بعدما وصل الأمر بين العسكرى وحزب الحرية والعدالة فى مدى فعالية البرلمان ودوره تصاعدت الأحداث مؤخرا بينهما ليعلن الحزب إنسحابه من المجلس الإستشارى ويؤكد على أن البرلمان الخارج من إرادة الشعب له مطلق الصلاحيات فيما يصر العسكرى على أن صلاحيات البرلمان ليست مطلقة وتشكيل الحكومة من المجلس العسكرى وليس البرلمان ومازالت الحرب الباردة قائمة بينهما حيث أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على رفضه دعوات بعض أعضاء المجلس الاستشارى للعودة مرة أخرى لعضوية المجلس، وواصل الحزب هجومه على المجلسين العسكرى والاستشارى، مؤكداً أن البرلمان الجديد سيمارس صلاحياته بشكل كامل. قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب : «إن موقف الحزب من المجلس الاستشارى واضح، وفور انعقاد البرلمان المقبل ستكون له سلطة التشريع كاملة، وعلى المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى أن يكونا واعيين لذلك، وبالتالى لا نريد أن نشغل المجتمع بقضايا هامشية لا معنى لها، ونضيع وقتنا وفى النهاية لن يصح إلا الصحيح». وأضاف: «ندعو المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى وجميع الفصائل السياسية إلى الانشغال ببناء الوطن وكيفية ممارسة مؤسسات الدولة دورها فى إطار دولة القانون وإرادة الشعب، لأن كل ما تم خلال الفترة الماضية تجاذب ليس له معنى، بداية من الدستور أولا ثم وثيقة المبادئ الحاكمة ووثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق». وحول وجود رغبة من المجلس الاستشارى لدعوة حزب الحرية والعدالة للعودة مرة أخرى للمجلس، قال «أبوبركة»: «طوال الوقت نقول رأينا فى جميع القضايا وهذا يكفى من وجهة نظرنا لإبداء المشورة، لكن لن نمثل فى المجلس وليست لنا علاقة به، ونحترم المسار الدستورى والبرلمان المقبل سيمارس كل اختصاصاته». وأكد أنه سيكون من حق البرلمان المقبل إصدار التشريعات كاملة، وإذا رأى البرلمان أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة الذى سيضعه المجلس الاستشارى محقق للمصلحة العامة من وجهة نظره فسوف يقره، وإذا رأى غير ذلك فسيعدله. وحول وجود اتصالات بين المجلس العسكرى والحزب بعد انسحابه من المجلس الاستشارى، قال «أبوبركة»: «ليست هناك اتصالات بشكل منفرد، والاتصالات التى تتم بشكل منظم مع المجلس العسكرى من خلال ما يتم من دعوة باقى الأحزاب والقوى السياسية إليه». وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن تعارض مواقف الأحزاب والتيارات الإسلامية بشأن المجلس الاستشارى هو بمثابة تكتيك ليس أكثر أو أقل، فمن الطبيعى أن تتباين وجهات النظر وهذا دليل على وطنية هذه التيارات التى تعمل بأكملها لصالح الوطن ولكل طريقته من جانبه جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على انتهاء دور المجلس الاستشارى بانتخاب رئيس الجمهورية. وأكد أن دور المجلس الاستشارى فى إبداء الرأى والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد، وطبقا لقرار إنشائه وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. وشدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له اليوم على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشارى على ذلك، وبشكل توافقى بين الجميع وألا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أى مجالس أخرى منتخبة وسينتهى دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية فى الرأى والمشورة، واضعين فى الاعتبار المصلحة العليا للوطن التى تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء المؤسسى للديمقراطية، وتسليم المسئولية إلى حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب، وأكد المجلس فى بيانه على يقينه بالدور الحيوى والفعال لشعب مصر العظيم فى عملية التحول الديمقراطى، ودعا فى هذا الصدد المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعى والجدية التى أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أى اعتبار. وقال إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون على هذا المستوى دون وعى وتعاون شعب مصر العظيم، وأكد أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص على إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدى لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها. وجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات، وكذلك احترام نتائج هذه الانتخابات التى تعكس إرادة الشعب المصرى العظيم، مما يكون له الأثر البالغ فى تمكين نواب الشعب من ممارسة كافة مهامهم فى التشريع والرقابة. وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تقديره الكامل للتضحيات التى قدمها شهداء ومصابى ثورة 25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما فى ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتابع بكل اهتمام كافة الإجراءات المتخذة لحصول أسر الشهداء على حقوقهم، وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصابين، وأكد أهمية قيام كافة الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادى والمعنوى والرعاية اللائقة والقضاء على كافة السلبيات التى تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء. فهل سنشهد صداما قريبا بين العسكرى والحرية والعدالة أم أن الحرب الباردة لن تصل سخونتها الى المواجهات المباشرة هذا ما ستكشفه لنا مرحلة ما بعد الإنتخابات البرلمانية.
