مطالب بنقل إدارة شئون البلاد إلي سلطة مدنية فورا!

تتصاعد في مصر الدعوات بتسريع نقل إدارة شؤون البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة مع تزايد وقع المواجهات الدامية بين محتجين وقوات من الجيش والأمن المركزي بدأت قبل أربعة أيام وأدت حتى الآن إلى سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى.
وفيما أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة عادل عمارة خلال مؤتمر صحافي على "صدق النية في تسليم السلطة لقيادة مدنية"، أصدرت شخصيات سياسية بيانا تدعو فيه إلى التعجيل بنقل السلطة للمدنيين. وأعلنت هذه الشخصيات عن "اعتصام سياسي" للضغط من اجل الاستجابة لمطالب متعلقة بالوقف الفوري للعنف وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة- حسبما جاء في شبكة BBC.
وقع على البيان عضوا مجلس الشعب المنتخبان عمرو حمزاوي ومصطفى النجار ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور ونائب رئيس حزب الوعي شادي الغزالي حرب وأمين عام حزب العمل مجدي قرقر والمنسق السابق لحركة كفاية جورج إسحق والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي.
كما دعا حزب التيار المصري (تحت التأسيس) كافة القوى الحزبية والمستقلة للتوافق حول المطالبة بصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 25 يناير، بالتزامن مع مرور عام على بدء الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.
ولكن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور طالب بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب المقبل حتى إجراء انتخابات رئاسية في يونيو.
ويدعم محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، مقترح فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بالتزامن مع العيد الأول للثورة المصرية وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر فبراير/شباط.
ولكن المرشح الرئاسي المحتمل عبد الله الأشعل لا يوافق على فتح باب الترشح في يناير لعدم وجود قواعد واضحة للانتخابات الرئاسية مثل شروط الترشيح لمنصب الرئيس كما أنه يرجع معارضته لهذه الخطوة أيضا إلى ضيق الوقت.
ويؤيد الأشعل مقترح تولي رئيس مجلس الشعب القادم إدارة البلاد وعودة الجيش إلى ثكناته، ولكنه يعتقد أن هناك شرائح أخرى لن تؤيد ذلك لأن رئيس مجلس الشعب سيكون في الأغلب من التيار الإسلامي على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية.
ويذكر أن الانتخابات البرلمانية أسفرت حتى الآن عن تقدم واضح للإسلاميين ممثلين في حزبي الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – وحزب النور السلفي. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الإعادة في إطار المرحلة الثانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تنتهي المرحلة الثالثة في الحادي عشر من يناير.
ولا يتفق القصاص، عضو الهيئة العليا بحزب التيار المصري، على نقل السلطات إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب؛ بل يرى في ذلك "نوعا من الخلل" حيث لن يتم الاختيار عبر اقتراع حر مباشر من عموم الشعب ولكن من خلال اقتراع داخلي في مجلس الشعب.
ويقول يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب مع التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية، ولكنه يشير إلى أمور شائكة تحتاج إلى توافق منها صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل نظام الحكم في مصر. وأكد حماد أنه حال الاتفاق على هذا الأمور، فإنه لا مانع من إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلس الشورى.
وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب مع التعجيل بنقل السلطة ويوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية بالتوازي مع إجراءت وضع الدستور. ويرفض أبوبركة تأجيل انتخابات الشورى خوفا من تأجيل وضع الدستور؛ ومن ثم التأخر في نقل السلطة.
كما يرفض أبو بركة فكرة نقل سلطات المجلس الأعلى المسلحة إلى رئيس مجلس الشعب لأن ذلك لا يستند إلى قانون أو دستور.
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في الحادي عشر من فبراير.