البلتاجي: مؤتمر اليورومني رسالة لتأكيد الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر

قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: إن مؤتمر اليورومني له تأثيرات اقتصادية كبرى على السوق المصري، وأنه رسالة واضحة للعالم على تأكيد الاستقرار للوضع السياسي والاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الدكتور البلتاجي إلى إعطاء الحكومة الأولوية للمؤتمر من خلال مشاركة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى حلول غير تقليدية لتخطي هذه المرحلة التي يعاني فيها الاقتصاد المحلي من تبعات المرحلة الماضية، مؤكدا عدم مقدرتنا على الاستمرار في الاقتراض الخارجي أو إلغاء الدعم كحلول مؤقتة لمشاكل الاقتصاد الحالية، بل يجب تبني سياسات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الإسلامي.
وأضاف "أننا بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات والاستعانة بآليات الاقتصاد الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية، ووجود فرص لتوظيف الاقتصاد الإسلامي"، مشيرا إلى نجاحه خاصة بعد الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد الدولي عام 2008، ولفت إلى الحاجة لزيادة أدوات الاقتصاد الإسلامي في سوق المال المصري، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط وتشريعات خاصة به لتنظيمه.
ونوه إلى أن الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة سيمثل عنصر جذب لمزيد من الاستثمارات، وأن السوق المصري يستوعب العمل بمختلف أنظمة الاقتصاد سواء الوضعي أو الإسلامي، على أن يتم التوسع في النظام الذي يثبت نجاحه، ويحقق فائدة أكثر للمجتمع تنعكس على زيادة النمو الاقتصادي.
ولفت الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إلى أن العديد من الدول لها تجارب ناجحة مع تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي منها ماليزيا، والتي تعتبر من أولى الدول التي طبقت هذا النظام ثم تبعتها تركيا والبحرين والإمارات.
وأشار إلى أن حكومة دبي على سبيل المثال رغم ارتفاع مستواها الاقتصادي إلا أنها طرحت 100 مليار دولار من الصكوك الإسلامية خلال خمس سنوات استغلتها في مشروعاتها التنموية.
وأوضح أن اتباع نظام الاقتصاد الإسلامي كفيل بجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو خارجية لشريحة من المستثمرين تحجم عن الدخول إلى السوق المصري نتيجة لعدم وجود مناخ استثماري تضبطه قواعد الشريعة الإسلامية.. لافتا إلى رغبة 4 بنوك إسلامية خليجية بدول قطر والإمارات والسعودية في افتتاح فروع لدينا وضخ استثمارات داخل مصر.
ونوه إلى أن الحكومة إذا أرادت أن تصل بمعدل النمو إلى 7% فعليها أن ترفع نسبة الادخار من 12% وهى النسبة الحالية إلى 25%، وهذا لن يأتي إلا مع وجود أوعية ادخارية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية.
كما نوه إلى وجود عدد كبير من المواطنين يحجمون عن ادخار أموالهم بالبنوك لعدم مطابقتها لأحكام الشريعة.
وأكد ضرورة زيادة عدد فروع البنوك الإسلامية والتي لا تتعدى 200 فرع بما نسبته 10% من إجمالي 2400 فرع بمصر، كما أكد ضرورة التوسع بشكل عام في إنشاء فروع للبنوك داخل المحافظات للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين.