تعديلات دستورية تقلص سلطات مشرف

توصل الائتلاف الحكومى الجديد فى باكستان إلى مسودة تعديلات دستورية ليتم اعتمادها من خلال البرلمان الاتحادى لتتحول إلى قوانين ثابتة. وتشمل المسودة التى تم الاتفاق على معظم بنودها بين حزب الرابطة الإسلامية الذى يقوده نواز شريف وحزب الشعب الباكستانى بزعامة عاصف على زردارى لتقليص سلطات الرئيس مشرف، بحيث لن يكون بإمكانه اتخاذ أى قرار دون استشارة رئيس الوزراء ولن يتم تطبيق أى قرار يتخذه الرئيس دون أن يعتمدها رئيس الوزراء.
ويشمل هذا التعديل الصلاحيات المتفوقة التى يحظى بها الرئيس مثل حل البرلمانات الوطنية ونحوها والتى تعد أساسا لرئيس الوزراء حسب دستور الجمهورية الباكستانى المعتمد فى 1973، بحيث يكون القرار المتفق عليه بين الرئيس ورئيس الوزراء صالحا للتنفيذ خلال خمسة عشر يوما .
ومن بين جملة التعديلات التى تحتوى عليها المسودة الجديدة تعديل يتعلق بقضاة المحكمة العليا الاتحادية، حيث سيتم منح المجلس الأعلى للقضاء خيار إقالة وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية الباكستانية، وذلك للحد من تدخل البرلمان أو القصر الرئاسى فى الشئون القضائية نظراً لما يترب عليه من اعتراضات قانونية ودستورية فيما بعد.
وتشمل مسودة التعديلات التى سيتم طرحها فى البرلمان الباكستانى ما يقارب 70 تعديلا دستورياً سيجرى على الدستور الباكستانى الأساسى المعتمد فى 1973 ، والذى يهدف إلى استعادة النظام البرلمانى فى باكستان.