"الاستشارى": نطرح مقترحاتنا بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة لمصلحة الوطن وليس لتنفيذ خطط "العسكرى".. و"المغازى": الإعلان الدستورى وضع اختصاصات للرئيس تؤدى إلى خلل التوازن بين السلطات

أكد الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، عضو مجلس الشعب، أن توصيات المجلس الاستشارى بوضع الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية هدفها تحقيق المصلحة العليا لمصر، وليست تماشيا مع ما يريده المجلس العسكرى، كما يردد البعض، قائلا لا نمشى وفقا لخطط المجلس العسكرى، ولكن نريد مصلحة الوطن".
وقال "المغازى" ل"اليوم السابع"، : من المنطقى والطبيعى أن يتم وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، حتى يعرف المرشحون اختصاصاتهم وسلطاتهم التى سيحددها لهم الدستور قبل انتخابهم، خاصة أن الدستورهو الذى سيوضح إذا كان نظام الدولة برلمانيا أم رئاسيا أو مختلطا كالنظام الفرنسى، موضحا أن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى لجأت إلى تفعيل النظام المختلط لمنع نشوب حرب أهلية مؤكدا أنه من "العبث" أن يرشح الرئيس القادم نفسه دون معرفة اختصاصاته وسلطاته الدستورية.
وأضاف المغازى أن أى مرشح سيكون خاطئا إذا قبل الترشح دون معرفة الدستور الذى سيحدد اختصاصاته وسلطاته فى حال فوزه رئيسا، معتبرا ذلك "عيبا كبيرا فى حق المرشح"، مشددا على ضرورة وضع دستور توافقى، وقال إننا نستطيع بالحوار البناء وإنكار الذات والارتقاء فوق المصالح السياسية والحزبية الضيقة إلى مستوى المصلحة العليا للوطن وضع دستور توافقى فى أقل وقت زمنى ويتم الاستفتاء عليه بحد أقصى أول مايو المقبل، موضحا أن ذلك سيتحقق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية.
وأشار"المغازى" إلى أن هناك دساتير جيدة يمكن الاستعانة بها مع تعديل بعض أبوابها مثل دستور 71 الذى يحتاج لتعديل البابين الرابع والخامس المتعلقين باختصاصات وسلطات البرلمان ورئيس الجمهورية، كما أن فيه باب الحقوق والحريات لا يحتاج إلى تعديل، والمادة الثانية يتفق حولها الشعب بأكمله.
وقال عضو مجلس الشعب إن اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى ضعيفة ولا تراعى التوازن بين السلطات ومبدأ الفصل بينها، مشيرا إلى أن هذه الاختصاصات تجعل رئيس الجمهورية تحت مقصلة البرلمان، حيث تكون سلطات البرلمان أقوى بكثير عن سلطات الرئيس ما يؤدى إلى خلل كبير فى التوازن بينهما، وتجعل الرئيس كأنه صورة وغير موجود، لافتا إلى أن المواد التى تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى بالإعلان الدستورى لا تراعى التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان فلم توضح أن من حق الرئيس حل البرلمان بشروط وأسباب معينة، كما هو معمول به فى معظم الدساتير فى العالم.
من جانبه، قال سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشارى، نقيب المحامين، يجب وضع الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ليعلم الرئيس اختصاصاته وصلاحياته قبل تولى السلطة، وأكد "عاشور" أن "الاستشارى" ملتزم بضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى يعرف الرئيس حدوده الدستورية وتعرف كل مؤسسة حدودها الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس وضع فى مقترحه الذى قدمه للمجلس العسكرى سقفا زمنيا لوضع الدستور ليتم الاستفتاء على الدستور فى نهاية أبريل المقبل.