القاهرة لحقوق الإنسان ينتقد التعديلات الدستورية ويطالب المجلس العسكري بإعلان دستور مؤقت

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ والتي ستجري عليها استفتاء في‏19‏ مارس الجاري.
ووصفتها بأنها معيبة ولا تحقق طموحات الثورة ولا آمال المجتمع المدني‏,‏ وأنها وضعت لاقصاء أشخاص بعينيها من الترشيح وعلي رأسهم الدكتور أحمد زويل لتزوجه من أجنبية‏,‏ كما أن التعديلات أبقت علي ال‏50%‏ عمال وفلاحين التي ساعدت علي زيادة الفساد السياسي في النظام الراحل‏.‏
وقال بيان أصدره المركز أن التعديلات غير مدروسة‏,‏ وأن قصر الفترة الانتقالية‏(‏ نحو‏6‏ شهور‏)‏ من شأنها أن تقصي من التمثيل والمشاركة في صنع مستقبل البلاد في المرحلة اللاحقة‏,‏ القوي السياسية الجديدة والشابة التي أطلقت الثورة‏,‏ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتخابات ستجري في ظل ذات القوانين التي تكبل حق التنظيم للمجتمع المدني‏,‏ وخاصة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والمنظمات النقابية‏,‏ أي أن القوي التي أطلقت الثورة ستظل محرومة من الشرعية‏,‏ رغم رحيل الرئيس السابق حسني مبارك وبعض ركائز النظام السابق‏.‏
ودعا البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعادة النظر في التعديلات الدستورية المقترحة‏,‏ وكذلك إجراء تعديل علي جدول أعمال الفترة الانتقالية وأولوياتها‏.‏
ولفت البيان إلي أن التعديلات أبقت المادة‏76‏ المعدلة علي تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ برغم أن الأخير يعين بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ بل وحافظت علي تحصين قرارات هذه اللجنة من أي سبيل لطعن عليها أمام أي جهة قضائية‏,‏ الأمر الذي كان محل نقد شديد خلال الانتخابات الرئاسية عام‏2005,‏ مشيرة إلي حكم المحكمة الإدارية العليا حينذاك بأن ذلك التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنافي مع مبادئ دستورية أخري‏,‏ حيث ينتقص من الحق في التقاضي المكفول‏(‏ بالمادة‏68)‏ كما يشكل اعتداء علي اختصاصات مجلس الدولة وفقا للمادة‏172‏ من الدستور‏.‏
واتهم مركز القاهرة من قاموا بالتعديلات بمجاملة أحزاب لا وزن سياسيا لها‏,‏ بمنحها الحق في الترشيح لرئاسة الجمهورية‏,‏ إذا كان لديها مقعد واحد في مجلسي الشعب أو الشوري علي الرغم من أن الاقتصار علي تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال توقيعات المواطنين يسهل إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية دون انتظار تنظيم مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وطالب البيان البدء بالانتخابات الرئاسية‏,‏ وتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتعديل المادة‏139‏ لاخضاع منصب نائب رئيس الجمهورية للانتخاب‏,‏ وليس التعيين من قبل رئيس الجمهورية‏,‏ بالاضافة إلي إلزام الرئيس القادم بقضاء فترة واحدة تكون ما بين‏3‏ أو‏4‏ سنوات علي الأكثر لنقل مصر إلي الديمقراطية الحقيقية وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وتفكيك مرتكزات الدولة البوليسية‏,‏ ومن بناء وتحرير مؤسسات الديمقراطية‏,‏ وعلي رأسها مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية‏.‏
وأضاف أنه أصبح من الضروري أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مؤقتا ينظم الفترة الانتقالية الثانية علي أن يحد بشكل خاص من سلطات رئيس الجمهورية‏,‏ كما يلزمه باستفتاء الشعب علي مشاريع القوانين المكملة للإعلان الدستوري التي قد تصدر قبل الدستور الجديد‏.‏
يصدر هذا الإعلان بعد تشاور المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الرئيس المنتخب ومجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وائتلاف شباب الثورة ومنظمات حقوق الإنسان‏,‏ ثم يقوم المجلس بتسليم السلطة لرئيس الجمهورية الانتقالي المنتخب في نهاية الفترة الانتقالية الأولي‏.‏
وأن يقوم رئيس الجمهورية الانتقالي بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة‏,‏ ومنظمات حقوق الإنسان ومن يختاره من رجال الفكر والقانون علي أن تضم الهيئة التأسيسية الكفاءات المهنية اللازمة لهذه المهمة‏,‏ وأن تعكس هذه الهيئة بأمانة التعددية السياسية والفكرية والدينية والعقائدية والعرفية والجنسية في المجتمع المصري‏,‏ ويجري استفتاء الشعب علي مشروع الدستور الجديد‏,‏ علي أن تجري لاحقا انتخابات المجالس التمثيلية كلها وفقا للدستور الجديد وللقوانين المعدلة ذات الصلة‏.‏