أيمن نور: الحديث عن مجلس رئاسي أصبح صعبا.. ونقل الصلاحيات لرئيس "الشعب" هو الحل

زعيم "غد الثورة": انتظار نتائج تحقيقات أحداث العنف "سذاجة" ومن يحكمنا أصبحت يداه ملوثة بالدم
أيمن نور
قال الدكتور أيمن نور - زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة - أن الحديث عن مجلس رئاسي مدنى الآن أصبح صعبا، مشيرا إلى أنه سيتعذر تأسيسه وفق الأليات التوافقية الطبيعية، مضيفًا "هذا لايعنى قبول استمرار الحكم العسكرى 6 شهور قادمة"، مؤكدا أن الحل يكمن فى تولى رئيس مجلس الشعب القادم والمنتخب، صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأشار نور إلى أن هذا لم يكن ممكنا وقت تنحى الرئيس السابق حيث كان مجلس الشعب مشكوك فى شرعيته، قائلاً "مبارك نقل السلطة لجهة غير موجودة فى الدستور وغير منتخبة".
وأوضح نور، أن هناك مبادئ دستورية ترد فى اى دستور، وهى ما تعرف ب "العرف الدستورى"، مشيرا إلى ان المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد "54،55،56"، والتى جاءت فى دساتير "1923،1930،1936،1954،1964،1971"، وهو ما يعنى ان اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية .
وأضاف نورأن هذا الحل سيكشف مصداقية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لمدنيين، بالإضافة إلى عدم إنفراد المجلس العسكرى وحده بالقرار، وإقامة الانتخابات الرئاسية بمعرفة شخص محايد ومدنى.
واعتبر زعيم "غد الثورة" أن انتظار نتيجة التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء "سذاجة" و"جنون" لأنه لم تخرج أي نتائج فى احداث مضت، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه ماحدث بعد ثورة 1952 حيث أسس مجلس قيادة الثورة حينها مجلسا استشاريا ووعد بتسليم السلطة لمدنيين لكنه بقى فى السلطة إلى الآن.
وأكد نور أنه يجب محاكمة الغباء السياسى الذى أدى إلى مواجهة أبناء الشعب لبعضهم البعض مشددا على أن الذى يحكمنا باتت يداه ملوثتان بالدم داعيا إلى التفرقة بين الذي بدأ بالعنف وبين العنف المقترن بالسلطة لأن الأخير يعد جريمة مضاعفة.
وأكد نور أن ماحدث كان على طريقة "جر شكل"، مستنكرًا خروج الجيش المصرى فى رمى الطوب على المتظاهرين والتبول عليهم، مؤكدا أنها إهانة أكبر من أى إهانة جرت فى السنوات الماضية، مؤكدا أنه لم ينسب لأى من اعتصم أمام مجلس الوزراء بفعل خارج عن القانون.