قراء بوابة "الوفد": البرلمانية قبل الرئاسية

لايزال الجدل حول قضية أولوية البرلمان أو الرئاسة مستمراً ومحط اهتمام العشرات من قراء «الوفد» وقرائها، وظهر ذلك جليا فى عدد تعليقات قراء «الوفد» على المشاركة التى نشرتها البوابة خلال الأيام الماضية، التى حملت عنوان « الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية؟ ».
ودارت معظم تعليقات القراء حول التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية حتى لا ينفرد الرئيس القادم بالسلطة المطلقة.
وفي هذا الإطار كتب «سمير محمد» يقول: «نريد الانتخابات البرلمانية أولا حتي لا نأتي بفرعون جديد ونقوم بثورة أخري ضده ويحيا الشعب المصري العظيم المثقف الذي وافق بنعم ولم ينجرف الي اشاعات التليفزيون المصري الذي حتي الان لا يعبر عن الشعب المصري!! ولا يعرفوا ماذا يريد معظم الشعب، وبالموافقة علي النعديلات الستورية تعني الموافقة علي الانتخابات البرلمانية أولا».
ويقول «محمد عبدالله» : « يجب اجراء الانتخابات البرلمانية أولا بمنتهى النزاهة والشفافية ثم تشكيل لجنة مستقلة لتعديل باقى مواد الدستور، ثم بداية السير تجاه الانتخابات الرئاسية».
بينما يؤكد «عرفة مصطفى»: « أن النظام البرلمانى أجدى لشعب عاش عشرات السنين بل الآف السنين تحت وطأة حكم الفرد الواحد ، آن الأوان أن ننتقل نقلة تارخية مفصلية بين وطن عاش تحت حكم الفرد الواحد وبين وطن يعيش تحت حكم مؤسسى توزع فيه سلطات الدولة ويسهل فيه محاسبة كل مسئول فيه فى أى وقت فى أى مكان بالقانون».
فاروق مهدى يقول : الأفضل الانتخابات البرلمانية حتي لا نطلق لرئيس الجمهورية العنان في اصدار القرارات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها الاضرار بمصالح البلاد فالبرلمان سيكون رقيبا علي الرئيس ونأمل ان يوضع في الدستور الجديد حق استجواب المجلس لجميع قيادات البلاد بما فيهم رئيس الجمهورية وعزلهم باتفاق ثلثي المجلس حتي يتخذ كل من القيادات القرارات السليمة الصالحة للشعب.
ويقول هلال حجاج: الرئاسية أولا ثم بعد ذلك الشعب، وبأى حال فإن الإرادة ثبت انها للشعب ولن يتدخل فيها ايا كان الرئيس والذى ممكن الاستفادة منه هو تخفيف العبء على الجيش اولا وثانيا نترك الحكومة لتتمكن من تسيير الاعمال ومراعاة مصالح الوطن الحبيب والمواطنين الكرام.
ويقترح أحمد إدريس ترتيب الأولويات كالتالى: 1- إعلان دستوري يضم المواد المستفتى عليها مع بعض المواد الهامه للحريات مع تجنب المواد المقترح الغائها فيما بعد مثل 50% عمال و فلاحين و تقسيم السلطات - رئاسي او برلماني ..... الخ، ثم انتخاب البرلمان بقائمة موحده ( يتم تنسيبها عن طريق استفتاء الكتروني على اسماء القوى الموجودة او بتوافق بينها ) ثم الدستور و الاستفتاء عليه ثم انتخاب الرئيس واثناء ذلك يقوم المجلس العسكري بتسليم سلطة الرئاسة لرئيس البرلمان المنتخب مؤقتا لحين انتخاب الرئيس على ان ينص على ذلك بمادة في الاعلان الدستوري الذي يجب وضعه على يد نخبه قانونيه وبذلك يكون لا داعي لإعادة انتخاب البرلمان و الرئيس مرة اخرى بعد وضع الدستور الجديد.
بينما يقول نجاح قاسم: أرى أن يتم إنتخاب رئيس الدولة أولا خلال 3أشهر الذى سوف يقوم بدوره تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد الذى سوف يستغرق حوالى 6 أشهر تقريبا بما فيهم مدة إنتخاب الرئاسة وإنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى رغم أننى لم أرى فى مجلس الشورى أى أهمية لأنه يعتبر عبئا على الدولة وإهدار للمال العام حيث كان فى السابق يمثل مخزننا للحرامية ونهب أموال الشعب ويجب الإكتفاء بمجلس الشعب فقط وخلال فترة إعداد الدستور الجديد يتولى رئيس الدولة والحكومة الحالية إدارة شئون البلاد وأثناء تولية الرئيس مهام منصبة وتعيين نوابه وإلى ذلك من الأمور يدعو لإنتخاب مجلس الشعب الذى يكون تشريعيا وشورى فى نفس الوقت ثم يعرض عليه الدستور الجديد لإقراره الذى يكون قد إنتهت اللجنة من إعداده وهذا وجهة نظرى والله الموفق والمعيين.
ويختلف معه أحمد عبدالله فيقول : طبعا البرلمانية أولا ليأتى الرئيس ويجد مؤسسات قوية ليس له فضل فىى إنشائها أو حتى الإشراف عليها ويحكمنا كما نريد وليس كما يريد وبذلك نكون قد قضينا على الديكتاتورية والفرعونية
وعلق قارىء تحت مسمى مصرى صادق يقول : أتمني ان تأتي انتخابات البرلمانيه اولا وبعدها الرئاسه لترسيخ مبدأ الحكم للشعب من خلال البرلمان وليس للفرد وحتي لا نعود للوراء! ولا يجب ان نخشي شيئا من يأتي للحكم ولا يرضي الشعب عنه فلن يأتي مره اخري! وطالما الوعي والاخلاص والايجابيه مستمرة!
ويرى محمد توفيق: فى حالة تواجد الاعلان الدستورى وليس الدستور فالافضل الانتخابات الرئاسية اولا ثم تليها الانتخابات البرلمانية اوحتى من الممكن تاجيلها حتى الانتهاء من الدستور الجديد
وقالت هيام المصرية: اذا تمت انتخابات برلمانية أولا ستكون بنسبه 50% فلاحين وعمال وهذا غير مجدى على الاطلاق فكيف لفئه مع احترامى للجميع يفقهوا فى التشريعات والقوانين يجب الغاء هذه الماده اولا واقرار قانون انتخابات بالقائمه النسبيه مع المستقلين ايضا حتى يكون مجلس شعب حقيقى وفعال وحتى نسد الطريق على الفاسدين والراشين لذلك افضل الرئاسه اولا ثم دستور جديد يقره خيره قانويين البلد مع تحديد صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد ثم انتخابت مجلس الشعب مع الغاء مجلس الشور لانه زى عدمه.
فى حين يقول طارق عمر: لا أحد مستعد للانتخابات البرلمانية جيدا الا الاخوان و الوطنى هل تكونون مطمئنين الى هؤلاء فى وضع الدستور , لا والف لا . فلنطالب بان تكون الانتخابات الرئاسية اولا .
وقال شريف عبدالله: أريد الانتخابات البرلمانية أولا ولكن يجب أولا قبل الانتخابات تعديل شكل المجلس وانهاء أمر العمال والفلاحين وكوتة المرأة ومشاركة الوزراء ووجودهم داخل المجلس ثم يتم عمل الانتخابات وفى حالة غير ذلك يتم انتخاب الرئيس أولا حتى يتم هذا التعديل.