كهربا يقترب من العودة للدوري المصري.. الغندور يكشف التفاصيل    تامر أمين: حادث سيارة الفتيات بالواحات يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع    إنقاذ سيدة حاولت إلقاء نفسها أمام القطار بمحطة مترو الدقى    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    ربع مليون متظاهر في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب على غزة والإفراج عن المحتجزين    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا    سكك حديد مصر تسيّر القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    مقتل شخص في انفجار حزام ناسف يرتديه في حلب    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    محمود سعد عن حالة أنغام الصحية: قد تحتاج لتدخل غير جراحي    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    الدقهلية: إغلاق مطعم عز المنوفي بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 17-8-2025 وعيار 21 الآن في الصاغة    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    وزير السياحة: لن ننقل مومياء توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    الثقافة تعلن إطلاق المؤتمر الوطني حول الذكاء الاصطناعي والإبداع    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    توافد الفنانين وأحباء تيمور تيمور على مسجد المشير طنطاوي لتشييع جثمانه| صور    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان    متحدث الأوقاف: 998 قافلة دعوية تستهدف الشباب فى مراكزهم لتصحيح المفاهيم    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور


د. عبد المجيد أبو شنب
خبير التحكيم التجارى الدولى
إن اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية من دولة لأخرى، بل داخل الدولة الواحدة، من زمن إلى زمن آخر، يجعلنا نقول بما لا يدع مجالا للشك: إن عظمة الشريعة الإسلامية فيما أتت به من مبادئ وقواعد عامة صالحة لكل زمان ومكان، ولعل أبلغ ما قيل عن أهمية الدين كان لحظة انهيار الاتحاد السوفيتى عندما قال جورباتشوف: "إن الكيان الدينى أمر لا غنى عنه للبشرية" وقد حرصت الدساتير المصرية على الإشارة إلى أن الإسلام دين الدولة، وهو ما تم النص عليه فى المادة (149) من دستور 1923، والمادة الخامسة من دستور 1964 إلى أن جاء دستور 1971، وأضاف أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع فى المادة الثانية التى تم تعديلها سنة 1980 ليصبح نص المادة بعد تعديلها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وقد أشارت اللجنة التى كلفها المجلس بدراسة اقتراحات التعديل فى تقريرها إلى أن النص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع يزيل أية شبهة، فيما قد يذهب إليه البعض من حصر استنباط الأحكام فيما ورد فى كتب الفقهاء السابقين وعدم التصدى للعلاقات الاجتماعية والحوادث والنوازل التى قد تجد فى المجتمع دون أن يرد ذكرها فى هذه الكتب؛ إذ إن هذا الحصر للشريعة الإسلامية فى اجتهادات الفقهاء السابقين أمر تأباه نصوص الشريعة الإسلامية وروحها؛ فهى شريعة مرنة وضعت الإطار العام والمصادر التى تستنبط بها الأحكام لكل ما يجد فى المجتمع من أحداث.
وقد كثرت فى الآونة الأخيرة الكتابات والتصريحات عن "مبادئ الشريعة الإسلامية" وقد تفاوتت هذه الكتابات والتصريحات فى أهميتها؛ وذلك بسبب اختلاف الفكر والأهداف، إلى أن رأى البعض ضرورة النص على أحكام الشريعة بدلا من مبادئ الشريعة.
والواقع أن أصحاب هذا الاتجاه -النص على أحكام الشريعة بدلا من مبادئ الشريعة- غابت عنهم حقائق مهمة:
أولا: النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لا يمنع من الرجوع لآراء بعض الفقهاء والأخذ بها؛ إذ إنه يجب التمييز بين المضمون والمصدر، فإذا استحسن المشرع (مجلس الشعب) بعض الآراء فى مسائل معينة وأدخل عليها تعديلات وتحويرات بما يتناسب مع ظروف المجتمع ووافق عليها مجلس الشعب؛ فإنها تصبح حينئذ قانونا مصريا؛ إذ أن مصدرها المشرع المصرى، وإن اتفقت فى مضمونها مع آراء بعض الفقهاء.
ثانيا:يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الغالب الأعم من أحكام وقواعد القانون المدنى والقانون التجارى والقانون البحرى والقانون الإدارى والقانون الدستورى وقانون المرافعات لا تتعارض مع أحكام الشريعة، كما أنه لا يخفى على أحد أن تطبيق أحكام الحدود كالزنا والسرقة هو أمر فى غاية الصعوبة لارتهان ذلك بشروط يصعب تحقيقها من الناحية العملية، وعليه فإنه يحق للسلطة التشريعية النص على عقوبات الحبس والسجن والعزل لمحاربة الفساد فى المجتمع، كما أنه من الممكن الطعن على نصوص جرائم الزنا (إذ إنها تضع أحكاما لزنا الزوج مغايرة لزنا الزوجة) لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ وعليه فإنه يمكن النيل من نصوص هذا القانون (أحد جرائم الحدود) التى تشغل بالهم.
ثالثا:يرى البعض أن النص على مبادئ وليس أحكام هو ما يشكل عقبة حقيقية، ونحن نتساءل: ألم يكن بإمكان مجلس الشعب المنحل الذى سيطرت عليه قوى ذات مرجعية إسلامية أن تقوم بتعديل التشريعات، وهو أمر ممكن تحقيقه بالفعل ذلك؛ لأن المشرع من حقه أن يتناول القواعد والتشريعات بالتعديل فيلغى من القواعد ما لم يعد ملائما، وينشئ قواعد قانونية تواجه ما يمكن أن يجدَّ من ظروف، وإذا كان بعض أنصار هذا الاتجاه يعيب دائما على مجالس الشعب السابقة فى الأزمنة السابقة أنها عطَّلت أحكام الشريعة، فلم لم يستغل أنصار هذا الاتجاه الفرصة التى سنحت لهم بتغيير هذه التشريعات؟ خصوصا أن هناك ما يشير إلى أنه قد تمت مراجعة لبعض التشريعات وفقا لأحكام الشريعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأنه يمكن الاستفادة منها.
رابعا: إذا كانت المحكمة الدستورية العليا فسرت مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة؛ فإنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار ما أشارت إليه اللجنة التى كلفها المجلس بدراسة اقتراحات تعديل الدستور سنة 1980 بأن "الأحكام غير قطعية الثبوت والدلالة هى التى أدت إلى تعدد المذاهب الإسلامية، بل والآراء داخل المذهب الواحد، وهو ما أعطى للفقه الإسلامى مرونة أمكن معها القول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان" كما أنه يمكن للمشرع "مجلس الشعب المقارنة بين الآراء الفقهية واختيار أحدها بعد إدخال تعديلات وتحويرات عليها لتتناسب مع روح العصر أو استنباط حلول جديدة بما لا يتعارض مع الأصول العامة، وهذه الحلول وإن كانت مستلهمة من مبادئ الشريعة أو من آراء بعض الفقهاء إلا أنها بعد موافقة مجلس الشعب عليها أصبحت تشريعا وضعيا وإن اتفقت فى مضمونها مع آراء الفقهاء؛ إذ إنه ينبغى عدم الخلط بين المصدر والمضمون كما سبق أن أوضحنا.
وفى النهاية، نقولها بكل صراحة: ينبغى على جميع الأحزاب والقوى السياسية ضرورة إعادة النظر فيمن يمثلها داخل البرلمان، وإعادة النظر فى معالجتها لقضايا المجتمع، وأن تكون أكثر قدرة على التعبير عن نبض الشارع وآلامه وآماله قبل فوات الأوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.