خبراء: تدخل "الاستشارى" فى تحديد سلطات الرئيس انتهاك للدستور

رفض حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعدد من القوى السياسية تدخل المجلس الاستشارى فى أى أمور تتعلق بتعديل سلطات الرئيس المحتمل أو الحد من سلطاته، مؤكدين أن أى تدخل فى هذا الشأن يعد جريمة وانتهاك للدستور.
وشن أبوإسماعيل هجومًا حادًا على "الاستشارى" بعد اقتراحه تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين، واعتبره تدخلاً سافرًا وأمرًا لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال لكونه محاولة من المجلس العسكرى للحد من سلطات الرئيس القادم.
ودعا فى بيان مقتضب أصدره أمس الأول القوى السياسية للتصدى لهذا التدخل واصفًا إياه بالجريمة التى تحاك ضد الوطن.
من جانبه وصف البدرى فرغلى، عضو مجل الشعب، أى محاولة لتقليص سلطات الرئيس بأنها تدخلات باطلة وقفز على الدستور المنوط له القيام بهذا الدور.
وأكد أن دور المجلس الاستشارى هو إعداد مشروع قانون يعرض فيه شروط انتخاب الرئيس ويحولها لرئيس الوزراء المفوض بكل سلطات رئيس الجمهورية حاليًا، أما التطرق إلى حديث عن سلطات الرئيس القادم فهو أمر ليس فى محله على الإطلاق.
د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، قال إن أى مقترحات يطرحها "الاستشارى" هى أمور استشارية فى نطاق اختصاصه لا يمكن ترقيتها لأن تصبح قرارات لأن ما يحكمنا الآن هو الإعلان الدستورى، حيث تنص المادة 60 على تشكيل لجنة من البرلمان تكون مهمتها وضع مشروع الدستور الجديد الذى سيحدد بدوره صلاحيات الرئيس القادم.
وتساءل جمال نصار، مدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية، على أى أساس يتدخل المجلس الاستشارى فى تحديد سلطات الرئيس القادم؟ وبأى صفة؟، مؤكدًا أن الأمر يطرح علامات استفهام عديدة، فمعنى تدخل "الاستشارى" يعنى تدخل ل"العسكرى" أيضًا واستباق لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن منظمة الرئاسة تحتاج فى المرحلة القادمة إلى إعادة هيكلة وتقليص سلطات وصلاحيات تحد من سلطات الرئيس حتى لا تكون واسعة، موضحًا أن النظام الأنسب هو إقامة نظام رئاسى برلمانى مختلط يحدد مهام معينة لرئيس الجمهورية المحتمل يختلف كثيرًا عما منحه دستور 71 للرئيس من سلطات واسعة.