البلتاجي: 80% نموا متوقعا للصيرفة الاسلامية بالسوق خلال 10 سنوات

الصكوك طوق النجاة للخروج من المأزق التمويلي .. وحل مجلس الشعب يؤجل إقرار القانون
كشف الدكتور محمد البلتاجى ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، عن ارتفاع حجم الصيرفة الاسلامية داخل القطاع المصرفي المصري الى 7% بنهاية مايو الماضى مقارنة بنحو 5% بنهاية 2011 ، متوقعا ان تنمو بنحو 80% خلال العشرة سنوات المقبلة فى ظل اقرار قانون ينظم عملها وهيئة شرعية تراقب عملها .
وتوقع فى حواره ل "أموال الغد "ان يساهم فوز د. محمد مرسى برئاسة الجمهورية فى دعم الصيرفة الاسلامية ويزيد من حصتها السوقية خاصة فى ظل الاقبال الحقيقى عليها داخل السوق خلال تلك الفترة مشيرا الى قدرتها على جذب فئة كبيرة غير متعاملة مع البنوك حتى الآن مما يسهم فى زيادة نسبة الادخار من 12% الى 27% وزيادة الاستثمار من 13 الى 25% خلال السنوات المقبلة .
وأوضح ان الصكوك هى المخرج الوحيد من الازمة التمويلية التى نعيشها الان خاصة وانها آلية من افضل ادوات التمويل والتى من الممكن ان تساهم فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 140 مليار جنيه موضحا ان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب سيؤدى الى تأخر صدور قانون الصكوك .
ما الآليات التى تحتاجها الصيرفة الإسلامية في مصر لتحقيق معدلات نمو جيدة في الفترة المقبلة ؟
تحتاج الصيرفة الاسلامية الى محورين رئيسين حتى تستطيع تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة يتمثل المحور الاول فى ضرورة وجود قانون ينظم عمل البنوك الاسلامية فى مصر مثل بقية الدول التى تطبق الصيرفة الاسلامية كدول البحرين وسوريا واليمن ولبنان والسعودية مع وجود قطاع داخل المركزى يقوم بالرقابة الشرعية على منتجات البنوك التى تطرحها حتى تكون مطابقة للشريعة
بينما يتمثل المحور الثانى فى تدريب وتأهيل العاملين داخل القطاع المصرفي على المفاهيم والضوابط الاسلامية خاصة وان هناك نقص شديد فى الكوارد البشرية التى تجيد التعامل مع التمويل الاسلامى بشكل يساعد العميل على التعرف على الاسلوب العلمى والشرعى والففهى للصيرفة الاسلامية ويرجع الى عدم الاهتمام خلال السنوات السابقة فى مصر بهذا النشاط ، فدولة مثل السعودية استطاعت ان تحقق نمو فى الصيرفة الاسلامية من 20% الى 85% خلال 10 سنوات بعد تدريب اكثر من 12 الف موظف على أليات التمويل الاسلامى.
وهل ترى أن مشروع قانون البنوك المقدم من حزب الحرية والعدالة يحقق ذلك؟
هناك العديد من التعديلات التى اقترحها حزب الحرية والعدالة فى مشروعه على قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والتى من شأنها المساهمة بقوة فى تنشيط الصيرفة الاسلامية خاصة وانه يحتوى علي فصل كامل يتعلق بالضوابط الرقابية للبنوك الاسلامية.
وهل حققت الصيرفة الإسلامية معدلات نمو بعد الثورة رغم التحديات التي تواجهها ؟
بالفعل حدث ذلك واستطاعت الصيرفة الاسلامية تحقيق معدلات نمو بلغت 2% خلال عام لترتفع الى 7% بنهاية مايو الماضى مقارنة بنحو 5% بنهاية 2010 ليرتفع حجم التمويل المطابق لاحكام الشريعة الى 65 مليار جنيه وحجم الودائع الى ما يقرب من 85 مليار جنيه مما يعنى ان البنوك تمتلك العديد من معدلات النمو بفضل زيادة الطلب الحقيقى عليها داخل السوق خلال الفترة الحالية .
كم يبلغ عدد البنوك الاسلامية والبنوك التجارية التي تمتلك فروعا إسلامية فى مصر ؟
يقدم نحو 14 بنك من اجمالى 39 بنكا32 موجودة بالسوق للصيرفة الاسلامية منهم ثلاثة بنوك اسلامية و11فروعا لبنوك تجارية يمثلون نحو 210 فرعا بنسبة تمثل 8% من عدد فروع البنوك فى مصر و البالغة 2450 فرعا ويستاثر بنك ناصر الاجتماعى على عدد الفروع الاسلامية الاكبر مستحوذا على 90 فرعا ثم البنك الوطنى للتنمية بنحو 70 فرعا يعقبه فى ذلك بنك مصر بنحو 32 فرعا،وفيصل الاسلامى بنحو 27 فرعا ثم بنك البركة بنحو 21 فرعا، ، والمصرف المتحد بنحو 18 فرعا، التنمية والائتمان الزراعى 10 فروع .
فى حين تمتلك بنوك البنك الاهلى والبنك الوطنى المصرى وبنك عودة وبنك الاستثمار العربى فرعين لكل منهم ، ثم بنوك قناة السويس والمصرى الخليجى والشركة المصرفية لكل منهم فرع واحد وتستحوذ بنوك فيصل والبركة والوطنى للتنمية على حصة تتراوح من63% الى 65% من العمل المصرفى الاسلامى فى مصر.
هل تتوقع أن يساهم فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية في تنشيط الصيرفة الاسلامية ؟
بلاشك سيحدث ذلك فوجود رئيس ذي مرجعية اسلامية فى سدة الحكم بأى دولة بالعالم سيدعم الصيرفة الاسلامية بتلك الدولة وما حدث فى بعض الدول مثل ماليزيا والسعودية خير دليل على ذلك ، خاصة وان الصيرفة الاسلامية منهج عمل وحياة تدعم الاقتصاد القومى وتحميه من المخاطر .
وما معدلات النمو المتوقعة للصيرفة الاسلامية فى مصر خلال السنوات المقبلة ؟
الصيرفة الاسلامية تمتلك معدلات نمو جيدة اذا توافرت لها سبل ذلك ومن المتوقع ان تنمو بنحو 80 % خلال العشرسنوات المقبلة فى حالة وجود قانون ينظمها وهيئة رقابية شرعية تشرف على عملها مما يعنى نموها بنحو 10% سنويا وهى نسبة ليست بكبيرة وانما اقل من معدلات النمو الدولى للصيرفة الاسلامية التى تتراوح بين 15% الى 20% والتى ادت الى ارتفاع حجم اصول الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم الى نحو تريليون و200 دولار، ولكن فى حالة عدم وجود قانون ينظمها سيكون النمو بطيء للغاية بنسبة لا تزيد على 3% سنويا.
وهل التمويلات المشتركة للشركات ستكون العامل الرئيسي فى تحقيقها معدلات نمو بهذا الحجم؟
تمويل الشركات من ابرز العوامل التى ستساعد الصيرفة الاسلامية على تحقيق تلك المعدلات نتيجة لارتفاع حجم العمليات التمويلية الخاصة بها اضافة الى اتجاه عدد كبير من الشركات للتمويل الاسلامى نظرا لوجود العديد من الصيغ التمويلية الجيدة من مرابحة ومضاربة واستصناع وايجارة والبنك المركزى لديه رغبة كبيرة فى التوسع فى الصيرفة الاسلامية فى ظل تزايد الطلب على منتجاتها ولكن لابد من ان تكون تلك المنتجات التى تقدم له متكاملة من الشريعة والقانونية والمصرفية،ونجد الان داخل السوق تمويل اسلامى مشترك تتجاوز قيمته المليار جنيه.
كما ان معدلات النمو المتوقعة بالقطاع لن تكون فقط فى التمويل وانما ستحدث ايضا فى حجم الودائع التى تستطيع جذبها خاصة وان فئات كثيرة من الشعب المصرى لا تتعامل مع البنوك مخافة ان يكون بها شبهة حرمانية وبجذب تلك الفئة سيسهم ذلك فى زيادة نسبة الادخار من 12% الى 27% وزيادة الاستثمار من 13 الى 25%.
كيف ترى رفض المركزى منح رخص إسلامية جديدة لفروع تجارية؟
لا أتصور أن يرفض المركزى منح رخص جديدة ولكن من الممكن أن تكون البنوك المتقدمة لذلك ليس مؤهلة أو لا تمتلك المقومات التى تضمن نجاح الصيرفة الاسلامية لديها خاصة المتعلقة بنقص الكوادر البشرية ووجود هيئة شرعية فيجب ان توفر البنوك تلك المقومات اولا قبل التقدم بطلب رخصة من المركزى .
البعض يرى انه لا يوجد فارق بين الصيرفة الاسلامية أو التجارية سوى فى المسميات حقيقة ذلك ؟
هذا الكلام غير صحيح ويصدر ممن ليس لهم خبرة بهذا النشاط ومثال صغير على ذلك هو رفض الشريعة تعامل البنوك الاسلامية على سبعة اشياء هي البيع بالهامش،الاقراض بعائد محدد، تغير سعر بيع العقارات بعد البيع، تمويل دين بدين، رهن العقار عدة مرات، اصدار السندات على ديون غير مفعّلة، و التأمين التقليدى على الديون.
البعض يبتعد عن التعامل مع البنوك الاسلامية لانخفاض العائد على ودائع كيف يمكن تفادي ذلك ؟
البنوك الاسلامية تحقق ارباحا جيدة واثبتت خلال الازمات المالية التى بدأت منذ 2008 ومستمرة حتى الان انها الاقوى فى مواجهتها لكن هناك اتجاه عام من البنوك المركزية التى يوجد بها بنوك تجارية واسلامية عدم السماح للبنوك الاسلامية بتوزيع عائد أعلى من العائد التى تقدمه البنوك التجارية حتى لا يهرب أصحاب الودائع من البنوك التجارية الى الاسلامية .
مصر تعانى من أزمة تمويلية بسبب عجز الموازنة وصعوبة الاقتراض الخارجى ..فما الادوات الاسلامية القادرة على حل تلك الأزمة؟
الصكوك هى المخرج الوحيد من الازمة التى نعيشها الان فهى آلية من افضل أدوات تغطية عجز الموازنة العامة واثبت نجاحها فى العديد من الدول النامية كماليزا التى اعتمدت عليها داخليا وخارجيا والامارات التى اصدرت 200 مليار دولار صكوك خلال ال 5 سنوات الماضية والبحرين وتعتبر آلية الايجارة من افضل آليات سداد الديون سواء داخليا او خارجيا لقيامها على سداد الديون مقابل ايجارة عدد من الأصول المنتجة، الا ان هناك ازمة ستواجه اصدارقانون الصكوك بعد قرار الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فقانون الصكوك متوقف لحين اشعار اخر .
لكن هل يمكن اصدار صكوك خارجيا قبل الانتهاء من اصدار قانون لها؟
لا يمكن اصدار صكوك للخارج قبل الانتهاء من عمل قانون ينظم عمل الصكوك فاصدار الصكوك يحتاج الى هيئة شرعية للصكوك وقرار يصدر داخليا من المركزى والمالية وبنوك دولية تساعدنا فى التسويق وهناك بالفعل بنوك مازالت تثق فى اقتصاد مصر وترى عملية خفض التصنيف الائتمانى بانه وقتي نظرا لتدهور الاحوال السياسية الا انه بفوز رئيسى منتخب ستتلاشى معه كل المخاوف وستنتهى التوترات السياسية .
هل تم تأسيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى بعد الثورة خاصة بعد ان قويت شوكة التيارات الاسلامية فى مصر؟
اطلاقا ففكرة الجمعية بدأت قبل شهر تقريبا من اندلاع ثورة ينايرحيث تم عقد اجتماعات بين المؤسسين والاعضاء الا انها اشهرت بعد الثورة بستة اشهر وتضم الجمعية اعضاء متنوعة من اساتذة الجامعات والمحامين والمهتمين بالعمل المصرفى الاسلامى والعاملين بالبنوك الاسلامية والباحثين.
وتم عقد ثلاثة مؤتمرات منذ تشكيل الجمعية وهم "مؤتمر عن صكوك الاستثمار بالتنسيق مع مركز صالح كامل"، و"مؤتمر الصيرفة الاسلامية بالتنسيق مع شركة امانى للاستشارات المالية الاسلامية"، و"مؤتمر أخر بالتنسيق مع مستشفى 57357 لسرطان الاطفال وتستهدف الجمعية خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر أخر بعنوان "ادوات التنمية فى الفكر الاسلامى" من خلال كيفية استخدام الوقف والزكاة والايجارة كأدوات فى التمويل الاسلامى.