مطالبات قانونية بتأجيل الرئاسية ووضع الدستور أولا

طالب أساتذة قانون وفقهاء دستوريون بضرورة الانتهاء من وضع الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء الشعبي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي قالوا ان تأجيلها شر لا بد منه.
مؤكدين ان الفترة القليلة المتبقية علي الانتخابات لن تسعف الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور‏.‏
جاء ذلك غداة لقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب ومطالبتهم بسرعة كتابة الدستور الجديد قبل‏30‏ يونيو المقبل المفترض أنه نهاية الفترة الانتقالية لتسليم السلطة من المجلس العسكري إلي ادارة مدنية منتخبة‏.‏
وأكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس صعوبة كتابة الدستور قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مشيرا إلي ان هناك ضرورة لاعادة صياغة بنود الدستور من جديد وعدم احياء أي مواد من دستور‏71‏ المشوه‏.‏
وقال‏:‏ بعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبسرعة فلن يتم انجاز الدستور قبل‏3‏ أو‏4‏ أشهر لأن عملية الاستفتاء صعبة ومطولة‏.‏
وأضاف‏:‏ اذا استدعي الأمر تأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل كتابة دستور جديد لايتم فيه احياء أي من نصوص دستور‏1971,‏ فلتذهب انتخابات الرئاسة في ستين داهية حسب قوله‏.‏
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الدستور هو قلب السلطات ويجب ان يتم وضعه والاستفتاء عليه قبل اجراء الانتخابات الرئاسية لتحديد سلطات الرئيس والبرلمان وشكل نظام الحكم‏.‏
وقال إنه من الصعب وضع الدستور خلال الفترة المتبقية من عمر الانتخابات الرئاسية وهي‏60‏ يوما‏..‏ مشيرا إلي ان تأكيدات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالانتهاء من الدستور هدفها اطالة الفترة الانتقالية‏.‏
وتابع تأجيل الانتخابات شر لابد منه وان كان يحمل في طياته عدم الوفاء بتسليم السلطة في موعدها المحدد سلفا‏.‏
وأكد الدكتور بهاء أبو شقة المحامي ونائب رئيس حزب الوفد استحالة وضع الدستور قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية خاصة في ضوء عدم الاعلان عن المعايير والضوابط المحددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية‏.‏
وتساءل‏:‏ كيف تجري انتخابات رئاسية والدستور لم يحدد نظام الحكم بعد‏.‏ هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط؟