيتم تحريض الشعب عليه فى أى تقصير من الحكومة، وعقب الانتخابات سيحاسب المجلس العسكرى حساب الملكين.
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة، موجها كلامه ل«شاهين»: «كفاك تصريحات تسىء لك وللمجلس العسكرى وعد إلى ثكناتك العسكرية فهذا أفضل لك ولنا».