سؤال قانوني .. هل تعاد الإنتخابات الرئاسية ويرحل د. محمد مرسي بعد وضع الدستور ؟!

" انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور".. هذا التصريح نقرأه بشكل يومي منذ انتهاء انتخابات الرئاسة وأثناء كتابة الدستور.. فهناك بعض الآراء تؤكد أنه بعد الانتهاء من كتابة الدستور يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية جديدة.. وهناك من ينفي ذلك...
حيث أكد أبو العلا ماضي- رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- أنه من الممكن إعادة انتخاب رئيس جديد بعيد إقرار الدستور الجديد، أما الدكتور أيمن نور- رئيس حزب غد الثورة- أكد أن ما أشيع في الآونة الأخيرة من أنه بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من كتابة الدستور، فإنها سوف تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وقال: إن هذا الأمر غير صحيح من الناحية القانونية، ولا يوجد ما يدل على ذلك في القانون، وأكد أن الدستور الجديد لا يتم العمل به بأثر رجعي، وهو ما يعني أن القواعد الدستورية لن تطبق على الانتخابات التي أجريت، وإنما ستطبق على الانتخابات القادمة.
ولكن حمدين صباحي أكد أنه لا بد من انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد ما لم ينص هذا الدستور على خلاف ذلك، ووقتها سننتظر أربع سنوات قادمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال حسام الخولي- سكرتير مساعد حزب الوفد- أن الإخوان والرئيس محمد مرسى يريدون ألا يضع فى الدستور شيئًا ينص أن تجرى انتخابات رئاسة بعد وضع الدستور فهو يريد السيطرة على مؤسسات الدولة خلال 4 سنوات.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد- المتحدث باسم الجمعية التأسيسية- أن الرئيس محمد مرسي سيكمل فترة رئاسته ما لم يتم إدخال تعديلات علي شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وأضاف أنه عندما أسس دستور 1971 كان السادات قد مر علي ولايته حوالي 12 شهراً وتم الاستفتاء علي الدستور دون أن يؤثر ذلك علي استكمال السادات لمدة رئاسته،حيث أن دستور 1971 لم يدخل أي تعديلات علي شروط انتخاب الرئيس، وأكد أن هناك خصومة بين الرئيس الحالي ومعارضيه، ومن ثم هناك من يجزم بأن وضع الدستور لابد أن يعقبه انتخابات رئاسية وهو موقف سياسي لا أساس دستورياً له.
أما المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- فقالت: لا أحد يجزم بالآثار المترتبة علي وضع الدستور لأن هو بذاته يضع الأسس والضوابط المرتبطة به، ولكن دساتير العالم كلها حين تنشأ وبإرادة شعبية وبالاستفتاء عليها، فالمؤسسات الموجودة لم تقسم علي تلك الإرادة أو هذا الدستور، ومن ثم لابد أن يجري إعادة بناء كل المؤسسات بما فيها مؤسسة الرئاسة، وتجرى انتخابات رئاسية جديدة، وهذا هو الوضع الطبيعي والمنطقي، ولا أوافق علي وجود مادة استثنائية تقر باستمرار الرئيس بعد وضع الدستور الجديد، لأنها ستكون مادة استثنائية ترتبط بأوضاع مربكة، وألا ننسي أن محمد مرسي تم انتخابه بأغلبية بسيطة جدا في ظل انقسام مجتمعي حاد ، وربما لو تم إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الدستور الجديد يعاد انتخابه مرة أخري ، والأمر ليس موقفا من أحد وإنما إعلاء لقيمة الضوابط الدستورية العليا أن الشرعية الدستورية كل مؤسسات الدولة يجب أن تتطابق مع هذه الشرعية الجديدة بما فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويعلق على ذلك المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق- قائلا: المبادئ الدستورية في معظم دول العالم الديمقراطي تقتضي عند وضع دستور جديد للبلاد إجراء انتخابات للرئيس والبرلمان وتغيير الحكومة، وذلك لكي يتم الالتزام بأحكام الدستور الجديد وتأكيدا للقسم الدستوري، لأن وجود الرئيس والبرلمان والحكومة قائم على القسم على الدستور، ولذلك لابد أن يعودوا ويقسموا من جديد على الدستور الجديد، وتوجد آراء في الجمعية التأسيسية وخاصة من أنصار التيار الإسلامي لوضع مادة في مشروع الدستور تنص على إبقاء الرئيس والحكومة لاستكمال المدة المحددة، ولكن هذا يخرج من المبادئ الدستورية الأصولية، فيجب القسم من جديد ولذلك يجب أن تجري انتخابات جديدة، وأظن أن المعركة القادمة ستكون على هذه المادة.